کارگروه مجوز صرافی رمزارز ایران
کارگروه مجوز صرافی رمزارز ایران: مصوبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، کارگروه موقت ۱۳ دستگاهی برای ۱۸ ماه، ابهام هم‌پوشانی با چارچوب ۵۸ ماده‌ای کارگزاران رمزارز بانک مرکزی.
تحریریه آرتیلا · ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
این مقاله در حال بازبینی حقوقی است.
تعریف: کارگروه مجوز صرافی رمزارز در گزارش دیجی‌اتو به نهادی موقت و چنددستگاهی اطلاق شده که بر اساس مصوبه صادرشده در ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ برای مدت ۱۸ ماه اختیار تدوین قواعد، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل دارایی رمزارزی در ایران را دارد. این کارگروه جایگزین قطعی یک ناظر دائمی اعلام نشده و نسبت آن با چارچوب جداگانه «کارگزاران رمزارز» بانک مرکزی هنوز در متن مصوبه—طبق همان گزارش—روشن نیست.
بازار صرافی‌های رمزارز در ایران سال‌ها میان چند نهاد و چند روایت حقوقی معلق بوده است: از یک‌سو تقاضا و حجم معاملات بالا، از سوی دیگر ابهام در مرجع مجوز و نظارت. گزارش دیجی‌اتو در سپتامبر ۲۰۲۶ از صدور رسمی مصوبه‌ای خبر داد که کارگروهی ۱۳ عضوی را برای ۱۸ ماه مأمور قاعده‌گذاری، مجوزدهی و نظارت می‌کند. این مقاله همان گزارش را با احتیاط بازتاب می‌دهد، فهرست دستگاه‌ها را نقل می‌کند، و هم‌پوشانی احتمالی با چارچوب ۵۸ ماده‌ای کارگزاران رمزارز بانک مرکزی را به‌عنوان پرسش باز نگه می‌دارد. مقالات مرتبط: دستورالعمل کارگزاران رمزارز بانک مرکزی، کلاهبرداری پانزی رمزارز و مالیات عایدی سرمایه رمزارز.
محتوای گزارش‌شده مصوبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۶
طبق گزارش دیجی‌اتو (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶):
- مصوبه در ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ برای اجرا صادر شده است؛
- پیش‌تر در ۲۸ مه ۲۰۲۵ به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی رسیده بود، اما حدود ۱۵ ماه بعد ابلاغ اجرایی شده است؛
- کارگروه موقت است و برای ۱۸ ماه اختیار تدوین قواعد، صدور مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل رمزارز را دارد؛
- باید زمان‌بندی رعایت الزامات برای سکوهای موجود را تعیین و اجرای آن را پایش کند؛
- دست‌کم هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهد و به کمیته تخصصی دارایی‌های رمزارزی گزارش بدهد؛
- رئیس و دبیر در نخستین جلسه انتخاب میشوند.
مصوبه—طبق همان گزارش—یک نهاد هماهنگی موقت می‌سازد، نه لزوماً ناظر دائمی جدید با عنوان مستقل در قانون.
بیان قابل نقل: کارگروه مجوز صرافی رمزارز موقت و چنددستگاهی است؛ مجوز گرفتن از آن به‌معنای پایان‌یافتن همه ابهام‌های تنظیم‌گری نیست.
ترکیب ۱۳ دستگاهی: چه کسانی دور یک میز نشسته‌اند؟
دیجی‌اتو نمایندگان این نهادها را در کارگروه برشمرده است:
- مرکز ملی فضای مجازی؛
- دادستانی کل کشور؛
- وزارت اطلاعات؛
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
- وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
- معاونت علمی و فناوری؛
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- پلیس فتا؛
- سازمان اطلاعات سپاه؛
- سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛
- اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی.
این ترکیب هم‌زمان نهادهای مالی، انتظامی‌ـ‌اطلاعاتی، سیاست‌گذار فناوری و نمایندگان بخش خصوصی را در یک فرایند قرار می‌دهد. از منظر حقوقی عملی، یعنی مسیر مجوز احتمالاً چندلایه و زمان‌بر خواهد بود و تعارض اولویت‌ها—توسعه بازار در برابر مقابله با پول‌شویی و جرایم سایبری—درون خود کارگروه قابل انتظار است.
ابهام هم‌پوشانی با چارچوب ۵۸ ماده‌ای بانک مرکزی
دیجی‌اتو یادآوری می‌کند که شورای عالی بانک مرکزی در سپتامبر ۲۰۲۵ چارچوب جداگانه‌ای با حدود ۵۸ ماده برای «کارگزاران رمزارز» تصویب کرده بود؛ آن چارچوب تشکیل شرکت، مجوز، حاکمیت شرکتی و نظارت را پوشش می‌داد و از فعالان موجود می‌خواست مجوز بگیرند. بانک مرکزی در کارگروه جدید نیز نماینده دارد، اما مصوبه—طبق گزارش—نمی‌گوید مأموریت مجوزدهی کارگروه:
- جایگزین چارچوب بانک مرکزی میشود،
- یا آن را هماهنگ می‌کند،
- یا در کنار آن می‌نشیند.
تا انتشار متن کامل مصوبه و دستورالعمل‌های اجرایی شفاف، هر ادعای «الان فقط باید از فلان مرجع مجوز گرفت» باید با احتیاط و پس از مشاوره وکیل طرح شود.
بیان قابل نقل: وجود هم‌زمان کارگروه چنددستگاهی و چارچوب کارگزاران بانک مرکزی، بدون متن شفاف هم‌پوشانی، خودش یک ریسک انطباق است.
گزارش‌های سپتامبر ۲۰۲۶ درباره «نظارت‌نشدن صرافی‌ها توسط بانک مرکزی»
در همان بازه زمانی، گزارش‌های خبری ثانویه (از جمله بازنشر اظهارات رئیس اداره مجوزهای بانک مرکزی در رسانه‌های رمزارزی) نقل کرده‌اند که صرافی‌های رمزارز تحت نظارت این بانک نیستند و مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزها صادر نمی‌شود. این اظهارات—در صورت صحت نقل—شکاف میان «چارچوب تصویب‌شده کارگزاران» و «وضعیت عملی نظارت بر صرافی‌های شناخته‌شده بازار» را برجسته می‌کند. چون منبع اولیه رسمی بانک مرکزی در دسترس این مقاله برای تأیید واژه به واژه نبود، باید آن را صرفاً به‌عنوان گزارش رسانه‌ای خواند، نه مقرره قطعی. با این حال، هم‌زمانی این نقل‌قول‌ها با تشکیل کارگروه موقت، نشان می‌دهد تنظیم‌گری هنوز در حال بازآرایی است.
نمایندگان مجلس در گزارش‌های مشابه نسبت به خلأ نظارت و ریسک پول‌شویی هشدار داده‌اند؛ این هشدارها تحلیل سیاسی‌اند، نه جایگزین متن قانونی.
مأموریت توسعه و محدودیت ۱۸ ماهه
دیجی‌اتو می‌نویسد مصوبه کارگروه را مکلف کرده توسعه دارایی‌های رمزارزی برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در تولید را—در چارچوب الزاماتی که خود کارگروه می‌پذیرد—تسهیل کند. اظهارات وزیر اقتصاد درباره زیرساخت حقوقی و ابزارهای مالی جدید نیز در همان گزارش آمده، بدون سازوکار اجرایی جزئی. بنابراین «توسعه» در متن مصوبه هدف اعلامی است، نه مجوز فعالیت بدون ضابطه.
پس از پایان ۱۸ ماه، ادامه ساختار نظارت وابسته به تصمیم‌های بعدی حاکمیتی است؛ فعالان نباید فرض کنند وضعیت موقت خودبه‌خود دائمی میشود.
توصیه عملی برای سکوها، کاربران و مشاوران
برای سکوهای تبادل
- متن مصوبه و هر دستورالعمل بعدی کارگروه را از منابع رسمی پیگیری کنید؛
- وضعیت مجوز فعلی، درگاه ملی مجوزها، و هر تعامل با بانک مرکزی/بورس را مستند کنید؛
- برنامه زمان‌بندی انطباق داخلی (احراز هویت، ضدپول‌شویی، افشا، شکایت کاربران) را جلوتر از ابلاغ نهایی آماده کنید؛
- از وعده تبلیغاتی «ما مجوز قطعی گرفتیم» بدون سند قابل‌استناد بپرهیزید.
برای کاربران و سرمایه‌گذاران خرد
- مجوز تبلیغ‌شده را با فهرست‌های رسمی—هرگاه منتشر شد—راستی‌آزمایی کنید؛
- ریسک کلاهبرداری و طرح‌های پانزی را جدی بگیرید؛ مقاله کلاهبرداری پانزی رمزارز را ببینید؛
- تکالیف مالیاتی احتمالی را با مشاور و مقاله مالیات عایدی سرمایه رمزارز مرور کنید.
برای مشاوران حقوقی
هم‌پوشانی کارگروه، چارچوب بانک مرکزی، قواعد بورس، و قوانین جرایم سایبری را در جدول انطباق مشتری جدا کنید و هر ادعا را به سند تاریخ‌دار بچسبانید. برای مشاوره تخصصی به کارشناسان آرتیلا مراجعه کنید.
بیان قابل نقل: تا روشن‌شدن نسبت کارگروه با چارچوب بانک مرکزی، انطباق مضاعف و مستندسازی دقیق امن‌تر از اتکا به یک روایت رسانه‌ای است.
پرسش‌های متداول
کارگروه مجوز صرافی رمزارز از چه تاریخی فعال شده است؟
طبق گزارش دیجی‌اتو، مصوبه در ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ صادر شده و کارگروه برای ۱۸ ماه مأموریت دارد. جزئیات آغاز به‌کار عملی را باید از اعلامیه‌های رسمی پیگیری کرد.
آیا این کارگروه جایگزین بانک مرکزی است؟
گزارش دیجی‌اتو می‌گوید نسبت مجوزدهی کارگروه با چارچوب ۵۸ ماده‌ای بانک مرکزی در متن مصوبه روشن نیست. نباید بدون سند رسمی یکی را حذف‌کننده دیگری دانست.
کدام دستگاه‌ها عضو هستند؟
۱۳ نهاد از جمله مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات، اقتصاد و صمت، معاونت علمی، بانک مرکزی، فتا، سازمان اطلاعات سپاه، بورس، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی—طبق فهرست دیجی‌اتو.
تکلیف صرافی‌های موجود چیست؟
کارگروه باید زمان‌بندی رعایت الزامات را برای سکوهای موجود تعیین کند. تا ابلاغ جزئیات، هر برنامه انطباق داخلی باید منعطف و مستند باشد.
آیا فعالیت بدون مجوز جرم قطعی است؟
این مقاله حکم کیفری عمومی صادر نمی‌کند. بسته به موضوع، عناوین مرتبط با قاچاق ارز، کلاهبرداری، پول‌شویی یا نقض مجوزهای صنفی ممکن است مطرح شود و باید موردی با وکیل بررسی شود.
جمع‌بندی
کارگروه مجوز صرافی رمزارز ایران—طبق گزارش دیجی‌اتو درباره مصوبه ۵ سپتامبر ۲۰۲۶—نهادی موقت، ۱۳ دستگاهی و ۱۸ ماهه برای قاعده‌گذاری، مجوز و نظارت بر سکوهای تبادل است. هم‌پوشانی آن با چارچوب کارگزاران رمزارز بانک مرکزی هنوز مبهم گزارش شده و نقل‌قول‌های رسانه‌ای درباره «نظارت‌نشدن صرافی‌ها توسط بانک مرکزی» باید با احتیاط و ارجاع به منبع خوانده شوند. فعالان بهتر است مستندسازی، احراز هویت و پایش ابلاغیه‌های رسمی را هم‌زمان پیش ببرند. این مقاله اطلاع‌رسانی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.
منابع
- Digiato, New 18-Month Task Force to License Iran’s Crypto Exchange Platforms: https://digiato.global/news/iran-crypto-exchange-licensing-task-force/
- WEEX / mihanblockchain report on CBI licensing remarks (secondary): https://www.weex.com/news/detail/central-bank-cryptocurrency-exchanges-are-not-under-supervision-a54h82dobxmvub913kfgdff0