لایحه جامع تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال ایران
لایحه جامع تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال ایران در حال تدوین با معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه؛ حدود ۱۸ جلسه تخصصی نصر؛ هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.
تحریریه آرتیلا · ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
این مقاله در حال بازبینی حقوقی است.
تعریف: لایحه جامع تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال به پیش‌نویس در حال تدوین در ایران گفته میشود که—طبق پوشش دیجیاتو و رسانه‌های تخصصی—با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه پیش می‌رود تا خلأ پوشش محدود «رمزپول» در قوانین مرتبط با بانک مرکزی را پر کند و تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها را روشن سازد. این لایحه هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و شماره ماده یا متن نهایی قانونی در این مقاله ادعا نمی‌شود.
سال‌ها بازار رمزارز ایران میان دستورالعمل‌های پراکنده و اختلاف نظر نهادها بلاتکلیف بوده است. در گفتگو با دیجیاتو (۲۸ تیر ۱۴۰۵)، عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، از نزدیک شدن تدوین لایحه جامع به مراحل پایانی خبر داد و گفت پس از حدود ۱۸ جلسه تخصصی، نسخه اولیه به‌زودی برای کسب نظر فعالان صنعت و صاحب‌نظران به نظام صنفی ارسال میشود. پوشش موازی سخت‌افزار مگ همان روایت را تأیید می‌کند: لایحه در حال تدوین است، نه قانون لازم‌الاجرا.
قانون فعلی بانک مرکزی فقط برش «رمزپول» را می‌پوشاند
آشتیانی توضیح می‌دهد نقطه آغاز وضعیت فعلی به چارچوبی برمی‌گردد که «رمزپول» را به‌عنوان یکی از انواع پول به رسمیت شناخته و تنظیم‌گری آن را به بانک مرکزی سپرده است. بر همین اساس ضوابط تأسیس، فعالیت و انحلال کارگزاران رمزپول تدوین شد، اما دامنه آن عمدتاً همان برش رمزپول بود و بخش عمده بازار—از جمله دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین—خارج از شمول توصیف میشود. او همین محدودیت را یکی از دلایل توقف عملی و ناکافی بودن آن چارچوب برای کل صنعت می‌داند.
برای خواندن جزئیات دستورالعمل کارگزاران، به دستورالعمل کارگزار رمزپول بانک مرکزی مراجعه کنید. وضعیت مجوز و کارگروه‌های مرتبط نیز در کارگروه مجوز صرافی رمزارز ایران آمده است. هیچ‌کدام از این پیوندها به‌معنای آن نیست که لایحه جامع جایگزین آن‌ها شده باشد.
بیان قابل نقل: قانون و ضوابط فعلی بانک مرکزی پاسخگوی کل اکوسیستم دارایی دیجیتال نیست؛ لایحه جامع هنوز پیش‌نویس است.
چه کسانی متن را می‌نویسند و چه مسیری پیش رو است؟
طبق دیجیاتو، روند تدوین با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه جریان دارد و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط در جلسات کارشناسی حضور داشته‌اند. سازوکار به‌صورت اجماعی توصیف شده: هر دستگاه دیدگاه می‌دهد، معاونت حقوقی با همکاری پژوهشگاه جمع‌بندی می‌کند، و نسخه اولیه برای اظهارنظر دستگاه‌ها و فعالان منتشر میشود. آشتیانی می‌گوید جلسات متن اولیه تقریباً به پایان رسیده و نسخه برای کسب‌وکارها و صاحب‌نظران ارسال خواهد شد تا نظرات در متن نهایی اعمال شود.
این روایت را باید دقیق خواند: «نزدیک به مراحل پایانی تدوین پیش‌نویس» با «تصویب در مجلس» یکی نیست. زمان دقیق تصویب اعلام نشده و این مقاله هیچ تاریخ لازم‌الاجرا شدن یا شماره ماده اختراع نمی‌کند.
مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال ≠ قانون جامع
آشتیانی تأکید می‌کند دولت به‌خاطر زمان‌بر بودن قانون‌گذاری مجلس، مسیر موازی هم دارد: کلیات متنی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیئت دولت به تصویب رسیده که بر تنظیم‌گری میان‌بخشی و تقسیم وظایف بر اساس ماهیت انواع دارایی دیجیتال تأکید دارد. او امیدوار است جزئیات این مصوبه زودتر نهایی شود تا پیش از تصویب لایحه در مجلس بخشی از خلأ جبران شود. سخت‌افزار مگ نیز همین تفکیک را بازتاب می‌دهد.
این مصوبه اصولی/میان‌دستگاهی را نباید با قانون جامع مصوب مجلس اشتباه گرفت. پوشش‌های دیگر درباره پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی دارایی دیجیتال ذیل برنامه هفتم نیز وجود دارد؛ آن مسیر اجرایی/آیین‌نامه‌ای است و جایگزین ادعای «لایحه تصویب شد» نیست. هر جا متن رسمی دولت منتشر شد، باید جداگانه و با تاریخ سند خوانده شود.
بیان قابل نقل: اصول تنظیم‌گری میان‌بخشی کارگروه اقتصاد دیجیتال، قانون لازم‌الاجرا جای لایحه جامع نیست.
تفکیک ماهیت دارایی‌ها: گره اصلی سیاست‌گذاری
آشتیانی بزرگ‌ترین مشکل را یکسان‌انگاری همه دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین می‌داند: رمزپول، توکن دارایی، توکن کاربردی، توکن تأمین مالی، توکن دارای پشتوانه، توکن اوراق‌بهادارگونه و NFT هر کدام ماهیت حقوقی و اقتصادی متفاوت دارند. پس از پذیرش تفکیک، زنجیره فعالیت—تولید/استخراج، نگهداری و کیف‌پول، تبادل در صرافی، مدیریت سرمایه، پرداخت داخلی و بین‌المللی—قابل تقسیم میان ناظران بخشی میشود. تجربه مقایسه‌ای او به سپردن تنظیم‌گری به نهادهای مالی یا ایجاد رگولاتور مستقل در کشورها اشاره دارد، بدون آن‌که مدل نهایی ایران را قطعی اعلام کند.
برای زمینه قرارداد هوشمند و چارچوب کلی بلاکچین در ایران، حقوق بلاکچین و قرارداد هوشمند و برای پول دیجیتال بانک مرکزی ریال دیجیتال را ببینید. این مقالات مکمل‌اند و وضعیت لایحه را جلو نمی‌برند.
پیامد عملی برای کسب‌وکار و کاربر—بدون اغراق
تا وقتی لایحه در مجلس تصویب و ابلاغ نشده:
- فرض نکنید «رگولاتور واحد نهایی» تعیین شده است؛
- دستورالعمل رمزپول و سایر بخشنامه‌های موجود را کنار نگذارید؛
- نسخه اولیه صنفی را—اگر منتشر شد—از متن نهایی دولتی/مجلس جدا نگه دارید؛
- مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان اصول تقسیم کار بخوانید نه مجوز فعالیت جدید؛
- برای تصمیم سرمایه‌گذاری یا مجوز، با وکیل و کارشناسان آرتیلا وضعیت همان تاریخ را چک کنید.
هدف این پوشش، پر کردن خلأ اطلاع‌رسانی برای مخاطب فارسی و آماده‌سازی برای مرحله اظهارنظر صنفی است، نه پیش‌بینی نتیجه رأی مجلس.
چرا «فرابخشی» برای صنعت مهم است؟
بازار ایران فقط صرافی متمرکز نیست: استخراج، کیف‌پول امانی و غیرامانی، توکن‌سازی دارایی، NFT، تأمین مالی جمعی مبتنی بر توکن و پرداخت‌های مرزی هر کدام ریسک و نهاد ناظر بالقوه متفاوتی دارند. وقتی همه این‌ها زیر یک برچسب «رمزارز» بروند، اختلاف صلاحیت میان بانک مرکزی، بورس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. روایت آشتیانی دقیقاً می‌گوید تا تفکیک ماهیت در قانون—یا دست‌کم در مصوبه اجرایی دولت—به رسمیت شناخته نشود، تعیین ناظر با ابهام می‌ماند.
از نگاه کسب‌وکار، این ابهام سه هزینه دارد: هزینه انطباق مضاعف با چند مرجع، هزینه تأخیر مجوز یا توقف محصول، و هزینه تفسیر متفاوت شعب و بازرسان. لایحه جامع اگر به‌درستی نوشته و تصویب شود می‌تواند این هزینه را کم کند؛ اما پیش‌نویس ناتمام یا مصوبه اصولی بدون آیین‌نامه جزئی، به‌تنهایی مجوز فعالیت تازه ایجاد نمی‌کند. بنابراین هر اطلاعیه صنفی یا خبر رسانه را باید با پرسش «آیا متن لازم‌الاجرا منتشر شده؟» فیلتر کرد.
در بعد بین‌المللی نیز کاربران ایرانی با رژیم‌هایی مثل MiCA در اتحادیه اروپا روبه‌رو هستند که تعریف و مجوز را دقیق‌تر از وضعیت فعلی ایران پیش برده‌اند؛ مقایسه تطبیقی مفید است اما کپی‌برداری کور از ماده خارجی بدون فرآیند تقنینی داخلی، مبنای حقوقی ایجاد نمی‌کند. معرفی پلتفرم و خدمات آرتیلا در صفحه درباره ما و قوانین نقطه شروع آموزش است، نه منبع قانون‌گذاری.
بیان قابل نقل: خبر «لایحه در راه است» مجوز فعالیت نیست؛ تا ابلاغ قانون، چارچوب‌های موجود و ریسک تفسیری برقرار است.
پرسش‌های متداول
آیا لایحه جامع دارایی دیجیتال تصویب شده است؟
خیر. منابع بررسی‌شده از تدوین و نزدیک شدن نسخه اولیه برای نظرخواهی خبر می‌دهند؛ تصویب مجلس گزارش نشده است.
نقش نصر و عباس آشتیانی چیست؟
کمیسیون بلاکچین و رمزارز نصر روایت پیشرفت جلسات و ارسال نسخه اولیه به صنف را بازتاب می‌دهد؛ نصر قانون‌گذار نیست.
تفاوت با دستورالعمل کارگزار رمزپول بانک مرکزی چیست؟
دستورالعمل برش محدود رمزپول را پوشش می‌دهد؛ لایحه جامع—اگر تصویب شود—قرار است خلأ فرابخشی را پر کند.
مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال همان لایحه است؟
خیر. آن مسیر اصول تنظیم‌گری میان‌بخشی دولت است و جایگزین قانون جامع مصوب مجلس نیست.
چه زمانی متن در دسترس فعالان قرار می‌گیرد؟
آشتیانی گفته نسخه اولیه به‌زودی برای نظرخواهی ارسال میشود؛ تاریخ قطعی انتشار عمومی در منابع این مقاله قید نشده است.
جمع‌بندی
لایحه جامع تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال ایران با مشارکت معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضائیه در حال تدوین است و پس از حدود ۱۸ جلسه تخصصی به مرحله نسخه اولیه برای نظر صنف نزدیک شده، اما تصویب نشده است. چارچوب فعلی بانک مرکزی عمدتاً رمزپول را می‌پوشاند و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز قانون جامع نیست. این مقاله اطلاع‌رسانی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.
منابع
- دیجیاتو، رئیس کمیسیون رمزارز نصر: نسخه جدید برای رگولاتوری رمزارزها در راه است: https://digiato.com/iran-technology-news/new-version-cryptocurrency-regulation-is-coming
- سخت‌افزار مگ، تدوین لایحه جامع تنظیم‌گری رمزارزها در مراحل پایانی: https://sakhtafzarmag.com/iran-crypto-regulation-bill-nears-final-stage/