لایحه MiCA قبرس ۲۰۲۶؛ جریمه‌های میلیونی بازار رمزارز

این مقاله در حال بازبینی حقوقی است.

تعریف: لایحه MiCA قبرس («لایحه بازارهای رمزدارایی ۲۰۲۶») قانونی ملی است که سازوکار اجرایی مقررات بازارهای رمزدارایی اتحادیه اروپا (MiCA) را در قبرس برقرار می‌کند: اختیارات تحقیق و بازرسی ناظران، دستور انطباق، تعلیق یا لغو مجوز و جریمه‌های مالی. این لایحه پس از تصویب هیئت دولت در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ به مجلس نمایندگان قبرس تقدیم شد و اختیارات بانک مرکزی قبرس (CBC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) را گسترش می‌دهد.

بیان قابل نقل: MiCA قاعده را در بروکسل می‌نویسد، اما جریمه را باید پارلمان هر کشور عضو قابل اجرا کند.

این مقاله بر گزارش Cyprus Mail (۱۵ اکتبر ۲۰۲۶) و Cyprus Inform (۱۵ اکتبر ۲۰۲۶) تکیه دارد. متن لایحه ممکن است در روند پارلمانی اصلاح شود و ارقام مربوط به جریمه‌ها با متن مقررات MiCA باید تطبیق داده شود.

چرا قبرس به قانون ملی نیاز دارد؟

MiCA یک «مقررات» اتحادیه اروپاست و مستقیماً در همه کشورهای عضو اعمال می‌شود. به نوشته Cyprus Mail، مقررات اصلی MiCA از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ در سراسر اتحادیه اعمال شده است، اما کشورهای عضو باید ترتیبات داخلی لازم را برای اعمال اختیارات نظارتی و اجرایی مقامات صلاحیت‌دار خود حفظ کنند. لایحه قبرس همین بعد ملی را پوشش می‌دهد و نظام مقرراتی کاملاً جدیدی ایجاد نمی‌کند.

بیان قابل نقل: لایحه قبرس قانون رمزارز جدید نیست؛ دندان اجرایی قانونی است که از ۲۰۲۴ وجود داشته است.

تقسیم کار ناظران

طبق Cyprus Mail، بانک مرکزی قبرس و CySEC پیش‌تر با اطلاعیه وزارت دارایی در نوامبر ۲۰۲۴ به‌عنوان مقامات صلاحیت‌دار MiCA تعیین شده بودند:

ناظر	حوزه (طبق Cyprus Mail)
بانک مرکزی قبرس	وظایف مربوط به برخی دسته‌های توکن‌های مرجع دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT)
CySEC	سایر فعالیت‌های رمزدارایی و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه صلاحیت خود

به گفته همین منبع، CySEC پیش‌تر درخواست‌های مجوز، راهنمای نظارتی و رویه‌های لازم برای ارائه‌دهندگان متقاضی مجوز MiCA را معرفی کرده است.

جریمه‌ها: ۱۵ میلیون یورو سقف نیست

تیتر بسیاری از رسانه‌ها «جریمه تا ۱۵ میلیون یورو» بوده است، اما Cyprus Mail و Cyprus Inform تصریح می‌کنند این رقم سقف کلی نیست:

سوءاستفاده از بازار

طبق این گزارش‌ها، بر اساس ماده ۱۱۱ MiCA، تخلفات جدی سوءاستفاده از بازار، شامل معامله با اطلاعات نهانی، افشای غیرقانونی اطلاعات نهانی و دست‌کاری بازار، می‌تواند برای شرکت‌ها جریمه‌ای «دست‌کم ۱۵ میلیون یورو یا ۱۵ درصد گردش مالی سالانه» بسته به روش محاسبه داشته باشد. برای اشخاص حقیقی دخیل در برخی تخلفات سوءاستفاده از بازار، چارچوب اروپایی جریمه تا ۵ میلیون یورو را پیش‌بینی می‌کند (طبق Cyprus Mail).

سایر تخلفات

برای تخلفات مربوط به مجوز، افشا و ارائه خدمات رمزدارایی، طبق همین منابع، جریمه شرکت‌ها می‌تواند به ۳، ۵ یا ۱۲٫۵ درصد گردش مالی سالانه بسته به تعهد نقض‌شده مرتبط باشد و مقامات باید اختیار جریمه دست‌کم ۵ میلیون یورو برای دسته‌های مشخصی از تخلفات شرکتی را داشته باشند.

تحلیل نگارنده: عبارت «دست‌کم» در اینجا به حداقلِ «سقفی» اشاره دارد که کشورها باید در اختیار ناظر قرار دهند، نه حداقل جریمه برای هر تخلف. این تفاوت در خوانش رسانه‌ای گم می‌شود و برای ارزیابی ریسک باید با متن رسمی ماده ۱۱۱ و متن لایحه قبرس کنترل شود.

ابزارهای غیرمالی

طبق Cyprus Mail، چارچوب نظارتی علاوه بر جریمه شامل این ابزارهاست:

• تحقیق، بازرسی و دستور انطباق؛
• محدودیت بر فعالیت‌های تجاری؛
• در موارد جدی، تعلیق یا لغو مجوز ارائه خدمات رمزدارایی؛
• محرومیت موقت اشخاص مسئول از تصدی سمت‌های مدیریتی؛
• برخورد با دست‌کاری بازار، از جمله رفتارهایی که برای ایجاد تصور گمراه‌کننده درباره عرضه، تقاضا یا قیمت رمزدارایی انجام می‌شود.

اهمیت برای شرکت‌های فعال در اروپا

قبرس سال‌ها مقصد ثبت شرکت‌های خدمات مالی و کارگزاری بوده است. به نوشته Cyprus Mail، کسب‌وکارهای دارای مجوز MiCA می‌توانند از طریق ترتیبات فرامرزی مقررات، خدمات واجد شرایط را در سایر کشورهای عضو ارائه دهند؛ بنابراین انطباق برای شرکت‌هایی که قبرس را پایگاه عملیات اروپایی خود قرار داده‌اند، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

بیان قابل نقل: پاسپورت اروپایی MiCA یک امتیاز است، اما اجرای سخت‌گیرانه‌تر در کشور مبدأ، بهای آن است.

برای تحولات نظارت متمرکز در اروپا، مقاله‌های نظارت مستقیم ESMA بر رمزارز و نخستین توکن پول الکترونیکی مهم: USDC را ببینید.

پیامد برای کاربران و سرمایه‌گذاران

تحلیل نگارنده: برای کاربر نهایی، ارزش لایحه قبرس در این است که ناظر ملی ابزار واقعی برای برخورد با دست‌کاری قیمت، معامله نهانی و ارائه خدمات بدون مجوز پیدا می‌کند. وقتی ناظر بتواند جریمه‌ای متناسب با گردش مالی تحمیل کند، مجوز را تعلیق کند و مدیر خاطی را از سمت محروم کند، انگیزه شرکت‌ها برای رعایت قواعد تفکیک دارایی و افشای اطلاعات افزایش می‌یابد. با این حال، جبران خسارت کاربران زیان‌دیده موضوع جداگانه‌ای است که جریمه اداری به‌تنهایی آن را حل نمی‌کند؛ جریمه به خزانه می‌رود، نه لزوماً به جیب قربانی. کاربران باید پیش از سپردن دارایی، وضعیت مجوز MiCA ارائه‌دهنده را در فهرست‌های رسمی بررسی کنند.

مراحل بعدی

طبق Cyprus Mail، لایحه اکنون باید روند پارلمانی را طی کند و مقررات نهایی آن ممکن است بررسی و اصلاح شود. Cyprus Inform می‌نویسد لایحه همراه با دیگر قوانین مالی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

توصیه عملی

1. ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی (CASP) مستقر در قبرس، سامانه نظارت بر معاملات برای کشف معامله نهانی و دست‌کاری بازار را ارزیابی کنند؛
2. ماتریس ریسک جریمه را بر اساس درصد گردش مالی، نه فقط رقم مطلق، بازسازی کنید؛
3. مسئولیت شخصی مدیران و احتمال محرومیت از سمت را در سیاست‌های حاکمیتی و بیمه مسئولیت مدیران لحاظ کنید؛
4. تحولات متن لایحه در پارلمان را پیگیری کنید؛
5. برای استیبل‌کوین‌ها، تقسیم صلاحیت بانک مرکزی و CySEC را روشن کنید.

برای نگاه کلی به تحولات MiCA، مقاله بازبینی MiCA، استیبل‌کوین و دیفای و نظر ESMA درباره استیبل‌کوین‌های غیرمنطبق را ببینید.

نگاه تطبیقی: ایران

تحلیل نگارنده: در ایران، تخلفات بازار سرمایه مانند معامله با اطلاعات نهانی و دست‌کاری قیمت در قانون بازار اوراق بهادار جرم‌انگاری شده است، اما اینکه این قواعد بر بازار رمزارز و صرافی‌های رمزارزی اعمال می‌شود یا نه، در منابع در دسترس نگارنده روشن نیست و نظارت بر صرافی‌ها عمدتاً با بانک مرکزی است. تجربه قبرس نشان می‌دهد بدون مبنای قانونی صریح برای جریمه‌های متناسب با گردش مالی و ابزار محرومیت مدیران، نظارت بر بازار رمزارز به اقدامات موردی مانند قطع دسترسی بانکی محدود می‌ماند. ر.ک. حقوق بلاکچین و قراردادهای هوشمند در ایران.

پرسش‌های متداول

لایحه MiCA قبرس چه زمانی به پارلمان رفت؟

در ۸ اکتبر ۲۰۲۶، پس از تصویب هیئت دولت در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶.

آیا ۱۵ میلیون یورو حداکثر جریمه است؟

خیر؛ طبق Cyprus Mail، برای سوءاستفاده جدی از بازار، جریمه شرکت‌ها می‌تواند دست‌کم ۱۵ میلیون یورو یا ۱۵ درصد گردش مالی سالانه باشد و بسته به گردش مالی بیشتر شود.

کدام نهادها ناظر MiCA در قبرس هستند؟

بانک مرکزی قبرس برای برخی دسته‌های ART و EMT و CySEC برای سایر فعالیت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی.

آیا این لایحه مقررات جدیدی جدا از MiCA ایجاد می‌کند؟

خیر؛ طبق Cyprus Mail، لایحه بعد ملی اجرای MiCA را پوشش می‌دهد و نظام کاملاً جدیدی ایجاد نمی‌کند.

چه ضمانت اجراهای غیرمالی پیش‌بینی شده است؟

تحقیق، بازرسی، دستور انطباق، محدودیت فعالیت، تعلیق یا لغو مجوز و محرومیت موقت مدیران.

جمع‌بندی

لایحه MiCA قبرس، ابزار اجرایی ملی مقررات رمزدارایی اروپا را در یکی از مهم‌ترین مراکز ثبت شرکت‌های مالی کامل می‌کند. پیام اصلی برای فعالان بازار این است که ریسک جریمه را باید بر اساس گردش مالی و مسئولیت شخصی مدیران سنجید. برای مشاوره با کارشناسان آرتیلا در تماس باشید.

منابع

• https://cyprus-mail.com/2026/10/15/cyprus-moves-to-tighten-crypto-rules-with-fines-of-up-to-e15-million
• https://www.kiprinform.com/en/news/cyprus-crypto-bill-proposes-tougher-oversight-and-multimillion-euro-penalties/