اصل 41 دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، بالاخص به هنگام بیکاری، قرار دهد. ارائه کمک‌های دیگر، آزاد است.

اصل 42 دولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران اسپانیایی مقیم در خارج دفاع کرده و سیاست‌های خود را در بازگشت آنان متمرکز نماید.

اصل 43 ۱- بهداشت حق همگانی است. ۲- سازماندهی و هدایت بهداشت عمومی، از طریق اقدامات پیشگیری و ارائه خدمات مورد نیاز، به عهده دولت است. قانون حقوق و وظایف شهروندان در این مورد را معین می‌سازد. ۳- دولت بایستی آموزش‌های بهداشتی، تربیت بدنی و ورزش را ترویج نماید. هم‌چنین باید تسهیلات لازم را برای استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.

اصل 44 ۱- توسعه آموزش و هدایت آن به عهده دولت است. ۲- دولت بایستی آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت نماید.

اصل 45 ۱- حق استفاده از محیط زیست مناسب، همگانی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه همگان است. ۲- دولت بایستی استفاده منطقی از منابع طبیعی را برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی و حفاظت آن را با حمایت و همبستگی جامعه، ترویج نماید. ۳- کسانی که به موارد ذکر شده در بند قبلی تعرض نمایند، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی رفع ضرر نمایند.

اصل 46 حفظ میراث‌های تاریخی، فرهنگی و هنری اسپانیا به عهده دولت است. قوانین جزایی بایستی نسبت به تعرض به این‌گونه میراث‌ها مجازات در نظر گیرند.

اصل 47 داشتن مسکن مناسب حق مسلم کلیه اسپانیایی‌ها است. دولت بایستی شرایط لازم را فراهم کرده و تسهیلات کافی برای داشتن مسکن را بوجود آورد. جامعه نیز از ارزش‌های اضافی حاصل از فعالیت‌های مسکن‌سازی دولت، بهره‌مند خواهد بود.

اصل 48 ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جوانان در توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.

اصل 49 دولت بایستی با اتخاذ سیاست‌های پیشگیری، درمان و توانبخشی برای معلولین جسمی و روانی، زمینه‌های لازم را برای شهروندان مذکور آماده کرده تا از حقوق ذکر شده در این عنوان بهره‌مند شوند.

اصل 50 دولت بایستی از طریق ایجاد پانسیون‌های مناسب، کفایت اقتصادی سالمندان را تضمین نماید. هم‌چنین رفاه آنها را با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان در زمینه بهداشت، مسکن، فرهنگ و اوقات فراغت تامین نماید.

اصل 51 ۱- دولت دفاع از مصرف‌کنندگان را از طریق اقدامات امنیتی، بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها، به‌عهده دارد. ۲- دولت وظیفه ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم به مصرف‌کنندگان را داشته و از سازمان‌های ذیربط حمایت خواهد کرد. هم‌چنین بایستی به درخواست‌ها و شکایات مصرف‌کنندگان رسیدگی نماید. ۳- با توجه به بندهای ذکر شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد.

اصل 52 قانون، وظایف سازمان‌های حر‌فهای و تخصصی را برای دفاع از منافع اقتصادی معین خواهد کرد. تشکیلات داخلی و عملکرد اینگونه سازمانها بایستی دموکراتیک باشد.

اصل 53 ۱- اجرای حقوق و آزادی‌های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر، به‌عهده کلیه دستگاه‌های دولتی است. تنها قانون که در عین حال نباید ناقض اصل حقوق مذکور باشد، می‌تواند میزان این آزادی‌ها را با توجه به اصل ۱- ۱۶۱، محدود نماید. ۲- کلیه شهروندان می‌توانند از عدم وجود آزادی‌های شناخته‌شده در اصل ۴ و بخش اول فصل دوم به دیوان‌ها شکایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجام‌خواهی نمایند. فرجام خواهی در مورد دلایل وجدانی ذکر شده در اصل ۳۰ نیز صورت خواهد گرفت. ۳- احترام وحراست از اصول شناخته شده در فصل سوم، اساس فعالیت‌های قضایی و دولتی می‌باشد. محدود نمودن حقوق مذکور تنها در مواردی که قانون معین می‌سازد می‌تواند در دیوان‌های عادی مورد بررسی قرار گیرند.

اصل 54 "مدافع ملت" یک تشکیلات سازمانی بوده که به عنوان نماینده مجلسین و منتصب از جانب آنان، برای دفاع از حقوق ذکر شده در این عنوان، ایجاد خواهد شد. "مدافع ملت" می‌تواند عملکرد ادارات دولتی را بازرسی نموده و به مجلسین گزارش دهد.

اصل 55 ۱- حقوق شناخته شد ه در اصول ۱۷ و ۱۸ بندهای ۲ و ۳، اصول ۱۹ و ۲۰ بندهای الف – ب و ۵، اصول ۲۱و ۲۸ بند ۲ و اصل ۳۷ بند ۲ می‌تواند به هنگام حکومت نظامی و به نحوی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، معلق شود. بند ۳ از اصل ۱۷ از این مورد استثنا می‌گردد. ۲- قانون می‌تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل ۱۷ بند ۲ و اصل ۱۸ بندهای ۲ و ۳ را برای افرادی مشخص، با انجام تحقیقات کافی و یا حکم قضایی و کنترل پارلمانی، در مورد باندهای مسلح و تروریست، معین سازد. سوءاستفاده از این اصل، مسئولیت جزایی دارد.

اصل 56 ۱- پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالی‌ترین مقام دولتی در روابط بین‌المللی می‌باشد. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین می‌سازد. ۲- عنوان رسمی او "شاه اسپانیا" است و می‌توان از عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد، استفاده کرد. ۳- شخصیت شاه خدشه‌ناپذیر بوده و مسئولیتی ندارد. وظایف شاه همیشه بایستی به نحوی که در اصل ۶۴ آمده است، انجام گیرد در غیر این صورت، اعتبار ندارد. موضوع اصل ۶۵ بند ۲، از این مورد مستثنی می‌گردد.

اصل 57 ۱- سلطنت اسپانیا در خانواده اعلیحضرت خوان کارلوس اول، وارث سلسله تاریخی بوربون، موروثی است. جانشین سلطنت فرزند مذکر اول می‌باشد. در غیر این صورت وابستگی نزدیک بر دور، مرد بر زن، سن زیادتر بر سن کمتر ارجحیت دارد. ۲- ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی که به‌عنوان ولیعهد نامبرده شود، عنوان نامبرده PRINCIPE DE ASTURIAS (پرنسیپه – د – آستوریاس) و عنوان‌های دیگری که به طور سنتی برای جانشین سلطنت اسپانیا استفاده میشده است را همراه دارد. ۳- در صورت عدم وجود جانشین به طوری که ذکر شد ،مجلسین می‌توانند با توجه به منافع اسپانیا جانشین سلطنت را معرفی نمایند. ۴- اشخاصی که حق جانشینی و سلطنت را داشته باشند اما برخلاف نظر شاه و مجلسین ازدواج نمایند، خود و فرزندانشان از جانشینی محروم می‌شوند. ۵- کناره گیری از سلطنت، عدم قبول آن و یا هر تردید دیگری که در مورد جانشین سلطنت به‌وجود آید را قانون حل خواهد نمود.

اصل 58 همسر شاه یا زوج ملکه نمی‌تواند وظایف سلطنتی را به عهده گیرند به استثنا وظایفی که مشخصا به آنها محول گردیده است.

اصل 59 ۱- هنگامی‌که شاه صغیر است. پدر یا مادر شاه و در صورت نبودن هیچکدام، نزدیکترین فامیل ارشد بر طبق آنچه در قانون اساسی معین شده وظایف پادشاه را به عهده می‌گیرد. ۲- در صورتی‌که پادشاه از عهده وظایف محوله به هر دلیلی بر نیاید و مجلسین آن را تایید نماید، سلطنت به ولیعهد واگذار می‌شود. در صورتی که ولیعهد صغیر باشد، مانند بند قبل، عمل می‌شود. ۳- در صورتی‌که هیچکس برای بدست گرفتن امور سلطنتی وجود نداشته باشد، مجلسین یک، سه یا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتی می‌نمایند. ۴- پادشاه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد. ۵- اجرای وظایف پادشاهی بر اساس قانون اساسی و همیشه تحت عنوان "پادشاه اسپانیا" انجام می‌گیرد.

اصل 60 ۱- قیومیت شاه صغیر را شخص که شاه مرحوم معرفی کرده، به عهده دارد. نایب‌السطنه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد. در صورت عدم معرفی قیم توسط شاه، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت مجلسین بایستی از خاندان سلطنتی کسی را انتخاب نمایند. ۲- قیومیت شاه صغیر مقام سیاسی محسوب نمی‌شود.

اصل 61 ۱- پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یاد کرده که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ، پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. ۲- ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می‌رسد، بایستی همان سوگند را یاد نماید. جانشین یا جانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یاد کرده و هم‌چنین وفاداری خود را به شاه اعلام نمایند.

اصل 62 اختیارات و وظایف پادشاه: الف) نظارت بر حسن اجرای قوانین. ب) انحلال مجلسین و اعلام انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده. ج) اعلام همه‌پرسی در موضوعات پیش‌بینی شده در قانون اساسی. د) پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و هم‌چنین پایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده. ه) حکم انتصاب ا‌عضای دولت، پس از پیشنهاد رییس دولت. و) بررسی تصویب‌نامه‌های شورای وزیران، اعطای نشان‌های نظامی و غیرنظامی با توجه به قوانین. ز) اطلاع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست خود. ح) فرماندهی کل نیروهای مسلح. ط) درخواست عفو، ولیکن پادشاه قادر به عفو نمی‌باشد. ی) نیابت آکادمی‌ها.

اصل 63 ۱- شاه سفرا و نمایندگان سیاسی را انتخاب می‌نماید. نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه پذیرفته می‌شوند. ۲- پذیرش قراردادهای بین‌المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است. ۳ – اعلام صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است.

اصل 64 ۱- فرمان های پادشاه همیشه بایستی با حضور رییس دولت و یا وزرا مربوطه صورت گیرد. پیشنهاد و انتصاب رییس دولت و موضوع انحلال پیش‌بینی شده در اصل ۹۹، بایستی با حضور رییس کنگره انجام گیرد. ۲- مسئولیت فرمان‌های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که به هنگام امضای فرمان، حضور داشته باشند.

اصل 65 ۱- بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در اختیار پادشاه قرار می‌گیرد. شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد است. ۲- شاه می‌تواند آزادانه اعضای نظامی و غیر نظامی دربارخود را انتخاب نماید.

اصل 66 ۱ – نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شده و شامل کنگره نمایندگان و سنا می‌باشد. ۲- وظیفه مجلسین قانونگذاری، تصویب بودجه، کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است. نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند.

اصل 67 ۱- هیچکس نمی‌تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد. هم‌چنین نمی‌تواند نماینده کنگره نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خودمختار باشد. ۲- نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و استقلال رای دارند. ۳- تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین‌ نامه‌های داخلی مجلسین، فاقد ارزش حقوقی می‌باشد.

اصل 68 ۱- میزان نمایندگان کنگره حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ نفر است. نمایندگان کنگره با انجام انتخابات سراسری، آزاد، مستقیم و مخفی چنانچه در قانون مشخص شده است، انتخاب می‌شوند. ۲- هر شهرستان یک حوزه انتخاباتی نامیده می‌شود. "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای یک نماینده می‌باشند. قانون تعداد نمایندگان هر حوزه را با توجه به میزان جمعیت آن مشخص می‌سازد. ۳- انتخابات در هر حوزه انتخاباتی و با توجه به میزان نمایندگانش مورد نظارت قرار می‌گیرد. ۴- نمایندگان کنگره برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی پس از گذشت چهار سال و یا در صورت انحلال کنگره پایان می‌یابد. ۵-کلیه اسپانیایی‌هایی که دارای شرایط معین شده در قانون باشند، حق رای داشته و هم‌چنین می‌توانند به نمایندگی انتخاب شوند. دولت بایستی تسهیلات لازم را برای شرکت اسپانیایی‌های مقیم در خارج از کشور فراهم آورد. ۶- انتخابات بایستی سی روز الی شصت روز قبل از پایان دوره قبلی کنگره انجام گیرد. کنگره منتخب بایستی حداکثر پس از ۲۵ روز بعد از انتخابات، اولین اجلاس خود را تشکیل دهد.

اصل 69 ۱- سنا محل اجلاس نمایندگان مناطق و جوامع مختلف است. ۲- هر استان که یک حوزه میباشد، چهار سناتور را از طریق انتخابات سراسری، مستقیم، آزاد و مخفی بر اساسی که قانون معین می‌سازد، انتخاب می‌نماید. ۳- در استان‌های جزیره‌ای، هر جزیره با مجمع‌الجزایری که دارای شوراهای محلی باشد، یک حوزه محسوب می‌شود. بدین ترتیب سه سناتور برای قناری بزرگ، "مایورکا" و "تنریفه " و یک سناتور برای "ایبیثا- فرومنته را"، "منورکا"، "فوینته ونتورا"، "گومرا"، "رو"، "لنیروته " و "لاپالما" انتخاب می‌شود. ۴- شهرهای "سیوتا" و "ملیا" هر کدام دارای دو سناتور می‌باشند. ۵- علاوه بر این هر جامعه خودمختار یک سناتور را در ازای هر یک میلیون جمعیت خود و یک سناتور را از جانب کل جامعه، به نمایندگی سنا انتصاب می‌نمایند. انتصاب نمایندگان سنا بایستی از سوی پارلمان‌های جوامع خودمختار و یا سازمان‌های مربوطه انجام گیرد. ۶- نمایندگان سنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مدت نمایندگی سناتورها پس از ۴ سال و یا در صورت انحلال سنا پایان می‌پذیرد.

اصل 70 ۱- قانون انتخابات شرایط کاندیداها را معین می‌سازد، ولی در هر حال نبایستی سمت‌های زیر را داشته باشند: الف) اعضای دیوان قانون اساسی ب) مقامات عالی‌رتبه دولتی به نحوی که قانون معین می‌سازد، به استثنای هیات دولت ج) مدافع ملت د) قضات و دادستانها ه) نظامیان رسمی، اعضای غیر رسمی نظامی سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی و پلیس و) اعضای شوراهای انتخابات ی ۲ – اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلسین تحت کنترل قضایی بوده که قانون انتخابات چگونگی آن را معین می‌سازد.

اصل 71 ۱- نمایندگان و سناتورها را نمی‌توان به‌دلیل اظهار عقاید خود تحت تعقیب قرار داد. ۲- در مدت نمایندگی، نمایندگان و سناتورها دارای مصونیت می‌باشند و تنها می‌توان آنان را در حال انجام جرم دستگیر نمود. نمایندگان متهم را نمی‌توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا سنا تحت روند قضایی عادی قرار داد. ۳- موارد اتهام نمایندگان و سناتورها تنها می‌تواند توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. ۴ – میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می‌شود.

اصل 72 1-مجلسین آیین‌ نامه‌های داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب می‌نمایند. آیین‌ نامه‌ها و اصلاحات بایستی به رای اکثریت مطلق نمایندگان برسد . 2-مجلسین هرکدام رییس و هیات رییسه خود را انتخاب می‌نمایند. در صورتی که مجلسین اجلاس مشترک داشته باشند، این اجلاس توسط رییس کنگره اداره می‌شود و مقررات تصویب شده هر یک از مجالس در آن اجرا می‌گردد. 3-ریاست مجلسین، ریاست اداری و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند.

اصل 73 ۱- مجلسین در دو دوره اجلاس عادی دارند. دوره اول از سپتامبر لغایت دسامبر و دوره دوم از فوریه تا ژوئن می‌باشد. ۲- به درخواست دولت یا اکثریت مطلق اعضای هر یک از دومجلسین می‌توان تشکیل اجلاس فوق‌العاده داد. دستور کار اجلاس‌های فوق‌العاده بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان می‌پذیرد.

اصل 74 ۱- اجلاس مشترک مجلسین برای قانون‌گذاری نبوده و تنها برای انجام وظایفی که در عنوان دوم این قانون آمده، می‌باشد. ۲- تصمیمات مشترک مجلسین در مورد اصول ۱- ۹۴، ۲-۱۴۵ و ۲- ۱۵۸ بایستی به تصویب اکثریت آرا برسد. روند کار اصل ۱- ۹۴ از کنگره و روند کار اصول ۲-۱۴۵ و ۲- ۱۵۸ از سنا آغاز می‌شود. در صورتی که توافق مابین سنا و کنگره برای تصویب حاصل نشود، یک کمیسیون مختلط مرکب از اعضای سنا و کنگره به نسبت مساوی تشکیل می‌شود.کمیسیون مختلط متن قانونی را تهیه کرده تا به تصویب مجلسین برسد. در صورت عدم تصویب، کنگره می‌تواند به تنهایی با اخذ اکثریت مطلق آرا آن را تصویب نماید.

اصل 75 ۱- کار در مجلسین در جلسات رسمی و در کمیسیون‌ها انجام می‌گیرد. ۲- مجلسین می‌توانند تصویب پروژه‌ها و پیشنهادات قانونی را به کمیسیون‌های دائم واگذار نمایند. با این حال جلسه رسمی می‌تواند هر زمان که مایل باشد بحث راجع به پیشنهادات قانونی را خود دنبال نماید. ۳- انجام اصلاحات در قانون اساسی، امور بین‌المللی، مقررات سازمانی و بودجه دولتی از قانون قبلی مستثنی می‌گردد.

اصل 76 ۱- کنگره و سنا و یا هر دومشترکا می‌توانند کمیسیون‌های تحقیقاتی در خصوص مسائلی که منافع عمومی در میان است، تشکیل بدهند. نتایج تحقیقات این کمیسیون‌ها نمی‌توانند در دیوان‌های قضایی مورد استفاده قرار گیرد. البته این نتایج می‌تواند به دادستانی برای ادامه تحقیقات ارائه شود. ۲- مجلسین می‌توانند افراد را احضار نمایند و نمی‌توان از حضور در مجلسین خودداری نمود. قانون، نحوه مجازات در صورت عدم اجرای این قانون را معین می‌سازد.

اصل 77 ۱- مجلسین می‌توانند درخواست‌های فردی یا گروهی شهروندان را به‌صورت کتبی دریافت نمایند. حضور مستقیم و انجام تظاهرات و درخواست‌های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع می‌باشد. ۲- مجلسین می‌توانند درخواست‌های دریافت‌شده را به دولت ارائه نمایند. دولت بایستی در صورت تمایل مجلسین به این‌گونه درخواست‌ها، پاسخ دهد.

اصل 78 ۱- هر مجلس دارای یک "نمایندگی دائمی" بوده که حداقل ۲۱ عضو دارد. نمایندگی مذکور معرف گروه‌های پارلمانی با توجه به تعداد نمایندگان آنها است. ۲- ریاست دائمی به عهده ریاست هر یک از مجلسین است. وظایف دائمی اجرای اصل ۷۳، وظایف دیگر محول شده اصول ۸۶ و ۱۱۶، در زمان انحلال یا پایان کار و نمایندگی مجلسین در زمانی که اجلاس رسمی ندارد، می‌باشد. ۳- در صورت پایان یافتن کار مجلسین یا انحلال آنها، نمایندگی دائمی به وظایف خود تا شکل‌گیری مجلسین جدید ادامه می‌دهد. ۴- پس از شکل‌گیری مجلسین جدید، نمایندگی رسمی، امور جاریه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسین می‌رساند.

اصل 79 ۱- برای تصویب لوایح در جلسات رسمی مجلسین، حضور اکثریت اعضا لازم است. ۲- لوایح بایستی به تصویب اکثریت حاضرین در مجلسین برسد. لوایحی که براساس قانون اساسی و یا دیگر قوانین و یا مقررات خود مجلسین احتیاج به اکثریت مطلق دارد، مستثنی می‌گردد. ۳- رای سناتورها و نمایندگان، قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست.

اصل 80 جلسات رسمی مجلسین علنی می‌باشد. به استثنای جلساتی که به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان رسیده باشد.