اصل 1 ۱- اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون میباشد که برای حفظ ارز‌ش‌های والای نظام حقوقی خود، آزادی، عدالت، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. ۲- حاکمیت از آن ملت اسپانیا می‌باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می‌گیرند. ۳- رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می‌باشد.

اصل 2 قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تاکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم‌ناپذیری، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید.

اصل 3 1-اسپانیولی، زبان رسمی کشور می‌باشد. همه اسپانیایی‌ها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند. 2- دیگر زبان‌های اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به خود و بر اساس آیین‌ نامه‌های خود رسمی خواهند بود. 3-زبان‌های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.

اصل 4 ۱- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگ‌های قرمز، زرد، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دو برابر هر کدام از نوارهای قرمز باشد. ۲ – آیین‌ نامه‌های جوامع خودمختار می‌توانند برای هر کدام از این جوامع، حق استفاده از پرچم و نماد مخصوص را به رسمیت شناسند. اینگونه پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.

اصل 5 پایتخت کشور شهر مادرید می‌باشد.

اصل 6 احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس خواسته‌های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، محسوب می‌شوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.

اصل 7 سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های کارفرمایان وظیفه دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خود را دارند. ایجاد فعالیت آنها با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد آنها بایستی دمکراتیک باشد.

اصل 8 ۱- نیروهای مسلح از نیروهای زمینی، دریایی و هوایی تشکیل شده و وظیفه تضمین حاکمیت و استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و اجرای قانون اساسی را به عهده دارند. ۲– چگونگی تشکیلات قوای مسلح را با توجه به قانون اساسی، قانون معین خواهد نمود.

اصل 9 ۱- کلیه شهروندان و مسئولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند. ۲- وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه‌های حقیقی و حقوقی بوده و بایستی شرایط لازم را برای مشارکت کلیه شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. ۳– قانون اساسی، اجرای قوانین، مقررات، مجازات، حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از استبداد مجریان دولتی را تضمین می‌نماید.

اصل 10 ۱- کرامت اشخاص، حقوق غیرقابل نقض آنها، آزادی رشد افراد،احترام به قانون و حقوق دیگران، اساس نظم سیاسی و آرامش اجتماعی را تشکیل می‌دهند. ۲ – مقررات مربوط به حقوق اساسی و آزادی‌های شناخته شد ه در قانون اساسی، با توجه به بیانیه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه‌های بین‌المللی که به تصویب اسپانیا رسیده است، تفسیر خواهد شد.

اصل 11 ۱- چگونگی سلب، کسب و حفظ تابعیت اسپانیایی را قانون معین می‌سازد. ۲ – از هیچ اسپانیایی‌الاصلی نمی‌توان سلب تابعیت نمود. ۳– دولت می‌تواند قراردادهای تابعیت مضاعف را با کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورها امضا نماید. اینگونه کشورها اگر چه تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناسند، تابعیت اسپانیایی به اتباع آنها اعطا می‌شود، بدون آن که تابعیت کشور اصلی خود را از دست بدهند.

اصل 12 اتباع اسپانیایی از سن ۱۸ سالگی، صغیر محسوب نخواهند شد.

اصل 13 ۱- اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی‌هایی که در این قانون و قوانین دیگر آمده است، برخوردار خواهند بود. ۲– تنها اتباع اسپانیا از حقوق شناخته‌شده در ماده ۲۳ برخوردار خواهند بود. مگر آن که بر اساس قراردادهای دوجانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود. ۳– استرداد مجرمین تنها براساس قراردادهای دوجانبه امکانپذیر است. جرایم سیاسی از این ماده قانون مستثنی می‌گردد، تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. ۴– چگونگی اعطای حق پناهندگی به شهروندان دیگر کشورها را قانون معین می‌سازد.

اصل 14 کلیه اسپانیایی‌ها در برابر قانون یکسان هستند. بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسائل شخصی و اجتماعی سبب امتیاز و تبعیض گردد.

اصل 15 کلیه اشخاص حق زندگی، رشد و تکامل جسمی و روحی خود را دارند. هیچکس را نمی‌توان تحت شکنجه و یا رفتار غیر انسانی قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانین جزایی نظامی زمان جنگ لغو می‌شود.

اصل 16 ۱- آزادی‌های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی نشاخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می‌گردد. ۲- هیچکس را نمی‌توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود نمود. ۳– هیچ مذهبی، دین رسمی کشور نمی‌باشد. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا احترام گذاشته و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.

اصل 17 ۱– آزادی و امنیت حق مسلم اشخاص است. آزادی هیچکس را نمی‌توان محدود کرد، مگر در مواردی که قانون معین می‌سازد. ۲– مدت بازداشت موقت نمی‌تواند بیش از زمان مورد نیاز برای انجام بازپرسی‌ها و یا حداکثر بیش از ۷۲ ساعت باشد. فرد بازداشت‌شده پس از این مدت یا آزاد شده و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد. ۳– در صورت بازداشت، بایستی بلافاصله به متهم دلایل بازداشت را تفهیم کرد. متهم را نمی‌توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وکیل در دستگاه‌های قضایی و انتظامی بر اساس قانون تضمین خواهد شد.

اصل 18 1-حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص، تضمین می‌شود. 2-مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی، ممنوع است. 3-محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بالاخص نامه‌ها، تلگراف‌ها و تلفن‌ها تضمین می‌شود، مگر به حکم قضایی. 4-قانون حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم‌های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می‌سازد.

اصل 19 ملت اسپانیا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمین اسپانیا را دارد. هم‌چنین حق ورود و خروج از کشور را دارد، مگر آن که آن را قانون محدود سازد. دلایل سیاسی یا ایدیولوژیکی نمی‌تواند محدودکننده قانون مذکور باشد.

اصل 20 ۱- حقوق ذیل شناخته و تضمین می‌شود: الف) آزادی بیان و عقاید از طریق سخنرانی، نوشتار و یا هرگونه وسایل ارتباطی دیگر. ب) آزادی ایجاد و خلق آثار ادبی، هنری، علمی و فنی. ج) آزادی انتصاب معلم، مربی و … د) آزادی دریافت اطلاعات از هرگونه وسایل ارتباطی. قانون حدود کسب اطلاعات مذکور را برای حفظ حریم‌های شخصی و اسرار حرف‌های معین می‌سازد. ۲- اجرای آزادی های ذکر شده را نمی‌توان از طریق سانسور محدود نمود. ۳– قانون، نوع تشکیلات و نحوه کنترل پارلمانی رسانه ‌های عمومی دولتی را تعیین کرده به نحوی که گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلورالیسم اجتماعی و اختلافات زبانی موجود در اسپانیا احترام گذارده شود. ۴– آزادی‌های ذکر شده در این قانون و قوانین دیگر تنها برای حفظ حیثیت، حریم، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و کودکان محدود می‌شود. ۵– توقیف تالیفات، وسایل سمعی و بصری و دیگر وسایل ارتباطی تنها با مجوز قضایی امکان‌پذیر است.

اصل 21 ۱– تشکیل اجتماعات، بدون حمل سلاح آزاد است. اجرای این قانون احتیاج به مجوز قبلی ندارد. ۲– اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومی، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دلایل اخلال در نظم عمومی و خطر برای اشخاص و اموال می‌توان از آن جلوگیری کرد.

اصل 22 ۱- ایجاد انجمن‌های مختلف آزاد است. ۲ – انجمن‌های که اهداف آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند. ۳– انجمن‌های ایجاد شده بایستی به ثبت برسند. ۴- انحلال و جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن‌ها تنها با حکم قضایی امکان‌پذیر است. ۵– ایجاد انجمن‌های زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع می‌باشد.

اصل 23 ۱– شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات سراسری را دارند. ۲– هم‌چنین حق دستیابی به مشاغل دولتی را در شرایط یکسان و با ارائه مدارک مورد لزوم دارند.

اصل 24 ۱- کلیه شهروندان حق دستیابی به قضاوت و دادگاه‌ها را برای اجرای حقوق و منافع مشروع خویش دارند. به نحوی که هیچ‌کس احساس بی‌دفاعی ننماید. ۲- هم‌چنین فرد، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط قانون، وکیل، اطلاع از اتهامات علیه خود، روند قضایی کوتاه مدت و با ضمانت‌های کافی، استفاده از مدارک مورد لزوم برای دفاع از خود، اقرار نکردن علیه خویش، اعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردی را که به دلایل نسبی یا اسرار حرفه‌ای نمی‌توان به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین می‌سازد.

اصل 25 ۱- هیچکس را نمی‌توان محکوم به جرایمی نمود که در هنگام وقو ع، بر طبق قوانین جاری زمان، جرم محسوب نمی‌شده‌است. ۲– هدف از مجازات‌هایی مانند زندان و غیره، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به جامعه می‌باشد و نمی‌توان افراد را به کار اجباری مجبور ساخت. محکومین به زندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی بهره‌مند خواهند بود، به جز استثنائاتی که مشخصا در حکم دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار، کسب سود حاصل از آن، بیمه‌های اجتماعی، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد. ۳– دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند مجازات‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از آزادی‌ها جلوگیری می‌نماید را تحمیل نمایند.

اصل 26 هتک حیثیت افراد توسط ادارات دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای ممنوع است.

اصل 27 ۱- آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد است. ۲– هدف از آموزش، رشد و پرورش شخصیت انسانی بر پایه اصول دموکراتیک و حقوق و آزادی‌های اساسی است. ۳– دولت بایستی زمینه‌های لازم را برای اینکه فرزندان افراد معتقد به آموزش‌های مذهبی و اخلاقی، به اینگونه آموزش‌ها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید. ۴- آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می‌باشد. ۵- دولت وظیفه دارد از طریق برنامه‌ریزی‌های آموزشی، مشارکت دادن مردم و ایجاد مراکز مورد نیاز، امکانات استفاده از آموزش را فراهم نماید. ۶- اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با احترام به قانون اساسی مراکز آموزشی ایجاد نمایند. ۷- معلمان، اولیا و دانش‌آموزان در کنترل و مدیریت مراکز تحصیلی دولتی دخالت دارند. چگونگی آن را قانون معین می‌سازد. ۸– دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین اجرای قوانین به عهده دارد. ۹– دولت وظیفه فراهم نمودن شرایط لازم برای مراکز آموزشی را به عهده دارد. ۱۰– دانشگاه‌ها خودمختار می‌باشند. چگونگی و حدود آن را قانون معین می‌سازد.

اصل 28 ۱- عضویت در سندیکاها آزاد است. قانون می‌تواند محدویت‌هایی را در این مورد برای نیروهای مسلح و دیگر نیروهای انتظامی به دلیل وضعیت خاص آنان قائل شود. آزادی سندیکاها عبارت است از ایجاد سندیکا و عضویت در آن. اعضای سندیکاها هم‌چنین می‌توانند در کنفدراسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی سندیکایی به فعالیت بپردازند. هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در سندیکاها مجبور نمود. ۲- اعتصاب کارگران برای دفاع از منافع خود،حق مسلم آنها است. چگونگی انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نیاز جامعه را قانون معین می‌سازد.

اصل 29 ۱- کلیه اسپانیایی‌ها حق درخواست و ارائه شکایت‌های شخصی و جمعی خود را براساس قانون دارند. ۲- نیروهای مسلح و دیگر مئسسات نظامی، شکایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها، ارائه می‌نمایند.

اصل 30 ۱- دفاع از کشور وظیفه کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. ۲- قانون وظایف نظامی اسپانیایی‌ها را مشخص کرده و افرادی که به دلایل اعتقادی یا دیگر دلایل از خدمت نظا م معاف می‌شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند. ۳- برای حفظ منافع عمومی، می‌توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نمود. ۴- وظایف شهروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می‌شود.

اصل 31 ۱- کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه‌های عمومی، با توجه به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشارکت در سیستم مالیاتی عادلانه همکاری‌ها عادلانه بوده و هیچ‌گاه جنبه مصادره نخواهند داشت. ۲- هزینه‌های عمومی بر اساس معیار درآمدهای‌عمومی طرح‌ریزی شده و اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد. ۳- حدود و میزان اینگونه همکاری‌ها را قانون معین می‌سازد.

اصل 32 ۱- مرد و زن با حقوق یکسان می‌توانند ازدواج نمایند. ۲ – حدود، شکل ازدواج، سن، حقوق و وظایف مزدوجین، چگونگی جدایی و طلاق را قانون معین می‌سازد.

اصل 33 ۱ – حق مالکیت خصوصی وارث، شناخته می‌شود. ۲- حدود و نحوه اجرای حقوق مذکور را قانون معین می‌سازد. ۳- هیچ‌کس را نمی‌توان از مالکیت محروم ساخت مگر در مواردی که منافع عمومی مطرح باشد. سلب مالکیت در این مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می‌گیرد.

اصل 34 ۱- ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است. ۲- اجرای بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ در بنیادها نیز لازم‌الاجرا است.

اصل 35 ۱- کلیه اسپانیایی‌ها حق کار کردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقی از طریق کار، کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچ‌گونه تبعیضی دارند. ۲- قانون کار، نوع تشکیلات کار را معین می‌نماید.

اصل 36 قانون وجه مشخصه حقوقی کانون‌های شغلی و حرفه‌های تخصصی را مشخص می‌سازد.تشکیلات داخلی کانون‌های حرفه‌ای بایستی دموکراتیک باشد.

اصل 37 ۱- قانون بر مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تاکید کرده و اجرای توافقات حاصله را تضمین می‌نماید. ۲- اقدامات گروهی کارگران و کارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی می‌باشد. دولت بدون قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.

اصل 38 فعالیت شرکت‌ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از تولید کار شرکت‌ها با توجه به برنامه‌های کلی اقتصادی حمایت نماید.

اصل 39 ۱- حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی خانواده‌ها به عهده دولت است. ۲- دستگاه‌های دولتی بایستی از فرزندان و مادران، بدون در نظر گرفتن وضعیت تاهل آنان، حمایت نمایند. قانون امکانات لازم برای انجام تحقیقات راجع به ولایت پدران را فراهم می‌سازد. ۳- اولیا بایستی، چه هنگام تاهل و چه پس از طلاق، از هر گونه کمکی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ نورزند. ۴- اطفال از حفاظت‌های پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بین‌المللی بهره‌مند خواهند بود.

اصل 40 ۱- دولت بایستی شرایط لازم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروتها در چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم آورد. بالاخص باید تلاش‌های خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید. ۲- هم‌چنین باید بر آموزش حرفه‌ها، ایجاد امنیت و بهداشت در کار، استراحت مورد نیاز کارگران از طریق محدویت زمان کار، اعلام نمودن تعطیلات مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیگر تاکید نماید.