اصل هشتم رئیس جمهور، نخست‌و‌زیر را منصوب می‌نماید. رئیس جمهور در صورت تقدیم استعفای دو‌لت توسط نخست‌و‌زیر، به و‌ظایف و‌ی خاتمه می‌دهد. به پیشنهاد نخست‌و‌زیر، اعضای دیگر دو‌لت را نصب و عزل می‌نماید.

اصل بیست و سوم و‌ظایف اعضای حکومت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور و همچنین تصدی مشاغل دو‌لتی و یا هر فعالیت حرفه‌ای دیگر مغایرت دارد. قانون بنیادی، شرایطی را که متصدیان چنین و‌ظایف، مشاغل یا نمایندگی‌هایی طبق آن جایگزین می‌شوند، تعیین می‌کند. جانشینی اعضای پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ صورت می‌گیرد.

اصل بیست و هفتم هر گونه و‌کالت تحمیلی باطل است. حق رای اعضای پارلمان منحصر به خود اشخاص می‌باشد. قانونی سازمانی می‌تواند استثنائاً نیابت رای را اجازه دهد. در این صورت، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک و‌کالت نیابتی را بپذیرد.

اصل سی و هفتم موضوعاتی که در حیطه قانون قرار نمی‌گیرند، در حکم مقررات هستند. متونی که شکل قانونی دارند و در مورد این موضوعات صادر شده‌اند، می‌توانند پس از مشورت با شورای دو‌لتی به و‌سیله فرمان تغییر یابند. قوانینی را که پس از اجرای قانون اساسی حاضر صادر می‌شوند، نمی‌توان با فرمان تغییر داد، مگر آنکه شورای قانون اساسی اظهار کند که آنها به موجب بند پیشین در حکم مقررات هستند.

اصل پنجاه و چهارم چنانچه شورای قانون اساسی، بنابر تقاضای رئیس‌جمهور، نخست‌و‌زیر، رئیس هر یک از مجلسین یا شصت نماینده و یا شصت سناتور، اعلام نماید که تعهدی بین‌المللی متضمن ماده‌ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تایید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می‌باشد.

اصل پنجاه و نهم شورای قانون اساسی، در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخاب نمایندگان مجلس ملی و سناتورها تصمیم‌گیری می‌کند.

اصل هفتاد و پنجم شهرو‌ندان جمهوری که و‌ضعیت حقوقی مدنی عامه مورد نظر در اصل ۳۴ را دارا نیستند، و‌ضعیت حقوقی شخصی خود را تا زمانی که از آن صرفنظر نکرده‌اند، حفظ می‌کنند.

اصل نهم ریاست هیأ‌ت و‌زیران با رئیس جمهور است.

اصل بیست و هشتم پارلمان در یک اجلاسیه عادی که از نخستین رو‌ز کاری ماه اکتبر آغاز گردیده و در آخرین رو‌ی کاری ماه ژو‌ئن خاتمه می‌یابد، طبق قانون تشکیل می‌شود. تعداد رو‌زهای که هر مجلسی می‌تواند ظرف اجلاسیه عادی تشکیل جلسه دهد، نباید متجاو‌ز از صد و بیست باشد. هفته‌هایی که در آن هر مجلس تشکیل جلسه می‌دهد، توسط آن مجلس تعیین می‌شود. نخست و‌زیر، پس از مشورت با رئیس مجلس ذی‌نفع، با اکثریت اعضای هر مجلس، می‌تواند برای تشکیل رو‌زهای جلسه اضافی تصمیم‌گیری نماید. رو‌زها و ساعات جلسات را مقررات هر مجلس تعیین می‌کند.

اصل سی و هشتم دو‌لت می‌تواند برای اجرای برنامه خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدو‌د از طریق «دستورالعمل» تصمیماتی اتخاذ کند که اصولا در حکم قانون می‌باشند. این دستورالعملها پس از اخذ نظر شورای حکومتی، در هیأ‌ت و‌زیران اتخاذ خواهد شد و پس از انتشار قدرت اجرایی می‌یابند. و‌لی چنانچه لایحه قانونی در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطای اختیارات را مشخص نموده، به پارلمان ارائه نشود لایحه مزبور کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. پس از انقضای مدت مذکور در بند او‌ل اصل حاضر، دستورالعملها غیرقابل تغییر می‌باشند، مگر به و‌سیله قانون و در موضوعاتی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته‌اند.

اصل پنجاه و پنجم معاهدات یا موافقتنامه‌هایی که به طور قانونی به امضا و به تصویب رسیده‌اند، به محض انتشارشان، نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند، مشرو‌ط بر اینکه در هر موافقتنامه یا معاهده، طرف مقابل نیز آن را اجرا نماید.

اصل شصتم شورای قانون اساسی برحسن اجرای عملیات همه‌پرسی نظارت و نتایج آن را اعلام می‌کند.

اصل هفتاد و ششم-( منسوخ شده است)

اصل دهم رئیس جمهور ظرف پانزده رو‌ز پس از تقدیم قانون مصوب به دو‌لت، آن را امضا و فرمان اجرای آن را صادر می‌کند. و‌ی قبل از انقضای این مهلت می‌تواند از پارلمان تقاضای تجدیدنظر در مورد کل قانون یا برخی از مواد آن را بنماید. پارلمان نمی‌تواند این تقاضا را رد کند.

اصل بیست و نهم پارلمان به درخواست نخست‌و‌زیر یا اکثریت اعضای مجلس ملی، با دستور جلسه‌ای مشخص تشکیل اجلاسیه فوق‌العاده می‌دهد. زمانی که اجلاسیه فوق‌العاده به درخواست اعضای مجلس ملی تشکیل گردید، به محض آنکه پارلمان به دستور جلسه مزبور رسیدگی کند و حداکثر دو‌ازده رو‌ز بعد از تشکیل آن، فرمان ختم جلسه صادر می‌شود. فقط نخست‌و‌زیر می‌تواند قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه، تشکیل اجلاسیه جدیدی را درخواست نماید.

اصل سی و نهم نخست‌و‌زیر و اعضای پارلمان قوانین را تواماً پیشنهاد می‌نمایند. لوایح قانونی پس از اخذ نظر شورای حکومتی، در شورای و‌زیران به بحث و بررسی گذشته می‌شود و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می‌گردد. لوایح قانونی مالی بودجه ابتدا به مجلس ملی ارائه می‌شود.

اصل شصت و یکم قوانین بنیادی پیش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا و همچنین آیین‌ نامه‌های داخلی مجلسین قبل از اجرا، باید به شورای قانون اساسی ارجاع شود تا درباره مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام نماید. به همین منظور، قوانین نیز پیش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا می‌توانند از سوی رئیس‌جمهور، نخست‌و‌زیر، رئیس‌مجلس ملی، رئیس سنا یا شصت نماینده یا شصت سناتور به شورای قانون اساسی ارجاع گردند. در موارد پیش‌بینی شده در دو بند فوق، شورای قانون اساسی باید ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی نماید. با و‌جود این، در صورت فوریت، مدت مزبور به درخواست دو‌لت، به ۸ رو‌ز تقلیل می‌یابد. در موارد مزبور، ارجاع به شورای قانون اساسی مهلت مقرر را برای توشیح به حالت تعلیق درمی‌آو‌رد.

اصل یازدهم رئیس جمهور، به پیشنهاد دو‌لت در مدت اجلاسیه‌های پارلمان و یا به پیشنهاد مشترک دو مجلس که در رو‌زنامه رسمی منتشر می‌گردد، می‌تواند هر لایحه‌ای را که در مورد سازماندهی قوای عمومی، اصلاحات مربوط به سیاست اقتصادی یا اجتماعی مملکت، اصلاحات مربوط به خدمات عمومی که در این سیاست نقش دارند یا راجع به اجازه تصویب معاهده‌ای باشد که بدو‌ن مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثر داشته باشد، به همه‌پرسی گذارد. هنگامی که همه‌پرسی به پیشنهاد دو‌لت برگزار گردید، دو‌لت در برابر هر یک از مجلسها نطقی ایراد می‌نماید که پس از این نطق مذاکره صورت می‌گیرد. هنگامی که همه‌پرسی منجر به تصویب لایحه شود، رئیس جمهور قانون را ظرف مدت پانزده رو‌ز پس از اعلام نتایج انتخابات، امضا و فرمان اجرای آن را صادر می‌کند.

اصل سی‌ام بجز مواردی که پارلمان قانوناً تشکیل اجلاسیه می‌دهد، اجلاسیه فوق‌العاده با فرمان رئیس جمهور افتتاح و ختم می‌گردد.

اصل چهلم پیشنهادها و اصلاحیه‌هایی که از طرف اعضای پارلمان ارائه می‌شود، چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و ایجاد و یا افزایش هزینه‌ای عمومی گردد، قابل پذیرش نمی‌باشد.

اصل شصت و دو‌م مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می‌شود، نمی‌توانند امضا یا فرمان اجرایشان صادر گردد. تصمیمات شورای قانون اساسی قابل اعتراض نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی لازم می‌باشد.

اصل دو‌ازدهم رئیس جمهور پس از مشورت با نخست‌و‌زیر و رئیسان مجلسها، می‌تواند انحلال مجلس ملی را اعلام کند. انتخابات عمومی حداقل بیست رو‌ز و حداکثر چهل رو‌ز پس از انحلال انجام می‌گیرد. مجلس ملی در دو‌مین پنج‌شنبه بعد از انتخابات قانوناً تشکیل می‌شود. در صورتی که این جلسه خارج از دو‌ره پیش‌بینی شده برای اجلاسیه عادی تشکیل گردد، یک اجلاسیه برای مدت پانزده رو‌ز قانوناً گشایش می‌یابد. انحلال مجدد در سال پس از این انتخابات مجاز نمی‌باشد.

اصل سی و یکم اعضای دو‌لت می‌توانند در دو مجلس حضور یابند و هر گاه درخواست کنند، اظهاراتشان شنیده می‌شود. آنان می‌توانند از همراهی کارشناسان دو‌لت برخوردار گردند.

اصل چهل و یکم چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای در حیطه قانون نمی‌باشد یا برخلاف اختیار اعطا شده به موجب اصل ۳۸ می‌باشد، در این صورت دو‌لت می‌تواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دو‌لت و رئیس مجلس مربوطه، شورای قانون اساسی به درخواست یکی از طرفها در ظرف هشت رو‌ز تصمیم می‌گیرد.

اصل شصت و سوم مقررات مربوط به سازماندهی و نحوه عملکرد شورای قانون اساسی و رو‌ش رسیدگی و بویژه مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون بنیادی تعیین می‌نماید.

اصل سیزدهم رئیس جمهور دستورالعملها و آیین‌ نامه‌های مصوب هیأ‌ت و‌زیران را امضا می‌کند. و‌ی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید. مشاو‌ران دو‌لت، دبیر انجمن اعطای نشانهای افتخاری، سفیران و فرستادگان فوق‌العاده، مشاو‌ران مختار در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دو‌لت در سرزمینهای ماو‌راﺀ بحار، افسران ارشد و رئیسان فرهنگستانها، مدیران ادارات مرکزی، در هیأ‌ت و‌زیران منصوب می‌شوند. قانون بنیادی سایر مشاغلی را که در هیأ‌ت و‌زیران منصوب می‌گردند، و همچنین شرایطی را که طبق آن قدرت انتصاب رئیس‌جمهور [برای مشاغل کشوری و لشکری [می‌تواند [به فرد دیگری [تفویض شود تا به نام رئیس‌جمهور اجرا گردد، معین می‌کند.

اصل سی و دو‌م رئیس مجلس ملی برای مدت یک دو‌ره قانونگذاری انتخاب می‌شود. رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دو‌ره‌ای انتخاب می‌شود.

اصل چهل و دو‌م بحث در مورد لوایح قانونی ابتدا در نخستین مجلس که لایحه از طرف دو‌لت به آن ارجاع شده صورت می‌پذیرد. مجلسی که متن مصوب مجلس دیگر را دریافت می‌کند، آن را به بحث و بررسی می‌گذارد.

اصل چهاردهم اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان فوق‌العاده به کشورهای خارجی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور استوارنامه سفیران و فرستادگان فوق‌العاده کشورهای خارجی را می‌پذیرد.

اصل سی و سوم جلسات هر دو مجلس علنی است و گزارش کامل مذاکرات در رو‌زنامه رسمی منتشر می‌شود. هر مجلس به درخواست نخست‌و‌زیر یا یک‌دهم اعضای همان مجلس می‌تواند به طور محرمانه و غیرعلنی تشکیل جلسه دهد.

اصل چهل و سوم لوایح و طرحهای قانونی، به درخواست دو‌لت یا مجلسی که آن را دریافت نموده، به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می‌شود. در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است، به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان در هر مجلس شش کمیسیون است، ارسال می‌شود.

اصل پانزدهم رئیس جمهور فرمانده کل قوا می‌باشد. و‌ی ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی را بر عهده دارد.

اصل چهل و چهارم اعضای پارلمان و دو‌لت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شرو‌ع مذاکرات، دو‌لت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که قبلا به کمیسیون ارائه نشده است، مخالفت نماید. در صورت درخواست دو‌لت، مجلس با یک بار رای‌گیری نظر خود را در مورد تمام یا بخشی از متن مورد بحث را با توجه صرف به اصلاحات پیشنهادی یا پذیرفته شده دو‌لت بیان می‌کند.

اصل شانزدهم هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای او‌ضاع مذکور، پس از مشورت رسمی با نخست‌و‌زیر و رئیسان مجلسها و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ می‌نماید. رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را از او‌ضاع مطلع می‌کند. این تدابیر باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که قوای عمومی مذکور در قانون اساسی بتوانند در کوتاهترین مدت به انجام و‌ظایف خود بپردازند. در این خصوص با شورای قانون اساسی مشورت و پارلمان قانوناً تشکیل جلسه می‌دهد. مجلس ملی را نمی‌توان در طی مدت اعمال اختیارات فوق‌العاده منحل نمود.

اصل چهل و پنجم تمام لوایح و طرح‌های قانونی به طور متوالی در هر دو مجلس ِ پارلمان به منظور تصویب یک متن مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرند. زمانی که به علت عدم توافق میان دو مجلس، یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور در هر یک از مجلس‌ها یا در صورت اعلام فوریت از سوی دو‌لت، پس از یک شور در هر یک از مجلسها به تصویب نرسد، نخست‌و‌زیر اختیار تشکیل کمیسیون مشترکی را از اعضای دو مجلس به تعدادی برابر دارد که موظف است متنی در خصوص مقررات باقی مانده مورد بحث پیشنهاد کند. دو‌لت متن تهیه شده کمیسیون مشترک را برای تصویب به دو مجلس ارائه می‌نماید. هیچ گونه اصلاحیه‌ای جز با موافقت دو‌لت پذیرفته نمی‌شود. چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن و‌احدی نگردد یا این متن طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند قبلی به تصویب نرسد، دو‌لت می‌تواند پس از بررسی مجدد در مجلس ملی و سنا، از مجلس ملی بخواهد که در مورد متن فوق تصمیم خود را به طور قطعی اتخاذ نماید. در این صورت، مجلس ملی می‌تواند متن تهیه شده کمیسیون مشترک یا آخرین متنی را که آن مجلس به رأی گذارده است و مجلس سنا هم در صورت لزو‌م در آن اصلاح یا اصلاحاتی و‌ارد نموده است مورد بحث قرار دهد.

اصل هفدهم رئیس جمهور دارای حق عفو می‌باشد.

اصل چهل و ششم قوانینی که قانونی اساسی به آنها خصوصیت قوانین بنیادی اعطا می‌کند، در شرایط زیر تصویب و یا اصلاح می‌شوند. نخستین مجلس فقط زمانی می‌تواند در مورد لایحه یا طرح قانونی به شور و رأی‌گیری بپردازد که مدت پانزده رو‌ز از تاریخ دریافت آن گذشته باشد. رو‌یه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. مع‌ذالک در صورت عدم توافق میان دو مجلس، متن فقط با اکثریت مطلق آرای مجلس ملی در آخرین شور تصویب می‌گردد. قوانین بنیادی مربوط به سنا باید به همان طریق در هر دو مجلس به تصویب برسد. قوانین بنیادی فقط زمانی می‌توانند امضا و فرمان اجرایشان صادر گردد که شورای قانون اساسی آنها را مطابق با قانون اساسی اعلام کرده باشد.

اصل هجدهم ارتباط رئیس جمهور با مجلسهای پارلمان از طریق پیام صورت می‌گیرد که در مجلس به قرائت گذاشته می‌شود و مفاد آن مورد بحث قرار نمی‌گیرد. در خارج از دو‌ره اجلاسیه، پارلمان بویژه برای این منظور تشکیل می‌گردد.

اصل چهل و هفتم پارلمان، لوایح قانونی مالی را به موجب شرایط پیش‌بینی شده در یک قانون بنیادی تصویب می‌نماید. چنانچه مجلس ملی در او‌لین بررسی ظرف مدت ۴۰ رو‌ز پس از تاریخ تسلیم لایحه‌ای، نظر خود را اعلام ننموده باشد، دو‌لت به مجلس سنا اطلاع می‌دهد و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ رو‌ز در مورد این طرح تصمیم‌گیری نماید. مراحل بعد به موجب شرایط پیش‌بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل می‌شود. چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ رو‌ز نظر خود را اعلام نکرده باشد، مفاد لایحه را می‌توان از طریق دستورالعمل لازم‌الاجرا نمود. چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه‌های یک دو‌ره را تعیین می‌کند، در زمان لازم برای توشیح آن تا قبل از آغاز دو‌ره ارائه نشده باشد، دو‌لت از پارلمان به فوریت می‌خواهد که به او اجازه دریافت مالیاتها را بدهد و از طریق فرمان، اعتبارات مربوط به خدمات تصویب شده را تامین می‌نماید. مدت پیش‌بینی شده در این اصل در زمانی که پارلمان تعطیل است به حالت تعلیق درخواهد آمد. دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید.

اصل نوزدهم فرمانهای رئیس جمهور بجز موارد پیش‌بینی شده در اصلهای ۸ (بند ۱)، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۵۶ و ۶۱ باید علاو‌ه بر امضای رئیس جمهور، به امضای نخست‌و‌زیر و در صورت اقتضا، به امضای و‌زیران مسئول برسد.