ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.
ماده‌های قوانین
دسته: کیفری و دادرسی کیفری ، قانون: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
ماده 2 - گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه ی دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی سوم - جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه ی چهارم - جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال:
مرتبه ی اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه ی دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر« تخلف دوم».
مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد.
ج (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال:
مرتبه ی اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
د (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال:
مرتبه ی اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه ی دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 18- در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف - در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه ی اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه ی دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ششماه.
مرتبه ی سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب (اصلاحی 1403/03/30)- در صورتیکه در نتیجه ی تخلفات ارتکابی درآمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا 50/000/000 باشد، ششماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج- در صورتی که در نتیجه ی تخلفات - هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه ی اول - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه.
مرتبه ی دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال.
مرتبه ی سوم - انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
ماده 19- به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
ماده 29- به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1 (اصلاحی 1390/04/08)- وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.
2 - وزیر کشور.
3 - رئیس شورای مرکزی اصناف.
4- نماینده ی تام الاختیار رئیس دیوانعالی کشور.
5 - وزیر صنایع.
6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره - جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم الاجراء میباشد.
ماده 40- قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب 13 /4 /1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد.
ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده ی 29 به اضافه ی نماینده ی نخست وزیر تعیین میگردد.
ماده 3 - کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که به مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
ماده 20 - اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
1- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.
2- نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
3- معاون برنامه ریزی وزارت کشور.
4- معاون وزارت اطلاعات.
5- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6 (اصلاحی 1390/04/08)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
7- معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).
تبصره - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.
ماده 30 - وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر میباشد:
1- تصویب آیین نامه های اجرایی، مالی و استخدامی.
تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- تهیه آیین نامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
2- تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی.
3- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
4- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
5- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.
ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
ماده 4 - احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه ی دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:
مرتبه ی سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه ی چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 21 - در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
1- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.
2- دادستان انقلاب.
3- معاون برنامه ریزی استاندار.
4- مدیرکل اطلاعات.
5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.
6- مدیرکل بازرگانی.
7- مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.
تبصره - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده 31(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید.
ناظرانیکه به وسیله ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره ی 1 - در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.
تبصره ی 2 (اصلاحی 1390/04/08)- هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.
ماده 42- عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده ی 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
«10- دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او».
ماده 47 - مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ی 3 ماده ی 37، هیأتی را مأمور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آیین نامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند، می نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.
آندسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.
ماده 5 (اصلاحی 1390/04/08)- عرضه ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط.
تعزیرات عرضه ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه ی دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 22- شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:
1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
تبصره ی 1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.
تبصره ی 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3 - تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
4 - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
5- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
6- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره - رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
ماده 32 (اصلاحی 1390/04/08)- مسوولیت هماهنگی، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.
ماده 43- عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده ی 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
«12- دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».
ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه ی مربوطه محکوم میگردند.
تبصره- در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری میشود.
ماده 6 (اصلاحی 1399/11/08): عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 تا 000 /500 /3 ریال .
مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 تا 000 /000 /6 ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 23- به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1– نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
2 - یکی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور.
3- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره- شرح وظایف و آیین نامه ی واحد مزبور بوسیله ی هیأتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
ماده 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 44 (اصلاحی 1390/04/08)- جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ی 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
« تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و ... به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد ».
ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه ی اول تلقی میشود.
ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی.
مرتبه ی دوم – عرضه ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه ی سوم - علاوه بر مجازات های مرتبه ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.
ماده 24 - آیین نامه ی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تصویب میشود.
ماده 34 (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 50- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 8 (اصلاحی 1399/11/08)- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:
مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 ریال تا 000 /500 /3 ریال.
مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 ریال تا 000 /000 /6 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف.
ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند.
ماده 35 (اصلاحی 1390/04/08)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.
تبصره - در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی 1 ماده ی 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده 26 - واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.
تبصره ی 1 - دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره ی 2 (اصلاحی 1390/04/08)- در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ششماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره - در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.