پرونده ۶۱ هزار بیت‌کوین؛ حاکمیت قانون چین بر ادعای مالکیت

این مقاله در حال بازبینی حقوقی است.

تعریف: قانون حاکم (applicable law) قانون کشوری است که دادگاه برای تعیین وجود و محتوای یک حق، مانند مالکیت، به آن رجوع می‌کند؛ حتی اگر دعوا در کشور دیگری رسیدگی شود. در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، دادگاه عالی انگلستان (High Court، شعبه King's Bench، دادگاه اداری) در پرونده Director of Public Prosecutions v Zhimin Qian & Anor با استناد [2026] EWHC 2509 (KB) رأی داد ادعای مالکیت قربانیان چینی یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بر بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده توسط پلیس لندن، تابع قانون چین است، نه قانون انگلستان.

بیان قابل نقل: اینکه بیت‌کوین در لندن توقیف شده، کافی نیست تا قانون انگلستان تعیین کند مال چه کسی است.

این مقاله بر گزارش Law Society Gazette (۱۹ اکتبر ۲۰۲۶)، خلاصه رأی در Case Law Wire (۱۲ اکتبر ۲۰۲۶)، تحلیل Kelman Law در Bitcoin.com (۱۸ اکتبر ۲۰۲۶) و متن رأی در پایگاه National Archives تکیه دارد.

پیشینه پرونده

به گزارش Law Gazette، تشیان ژیمین (Zhimin Qian) که گاه «ملکه رمزارز چینی» خوانده می‌شود، بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ مجموعه‌ای از طرح‌های سرمایه‌گذاری شبه‌پانزی را در چین اجرا کرد و سپس با گذرنامه جعلی به لندن گریخت. او در ۲۰۲۵ پس از اقرار به جرایم پولشویی به ۱۱ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد. طرح‌ها از طریق شرکت Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology اداره می‌شد. قربانیان، که همه اتباع چین بودند، گمان می‌کردند در طرح‌های ارز دیجیتال و پروژه‌هایی مانند دستگاه تصفیه هوا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

طبق همین گزارش، تشیان بخشی از وجوه را پیش از ورود به لندن به بیت‌کوین تبدیل کرد. دادستانی (DPP) بر اساس قانون عواید جرم ۲۰۰۲ (Proceeds of Crime Act، POCA) دارایی‌هایی به ارزش چند میلیارد پوند را در بریتانیا بازیابی کرده است.

پرسش حقوقی: کدام قانون؟

قربانیان بر اساس ماده ۲۸۱ POCA درخواست کردند دادگاه اعلام کند بخشی از دارایی بازیابی‌شده متعلق به آن‌هاست. به توضیح Case Law Wire، ماده ۲۸۱ مستلزم اثبات حق عینی (مالکیتی) است، نه صرفاً طلب شخصی به‌عنوان طلبکار. بنابراین دادگاه ابتدا باید تعیین می‌کرد وجود چنین حقی را کدام قانون تعیین می‌کند.

استدلال قربانیان

به گزارش Law Gazette، قربانیان استدلال کردند:

• طبق قواعد انصاف (equity) در حقوق انگلستان حق فسخ قراردادهای سرمایه‌گذاری را دارند و وجوه پرداختی در امانت قهری (constructive trust) نگهداری می‌شود که قابل ردیابی است؛
• چون مال در انگلستان است، قاعده قانون محل وقوع مال (lex situs) اعمال می‌شود؛
• قواعد ردیابی POCA نیز به نفع آن‌هاست.

رأی دادگاه

قاضی ترنر (Mr Justice Turner) با اعمال مقررات رم یک و رم دو اتحادیه اروپا، که در حقوق انگلستان و ولز جذب شده‌اند، و قواعد کامن‌لای حقوق بین‌الملل خصوصی، نتیجه گرفت قانون چین حاکم است. به نقل Law Gazette، او نوشت: پرونده «آشکارا و به‌طور قاطع ارتباط نزدیک‌تری با چین دارد تا با انگلستان»؛ «اظهارات، طرفین، معاملات و پیامدهای فوری رفتار نادرست ادعایی همه در چین متمرکز بودند». اینکه بیت‌کوین بعداً به انگلستان آمد، تأثیری نداشت.

بیان قابل نقل: دادگاه لندن به محل وقوع فریب، پرداخت و زیان نگاه کرد، نه به محل نگهداری کلید خصوصی.

استدلال‌های ردشده

طبق Case Law Wire، دادگاه سه استدلال دیگر را نیز رد کرد:

استدلال	پاسخ دادگاه
قواعد ردیابی مواد ۳۰۴ تا ۳۱۰ POCA حق مالکیت ایجاد می‌کند	این مواد مال قابل بازیابی را شناسایی می‌کنند، اما حق مالکیت قربانی را ایجاد یا گسترده نمی‌کنند
ترکیب مفاهیم انصاف انگلیسی با حقوق چین	وقتی رم یک یا رم دو قانون ماهوی را تعیین می‌کند، راه‌حل دورگه پذیرفتنی نیست
اعمال قانون انگلستان به دلیل اثبات نشدن قانون چین	انتخاب قانون حاکم مقدم بر بررسی محتوای آن قانون است

آنچه رأی تعیین نکرد

رأی مالک نهایی بیت‌کوین‌ها را تعیین نمی‌کند. Case Law Wire می‌نویسد جلسه مقدماتی بر پایه فرض‌های توافقی و بدون ادله درباره محتوای قانون چین برگزار شد. اکنون مدعیان باید ثابت کنند طبق قانون چین حق مالکیت دارند و این حق، شرایط ماده ۲۸۱ را برای بازگرداندن مال توقیفی برآورده می‌کند. به گزارش Kelman Law، جلسه دیگری انتظار می‌رود و مدعیان گفته‌اند قصد تجدیدنظر دارند.

Law Gazette همچنین می‌نویسد قربانیان در مجموع حدود ۴٫۱ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری کرده بودند و بخشی معادل ۳٫۴ میلیارد پوند از طریق دادگاه‌های چین جبران شده است. قاضی ترنر یادآوری کرد بیت‌کوین در انگلستان و ولز مال محسوب می‌شود، در حالی که در همه کشورهای اروپایی چنین نیست.

تحلیل حقوقی

رمزارز و قاعده محل وقوع مال

تحلیل نگارنده: تعیین «محل» بیت‌کوین همیشه دشوار بوده است: محل گره‌ها، محل کیف پول یا محل اقامت دارنده کلید؟ دادگاه با عبور از این پرسش و تمرکز بر ماهیت ادعا (فسخ قرارداد و امانت قهری ناشی از فریب)، قانون حاکم بر آن ادعا را تعیین کرد. این رویکرد برای پرونده‌های بازیابی فرامرزی رمزارز الگوی مهمی است.

پیامد برای قربانیان کلاهبرداری فرامرزی

تحلیل نگارنده: قربانیانی که امیدوارند توقیف دارایی در کشوری با قواعد مساعد، مالکیت آن‌ها را تضمین کند، باید از ابتدا تحلیل قانون حاکم و ادله قانون خارجی را آماده کنند. اگر حقوق چین حق عینی مشابه امانت قهری را نشناسد، قربانیان ممکن است فقط طلبکار عادی تلقی شوند.

بیان قابل نقل: در بازیابی رمزارز، «قربانی بودن» کافی نیست؛ باید ثابت کرد طبق قانون حاکم، مالک هستید.

توصیه عملی

1. در پرونده‌های بازیابی فرامرزی رمزارز، تحلیل قانون حاکم را پیش از طرح دعوا انجام دهید؛
2. ادله کارشناسی درباره قانون خارجی را زود تهیه کنید؛
3. تمایز میان حق عینی و طلب شخصی را در دادخواست روشن کنید؛
4. مسیرهای جبران در کشور مبدأ کلاهبرداری را هم‌زمان دنبال کنید؛
5. سوابق پرداخت، قرارداد و مکاتبات با طرح کلاهبرداری را حفظ کنید.

نگاه تطبیقی: ایران

تحلیل نگارنده: قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۶ تصرف، مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول را تابع قانون کشور محل وقوع آن اشیا می‌داند و در ماده ۹۶۸ تعهدات ناشی از عقود را، با استثنای مقرر، تابع قانون محل وقوع عقد می‌داند. اینکه دادگاه ایرانی رمزارز را «شیء منقول واقع در کجا» تلقی کند، پاسخ روشنی در رویه ندارد. رأی DPP v Qian نشان می‌دهد تفکیک میان حق ناشی از قرارداد و حق عینی بر مال می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. برای پرونده‌های داخلی، ر.ک. کلاهبرداری پانزی رمزارزی در ایران و برای توقیف بین‌المللی، توقیف رمزارز مرتبط با ایران در آمریکا و قواعد توقیف رمزارز در کره.

پرسش‌های متداول

رأی DPP v Qian چه زمانی صادر شد؟

در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ توسط قاضی ترنر در دادگاه عالی انگلستان با استناد [2026] EWHC 2509 (KB).

چه مقدار بیت‌کوین موضوع پرونده است؟

بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین که پلیس متروپولیتن لندن توقیف کرده است.

چرا قانون چین حاکم دانسته شد؟

چون به نظر دادگاه اظهارات، طرفین، معاملات و پیامدهای فوری کلاهبرداری همه در چین متمرکز بودند.

آیا قربانیان مالک بیت‌کوین‌ها شناخته شدند؟

خیر؛ دادگاه فقط قانون حاکم را تعیین کرد و اثبات حق مالکیت طبق قانون چین به مرحله بعد موکول شد.

ماده ۲۸۱ قانون عواید جرم چه می‌خواهد؟

مدعی باید ثابت کند بر مال بازیابی‌شده حق مالکیتی دارد؛ وضعیت قربانی یا طلبکار به‌تنهایی کافی نیست.

جمع‌بندی

رأی ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ در بزرگ‌ترین پرونده بازیابی مدنی رمزارز در بریتانیا نشان داد محل توقیف دارایی دیجیتال، قانون حاکم بر مالکیت آن را تعیین نمی‌کند. قربانیان اکنون باید حق خود را طبق قانون چین ثابت کنند. برای مشاوره درباره بازیابی دارایی دیجیتال با کارشناسان آرتیلا در تماس باشید.

منابع

• https://www.lawgazette.co.uk/news/ownership-of-bitcoin-scam-billions-must-be-decided-in-china-court-rules/5128250.article
• https://caselawwire.com/united-kingdom/dpp-v-qian-chinese-law-governs-victims-claims-to-recovered-bitcoin/
• https://news.bitcoin.com/regulation-and-legal/this-week-in-crypto-law-october-18-2026/
• https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/kb/2026/2509/data.pdf