مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در ایتالیا: فرمان ۱۶۰/۲۰۲۶

این مقاله در حال بازبینی حقوقی است.

تعریف: مسئولیت کیفری هوش مصنوعی ایتالیا به مجموعه قواعدی گفته می‌شود که فرمان تقنینی شماره ۱۶۰ مورخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به حقوق ایتالیا افزوده است: جرم جدید ترک تدابیر ایمنی و نظارت انسانی در سامانه‌های پرریسک هوش مصنوعی و دست‌کاری غیرقانونی آن‌ها، و درج این جرم در فهرست جرایمی که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را طبق فرمان تقنینی ۲۳۱/۲۰۰۱ مسئول می‌کند. این فرمان از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شده است.

طبق تحلیل مؤسسه حقوقی LCA و یادداشت Gianni & Origoni (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶)، این فرمان در اجرای قانون شماره ۱۳۲/۲۰۲۵ ایتالیا درباره هوش مصنوعی تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۲۱۴ مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد. هدف اعلام‌شده، هماهنگ‌سازی حقوق داخلی با مقررات (EU) 2024/1689، یعنی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، است. اهمیت این خبر برای مخاطب فارسی‌زبان در این است که ایتالیا از نخستین کشورهای عضو است که نقض تکالیف ایمنی هوش مصنوعی را صراحتاً به حبس و به مسئولیت کیفری-اداری شرکت گره زده است.

بیان قابل نقل: از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در ایتالیا، نبود نظارت انسانی بر سامانه پرریسک هوش مصنوعی می‌تواند فقط یک تخلف فنی نباشد، بلکه جرم باشد.

سه محور اصلی فرمان ۱۶۰/۲۰۲۶

به گزارش LCA، فرمان در سه خط اصلی عمل می‌کند:

1. تنظیم استفاده نیروهای پلیس از سامانه‌های هوش مصنوعی؛
2. افزودن مقررات کیفری و آیین دادرسی جدید که مستقیماً بر مسئولیت اشخاص حقوقی طبق فرمان ۲۳۱/۲۰۰۱ اثر می‌گذارد؛
3. پیش‌بینی ابزارهای خاص آیین دادرسی مدنی برای دعاوی جبران خسارت ناشی از کاربرد سامانه‌های هوش مصنوعی.

منابع در دسترس جزئیات محور سوم را تشریح نکرده‌اند؛ بنابراین این مقاله درباره سازوکار دقیق دعاوی مدنی ادعایی نمی‌کند و پیشنهاد می‌شود متن رسمی با وکیل ایتالیایی بررسی شود. همچنین LCA تصریح می‌کند فرایند جداگانه‌ای درباره اختیارات مراجع ملی و آموزش هوش مصنوعی هنوز در جریان است.

جرم جدید: ماده 437-bis قانون جزای ایتالیا

ماده ۱۲ فرمان، ماده 437-bis را با عنوان «ترک تدابیر ایمنی در سامانه‌های هوش مصنوعی و دست‌کاری غیرقانونی آن‌ها» به قانون جزا افزوده است. هر دو منبع، چهار حالت را به این شرح توصیف می‌کنند:

۱. ترک عمدی تدابیر ایمنی یا نظارت (بند ۱)

کسی که در طراحی، آموزش، تولید یا عرضه به بازار سامانه پرریسک هوش مصنوعی، تدابیر فنی ایمنی مناسب برای پیشگیری از اختلال یا تغییر در عملکرد را اتخاذ نکند یا تدابیر نظارت انسانی را نادیده بگیرد، در صورتی که این ترک فعل خطری برای جان یا ایمنی عمومی یا فردی ایجاد کند، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود؛ اگر خطر متوجه امنیت کشور باشد، مجازات دو تا هشت سال حبس است.

۲. دست‌کاری غیرقانونی سامانه (بند ۲)

جز در مواردی که عمل جرم شدیدتری باشد، دست‌کاری سامانه پرریسک در صورت ایجاد خطر برای جان یا ایمنی، دو تا شش سال و در صورت خطر برای امنیت کشور سه تا ده سال حبس دارد.

۳. تقصیر سنگین (بند ۳)

اگر ترک تدابیر موضوع بند ۱ ناشی از تقصیر سنگین باشد، مجازات طبق یادداشت Gianni & Origoni بین یک‌ششم تا یک‌سوم کاهش می‌یابد.

۴. کاربر حرفه‌ای (بند ۴)

کاربر حرفه‌ای سامانه پرریسک که عمداً تدابیر نظارت انسانی را ترک کند، به همان مجازات‌های بند ۱ محکوم می‌شود. LCA توضیح می‌دهد متن نهایی، مسئولیت کاربر حرفه‌ای را برخلاف پیش‌نویس به رفتار عمدی محدود کرده است.

دو ویژگی مهم این جرم: نخست، فقط سامانه‌هایی را در بر می‌گیرد که طبق ماده ۶ قانون هوش مصنوعی اروپا پرریسک طبقه‌بندی می‌شوند؛ دوم، جرم «خطر عینی» است، یعنی مسئولیت کیفری به ایجاد واقعی خطر برای جان، ایمنی یا امنیت کشور بستگی دارد، نه صرف نقض یک تکلیف اداری.

بیان قابل نقل: ماده 437-bis جرم خطر عینی است: نقض تکلیف ایمنی تنها وقتی کیفری می‌شود که خطری واقعی برای جان، ایمنی یا امنیت کشور بیافریند.

ماده 25-vicies: هوش مصنوعی به‌عنوان ریسک سازمانی مستقل

ماده ۱۵ فرمان، ماده 25-vicies را با عنوان «جرایم ارتکابی با استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی» به فرمان ۲۳۱/۲۰۰۱ افزوده است. بر این اساس:

• برای جرم 437-bis، شخص حقوقی به جریمه نقدی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد سهمیه (quota) محکوم می‌شود؛
• برای جرم انتشار غیرقانونی محتوای تولیدشده یا دست‌کاری‌شده با هوش مصنوعی (ماده 612-quater که پیش‌تر با قانون ۱۳۲/۲۰۲۵ وضع شده بود)، جریمه ۲۰۰ تا ۷۰۰ واحد سهمیه است.

در هر دو حالت، مجازات‌های محدودکننده بند ۲ ماده ۹ فرمان ۲۳۱ نیز قابل اعمال است: تعلیق یا لغو مجوزها و امتیازهای مرتبط با جرم، ممنوعیت قرارداد با نهادهای عمومی، محرومیت از مزایا و تسهیلات و حتی لغو موارد اعطاشده، و ممنوعیت تبلیغ کالا یا خدمات. ارزش پولی هر «واحد سهمیه» در نظام ۲۳۱ ثابت نیست و این مقاله رقم یورویی مشخصی برای آن اعلام نمی‌کند.

Gianni & Origoni نکته‌ای ساختاری را برجسته می‌کند: قانون‌گذار این جرایم را به‌جای ماده 24-bis (جرایم رایانه‌ای)، در ماده‌ای مستقل قرار داده است؛ یعنی هوش مصنوعی اکنون حوزه‌ای جداگانه از ریسک سازمانی تلقی می‌شود.

پلیس، تشخیص چهره و داده بیومتریک

بخش نخست فرمان، استفاده پلیس از هوش مصنوعی را با رویکرد انسان‌محور و مبتنی بر ریسک تنظیم می‌کند. به گزارش LCA:

• وقتی خروجی پردازش خودکار در تصمیمی به کار رود که بر وضعیت حقوقی افراد اثر دارد، بازبینی انسانی مستند و واجد صلاحیت لازم است؛
• شناسایی بیومتریک از راه دور و بلادرنگ برای اهداف پیشگیرانه، فقط با مجوز دادستان صالح و با تعیین هدف، محدوده، اشخاص، پایگاه‌های داده و مدت مجاز است و مدت آن جز با تصمیم مستدل از پانزده روز تجاوز نمی‌کند؛
• برای اهداف تحقیقاتی، ماده جدید 359-ter آیین دادرسی کیفری مجوز قاضی تحقیقات مقدماتی (GIP) را لازم می‌داند؛
• استفاده از پایگاه‌های داده بیومتریکی که با جمع‌آوری غیرهدفمند (scraping) ساخته شده‌اند ممنوع است؛
• برای تشخیص چهره پسینی، ارزیابی اثر پیشینی، نگهداری داده به مدت هفت روز و لاگ‌ها به مدت پنج سال پیش‌بینی شده و هیچ تصمیم دارای اثر حقوقی نامطلوب نباید صرفاً بر نتیجه تشخیص چهره استوار باشد.

برای زمینه حقوق داده‌های بیومتریک، مقاله حریم خصوصی بیومتریک را ببینید.

یک پرسش باز: تعویق تکالیف پرریسک اروپا و اجرای فوری جرم ایتالیایی

در سطح اتحادیه اروپا، بسته Digital Omnibus مهلت‌های انطباق سامانه‌های پرریسک قانون هوش مصنوعی را به تعویق انداخته است (جزئیات در مهلت سامانه‌های پرریسک قانون AI اروپا). در مقابل، جرم 437-bis از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی است و به «تدابیر فنی ایمنی مناسب» و «نظارت انسانی» اشاره دارد. اینکه دادگاه‌های ایتالیا معیار «مناسب بودن» را پیش از اجرای کامل تکالیف پرریسک اروپایی چگونه تفسیر کنند، تحلیل این مقاله است و نه موضع رسمی؛ شرکت‌ها باید این نکته را با وکیل ایتالیایی بررسی کنند.

بیان قابل نقل: حتی اگر مهلت‌های فنی قانون هوش مصنوعی اروپا عقب رفته باشد، ریسک کیفری در ایتالیا از هم‌اکنون فعال است.

شرکت‌ها چه باید بکنند؟

هر دو منبع حقوقی بر این نکته هم‌نظرند که صرف افزودن جرایم جدید به فهرست مدل ۲۳۱ کافی نیست. گام‌های پیشنهادی:

1. فهرست سامانه‌ها: همه سامانه‌های هوش مصنوعی در حال استفاده را شناسایی و نقش شرکت (ارائه‌دهنده، واردکننده، توزیع‌کننده یا به‌کارگیرنده) را مشخص کنید.
2. طبقه‌بندی ریسک: تعیین کنید کدام سامانه‌ها پرریسک هستند.
3. نقشه فرایندهای در معرض ریسک: هم جرایم جدید و هم امکان استفاده از هوش مصنوعی برای ارتکاب سایر جرایم موجود در فهرست ۲۳۱ را در نظر بگیرید.
4. نظارت انسانی مستند: مسئولان، مهارت‌ها، نقاط مداخله و سوابق را ثبت کنید.
5. آموزش: برنامه‌های آموزشی را با تکلیف سواد هوش مصنوعی ماده ۴ قانون هوش مصنوعی اروپا هماهنگ کنید.
6. نهاد ناظر (OdV): جریان اطلاعات به نهاد ناظر را متناسب با ریسک واقعی تنظیم کنید.

درس‌هایی برای ایران

در حقوق ایران، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی گذاشته و شخص حقوقی را فقط وقتی مسئول می‌داند که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود. در منابع بررسی‌شده برای این مقاله، سازوکاری مشابه «مدل سازمانی ۲۳۱» که برنامه انطباق مؤثر را به دفاعی برای شرکت تبدیل کند دیده نشد؛ این موضوع را باید با وکیل کیفری تأیید کرد.

از سوی دیگر، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی که در شهریور ۱۴۰۵ ابلاغ شد، به گزارش افتانا «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی» را با وظیفه تعیین سطوح مخاطره سامانه‌ها، از کم‌مخاطره تا بسیار پرمخاطره، و پایش شش‌ماهه پیش‌بینی کرده است. بنابراین ایران نیز به سمت طبقه‌بندی مبتنی بر ریسک حرکت کرده، اما ضمانت اجرای کیفری مشابه 437-bis در این قانون گزارش نشده است. آیین‌نامه‌ها و مهلت‌های این قانون را در آیین‌نامه‌های قانون ملی توسعه هوش مصنوعی دنبال کنید. شرکت‌های ایرانی که با شرکای ایتالیایی همکاری می‌کنند یا محصول هوش مصنوعی به اروپا عرضه می‌کنند، برای بازبینی قرارداد و تقسیم ریسک می‌توانند با کارشناسان آرتیلا مشورت کنند.

پرسش‌های متداول

فرمان تقنینی ۱۶۰/۲۰۲۶ ایتالیا از چه زمانی اجرا می‌شود؟

طبق منابع حقوقی ایتالیایی، این فرمان مورخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی ۱۵ سپتامبر منتشر شد و از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا است.

آیا هر نوع استفاده از هوش مصنوعی مشمول جرم 437-bis است؟

خیر. این جرم فقط به سامانه‌های پرریسک طبق ماده ۶ قانون هوش مصنوعی اروپا مربوط است و تنها وقتی محقق می‌شود که ترک تدابیر ایمنی یا دست‌کاری، خطری واقعی برای جان، ایمنی یا امنیت کشور ایجاد کند.

کاربر حرفه‌ای سامانه هوش مصنوعی هم ممکن است مجازات شود؟

بله، اما فقط اگر عمداً تدابیر نظارت انسانی را ترک کند و این ترک فعل خطر مذکور را ایجاد کند. متن نهایی، مسئولیت کاربر حرفه‌ای را برخلاف پیش‌نویس به رفتار عمدی محدود کرده است.

شرکت‌ها در ایتالیا با چه مجازاتی روبه‌رو هستند؟

طبق ماده 25-vicies، جریمه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد سهمیه برای جرم 437-bis و ۲۰۰ تا ۷۰۰ واحد برای جرم محتوای جعلی هوش مصنوعی، به‌علاوه مجازات‌هایی مانند تعلیق مجوز، منع قرارداد با دولت و ممنوعیت تبلیغ.

آیا ایران قانون مشابهی دارد؟

ایران قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را با سطح‌بندی ریسک دارد و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری شخص حقوقی را می‌شناسد، اما جرم خاصی مشابه 437-bis برای ترک تدابیر ایمنی هوش مصنوعی در منابع بررسی‌شده گزارش نشده است.

جمع‌بندی

فرمان تقنینی ۱۶۰/۲۰۲۶ ایتالیا ایمنی و نظارت انسانی سامانه‌های پرریسک هوش مصنوعی را به حقوق کیفری و نظام مسئولیت شرکت‌ها پیوند زده است: جرم جدید 437-bis با مجازات حبس، ماده مستقل 25-vicies در فرمان ۲۳۱ و قواعد سخت‌گیرانه برای تشخیص چهره پلیس. برای شرکت‌ها، انطباق با هوش مصنوعی دیگر صرفاً مسئله فنی نیست و باید در مدل کنترل داخلی و مستندسازی نظارت انسانی منعکس شود. این مقاله اطلاع‌رسانی است و جایگزین مشاوره حقوقی نیست.

منابع

• Gianni & Origoni, Artificial intelligence: Legislative Decree No. 160/2026 published on criminal liability and corporate liability for offences (28 Sep 2026): https://www.gop.it/doc_pubblicazioni/1260_ej32i2wtz6_eng.pdf
• LCA Studio Legale, Artificial Intelligence: Legislative Decree 160/2026 Enters into Force on 30 September (Sep 2026): https://www.lcalex.it/en/artificial-intelligence-legislative-decree-160-2026-enters-into-force-on-30-september/
• افتانا، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی ابلاغ شد (شهریور ۱۴۰۵): https://www.aftana.ir/news/23964/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
• وکلانت، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی (دسترسی ۱۴۰۵): https://vakilan.net/LegalInformation/Law/8979