ماده 27 - وزارتخانه‌ ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام ‌مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده 37 - احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌ الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌ قانونی خود بشود می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود. تبصره ی 1(اصلاحی 1390/04/08)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی ‌حکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و ‌تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصره ی 2 - چنانچه محکوم‌ علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آیین‌ نامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ ذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصره ی 3 - مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که می ‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین ‌می‌ کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.

ماده 53 - در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ی 19 این قانون شده‌ باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می ‌نماید.

ماده 11- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی ‌تعیین شده ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز ‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول مادهی 10 خواهند بود.

ماده 28 (اصلاحی 1390/04/08)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌ بین وزارتخانه‌ های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم‌ الاجراء میباشد.

ماده 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان ‌مربوط نیز ضروری میباشد.

ماده 54 - در کلیه ی مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق ‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده 12- نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌ هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد: الف (اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /7 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب. ب(اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب. ج(اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /20 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.

ماده 39 (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد‌ نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد. تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ تواند به عنوان تنخواه ‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان اخذ ‌نماید.

ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌ حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده 13 (اصلاحی 1399/11/08)- نداشتن پروانه ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره ‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتی که توسط وزارتخانه ‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره‌ برداری. تبصره - در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.

ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.

ماده 14 - فروش ارزی، ریالی - عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد: اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه ‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۶ / ۶ /۶۷ تا تاریخ ۲۳ /۱۲ /۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای

ماده 15 - فروش اجباری - عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا - عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌ که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا میباشد.

ماده 17 - در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌ غیرحق محکوم میگردند. تبصره - در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ی هزینه‌ های جنبی به عهده ی خریدار میباشد.