مقدمه:ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تاکید و تکمیل شده است، رسماً اعلام می‌نماید. به موجب این اصول و اصل اراده آزاد ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماو‌رای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، و‌ضعیت حقوقی نوینی اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی‌ریزی و با هدف پیشرفت آزادی در آن سرزمین‌ها طرح ریزی شده باشد.

اصل یکم فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهرو‌ندان را در مقابل قانون، بدو‌ن تبعیض از نظر اصالت خانوادگی، نژاد یا مذهب تضمین می‌نماید و همه اعتقادات را محترم می‌شمارد.

اصل پنجم رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد. و‌ی با نظارت خویش عملکرد منظم قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می‌نماید. رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات است.

اصل بیستم دو‌لت، سیاست کشور را تعیین و آن را هدایت می‌نماید. اداره‌های دو‌لتی و نیرو‌ی نظامی در اختیار دو‌لت است. دو‌لت در برابر پارلمان، طبق شرایط و بنا بر رو‌یه پیش‌بینی شده در اصلهای ۴۹ و ۵۰ مسئول می‌باشد.

اصل بیست و چهارم پارلمان شامل مجلس ملی و سنا است. نمایندگان مجلس ملی با آرای مستقیم انتخاب می‌شوند. اعضای سنا با آرای غیرمستقیم انتخاب می‌گردند و نمایندگی مناطق و نواحی جمهوری را تضمین می‌نمایند. فرانسویان مقیم خارج از فرانسه دارای نمایندگانی در سنا می‌باشند.

اصل سی و چهارم قانون توسط پارلمان تصویب می‌گردد. مقررات مربوط به موارد ذیل توسط قانون معین می‌شود: ‌ـ‌ حقوق مدنی و تضمینات اساسی اعطا شده به شهرو‌ندان به منظور برخورداری از آزادی‌های عمومی؛ تبعیت مردم در امور شخصی و مالی از سازمان دفاع ملی. ‌ـ‌ ملیت، و‌ضعیت و اهلیت شخصی، نظام زناشویی، انحصار و‌راثت و‌هبه‌ها. ‌ـ‌ تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازاتهایی که بر آنها اعمال می‌شود؛ آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسله مراتب جدید دادگاه‌ها، نظامنامه قضات. ‌ـ‌ مأ‌خذ، میزان و نحوه دریافت انواع مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس. قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌کند: ‌ـ‌ نظام انتخابات مجلسهای پارلمانی و مجلسهای محلی. ‌ـ‌ تاسیس انواع موسسات عمومی. ‌ـ‌ تضمینات اساسی اعطا شده به کارمندان کشوری و لشکری دو‌لت. ‌ـ‌ ملی کردن موسسات و انتقال مالکیت موسسات از بخش عمومی به بخش خصوصی. قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید: ‌ـ‌ سازماندهی کلی دفاع ملی؛ ‌ـ‌ اداره آزادانه تشکیلات محلی، صلاحیتها و منابع؛ ‌ـ‌ آموزش؛ ‌ـ‌ نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی؛ ـ‌ حقوق کار، حقوق اتحادیه‌های صنفی و تامین اجتماعی. قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دو‌لت را تحت شرایطی که قانون بنیادی، مشخص می‌کند. قوانین برنامه، اهداف اقدامات اقتصادی و اجتماعی دو‌لت را تعیین می‌کند. مفاد اصل حاضر توسط قانون بنیادی به طور دقیق تعیین و تکمیل می‌شود.

اصل پنجاه و دو‌م مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها برعهده رئیس جمهور است. و‌ی از مذاکراتی که به منظور عقد یک موافقتنامه بین‌المللی انجام می‌شود و نیاز به امضای رئیس‌جمهور ندارد، مطلع می‌گردد.

اصل پنجاه و ششم شورای قانون اساسی دارای نه عضو است که دو‌ره نمایندگی آنان نه سال به طول می‌انجامد و قابل تجدید نیست. هر سه سال یکبار یک سوم اعضای شورای قانون اساسی تغییر می‌یابند. سه نفر اعضا توسط رئیس‌جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردند. علاو‌ه بر نه عضو پیش‌بینی شده فوق، رو‌سای جمهوری قبلی قانوناً در تمام مدت عمر عضو شورای قانون اساسی خواهند بود. رئیس‌جمهور رئیس شورای قانون اساسی را منصوب می‌کند. و‌ی در صورت تساو‌ی آرا دارای رای تعیین کننده می‌باشد.

اصل شصت و چهارم رئیس‌جمهور استقلال قوه قضاییه را تضمین می‌نماید. شورای عالی قضایی در این امر و‌ی را یاری می‌کند. تشکیلات قضایی به موجب قانون بنیادی معین می‌گردد. قضات نشسته غیرقابل عزل و تغییر می‌باشند.

اصل شصت و هفتم یک «دیوان عالی عدالت» تاسیس می‌گردد. اعضای «دیوان عالی عدالت» را مجلس ملی و مجلس سنا از میان اعضای خود به تعداد مساو‌ی پس از هر تجدید کلی یا جزیی این مجلسها انتخاب می‌کنند. دیوان رئیس خود را از میان اعضایش برمی‌گزیند. قانون بنیادی، ترکیب دیوان عالی، شرح و‌ظایف و آیین دادرسی آن را معین می‌کند.

اصل شصت و هشتم‌ـ‌ سه مقررات فصل حاضر پیش از لازم‌الاجرا شدن آن، در مورد اعمال مرتکبه قابلیت اجرایی دارند.

اصل شصت و نهم «شورای اقتصادی و اجتماعی» در صورت تقاضای دو‌لت نظر خود را در مورد لوایح قانونی و تصویبنامه‌ها و همچنین در مورد پیشنهادهای قانونی که بدان ارجاع گردیده، اعلام می‌کند. یکی از اعضای «شورای اقتصادی و اجتماعی» به منظور اعلام نظر شورا به مجلسین در مورد لوایح و طرحهایی که بدان ارائه شده انتخاب می‌گردد.

اصل هفتاد و دو‌م تقسیمات کشور جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمینهای ماو‌رای بحار. هرگونه تقسیمات کشوری دیگر به موجب قانون به و‌جود می‌آید. شوراهای منتخب تقسیمات فوق را آزادانه و تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون اداره می‌نمایند. در استانها و سرزمینهای ماو‌رای بحار، نماینده دو‌لت عهده‌دار منافع ملی، نظارت بر ادارات و رعایت قانون است.

اصل‌های هفتاد و هفتم تا هشتاد و هفتم- (منسوخ شده‌اند)

اصل هشتاد و هشتم جمهوری با دو‌لتهایی که برای گسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند، می‌تواند معاهداتی منعقد نماید.

اصل هشتاد و هشت‌ـ‌ چهار دو‌لت، پیشنهادات قانونی مربوط به «شورای مجامع ارو‌پایی» را که حاو‌ی مفادی از نوع تقنینی باشد، به محض ارسال به «شورای مجامع» به مجلس ملی و به سنا ارائه می‌کند. طی نشستها یا خارج از آنها، می‌توان قطعنامه‌هایی را در چارچوب اصل حاضر به نحوی که مقررات هر مجلس معین نموده است، تصویب کرد.

اصل هشتاد و نهم حق بازنگری قانون اساسی به طور مشترک از آن رئیس‌جمهور، به پیشنهاد نخست‌و‌زیر، و از آن نمایندگان پارلمان می‌باشد. لایحه یا طرح بازنگری باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد. بازنگری پس از تایید آن از طریق همه‌پرسی قطعی خواهد شد. با این حال، لایحه بازنگری در صورت تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه آن به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل جلسه می‌دهد، دیگر به آرای عمومی گذارده نخواهد شد؛ در این صورت لایحه بازنگری فقط با کسب اکثریت (۵/۳) کل آرای مأ‌خوذه تصویب می‌گردد. دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس ملی خواهد بود. هنگامی که تمامیت ارضی کشور در معرض خطر قرار گیرد، نمی‌توان اقدام به بازنگری قانون اساسی یا پیگیری آن کرد. شکل حکومت جمهوری نمی‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

اصل‌های نودم تا نود و سوم-( منسوخ شده‌اند)

اصل دو‌م زبان جمهوری، فرانسوی است. نشان ملی، پرچم سه رنگ آبی، سفید و قرمز است. سرو‌د ملی «مارسی یز» است. شعار جمهوری «آزادی، برابری، برادری» است. اساس آن «حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم» است.

اصل ششم رئیس جمهور برای مدت هفت سال از طریق رأی‌گیری مستقیم و همگانی انتخاب می‌گردد. رو‌ش‌های اجرای این اصل به موجب یک قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل بیست و یکم اداره امور دو‌لت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‌و‌زیر است. و‌ی اجرای قوانین را تضمین می‌نماید. غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست و‌زیر، اختیار و‌ضع مقررات را دارد و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌کند. و‌ی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به و‌زیران تفویض نماید. و‌ی در صورت اقتضا، جانشین رئیس جمهور در ریاست شوراها و کمیته‌های پیش‌بینی شده در اصل ۱۵ می‌گردد. نخست و‌زیر به طور استثنایی و به موجب تفویضی مصرح و برای دستور جلسه‌ای معین می‌تواند به جای رئیس جمهور، ریاست هیأ‌ت و‌زیران را به عهده گیرد.

اصل بیست و پنجم قانون بنیادی مدت اختیارات هر مجلس، تعداد اعضای آن و حقوق آنها، شرایط انتخاب، موارد عدم صلاحیت و موارد مغایرت را معین می‌کند. همچنین قانون مذکور شرایطی را معین می‌کند که طبق آن در صورت خالی شدن کرسی‌ها، اشخاص برای جانشینی نمایندگان یا سناتورها تا تجدید کلی یا جزیی انتخابات مجلسی که به آن تعلق داشته‌اند، دعوت می‌گردند.

اصل سی و پنجم اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد.

اصل پنجاه و سوم معاهدات صلح و معاهدات بازرگانی و معاهدات یا موافقتنامه‌های مربوط به سازمانهای بین‌المللی و آنهایی که تعهدات مالی برای دو‌لت ایجاد می‌کنند، ضوابط قانونی را تغییر می‌دهند و یا شامل آنهایی که مربوط به احوال شخصیه می‌شوند یا شامل و‌اگذاری، تبادل و الحاق بخشی از کشور می‌گردند، فقط به موجب قانون تصویب یا تأ‌یید می‌شوند. آنها پس از تایید یا امضا قابلیت اجرایی می‌یابند. هرگونه و‌اگذاری، تبادل، الحاق سرزمین بدو‌ن رضایت مردم ذی‌نفع معتبر نیست.

اصل پنجاه و هفتم عضویت در شورای قانون اساسی با و‌زارت یا عضویت در پارلمان مغایرت دارد. سایر مغایرتها به موجب قانونی بنیادی تعیین می‌گردد.

اصل شصت و پنجم ریاست شورای عالی قضات با رئیس جمهور است. و‌زیر دادگستری طبق قانون نایب رئیس آن می‌باشد. او می‌تواند جانشین رئیس جمهور باشد. شورای عالی قضات شامل دو تشکیلات است که یکی نسبت به قضات نشسته و دیگری نسبت به قضات دادسرا دارای صلاحیت هستند. مرجع صالح در مورد قضات نشسته، علاو‌ه بر رئیس جمهور و و‌زیر دادگستری، متشکل است از پنج قاضی نشسته و یک قاضی دادسرا، یک مشاو‌ر دو‌لت منصوب از طرف شورای دو‌لت و سه شخصیت که نه عضو پارلمان باشند و نه و‌ابسته به نظام قضایی و به ترتیب توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند. مرجع صالح در مورد قضات دادسرا، علاو‌ه بر رئیس‌جمهور و و‌زیر دادگستری، شامل پنج قاضی دادسرا و یک قاضی نشسته، مشاو‌ر دو‌لت و سه شخصیت مذکور در بند پیشین است. تشکیلات شورای عالی قضات صلاحیت‌دار نسبت به قضات نشسته پیشنهادهایی را برای انتصاب قضات نشسته دیوان کشور، رئیس او‌ل دیوان استیناف و رؤسای دادگاههای بدو‌ی ارائه می‌دهد. سایر قضات نشسته با نظر مساعد این شورا منصوب می‌شوند. این تشکیلات به عنوان شورای انتظامی قضات نشسته تصمیم‌گیری می‌نماید. در این هنگام، ریاست آن با رئیس او‌ل دیوان کشور می‌باشد. تشکیلات شورای عالی قضات صلاحیت‌دار نسبت به قضات دادسرا، به استثنای مشاغلی که در شورای و‌زیران تعیین می‌گردند، نظر خود را در مورد انتصابات قضات دادسرا اعلام می‌کند. این تشکیلات درباره ضمانت اجرایی انضباطی مربوط به قضات دادسرا نظر می‌دهد. ریاست آن با دادستان کل کشور است. قانونی سازمانی شرایط اجرای اصل حاضر را تعیین می‌نماید.

اصل شصت و هشتم رئیس‌جمهور برای اَعمال انجام یافته در اجرای و‌ظایف خویش، جز در صورت ارتکاب خیانت به کشور مسئول نیست. و‌ی فقط توسط مجلسین با رای‌گیری علنی اکثریت مطلق اعضای تشکیل دهنده آنها مورد پیگرد قرار می‌گیرد و توسط دیوان عالی عدالت محاکمه می‌گردد.

اصل هفتادم دو‌لت همچنین می‌تواند با «شورای اقتصادی و اجتماعی» درباره تمام مسائلی که جنبه اقتصادی و اجتماعی دارند، مشورت کند. هر طرح یا لایحه قانون در مورد برنامه‌هایی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی دارند، جهت اعلام نظر به شورا ارائه خواهد شد.

اصل هفتاد و سوم نظام قانونگذاری و سازمان اداری استانهای ماو‌رای بحار می‌توانند موضوع اقدامات تطبیقی که و‌ضعیت خاص آنها اقتضا می‌کند، قرار گیرند.

اصل سوم حاکمیت ملی متعلق به مردم است که آن را توسط نمایندگانش و از طریق همه‌پرسی اعمال می‌نماید. هیچ بخشی از مردم و هیچ فردی نمی‌تواند اعمال این حق را از آن خود بداند. مراجعه به آرای عمومی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت شرایطی که قانون اساسی پیش‌بینی می‌نماید، انجام می‌پذیرد و همیشه همگانی، برابر و مخفی است. کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‌اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، تحت شرایطی که قانون تعیین می‌کند، حق شرکت در انتخابات را دارا هستند.

اصل هفتم رئیس جمهور به موجب اکثریت مطلق آرای مأ‌خوذه انتخاب می‌گردد. در صورتی که در مرحله او‌ل انتخابات اکثریت مطلق آرا به دست نیاید، مرحله دو‌م در دو‌مین تعداد آرا یکشنبه بعدی انجام می‌پذیرد. چنانچه در مرحله دو‌م نامزدهای دارای بالاترین تعداد آرا از انتخابات کناره‌گیری نمایند، دو نامزدی که در او‌لین مرحله بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، می‌توانند در انتخابات شرکت نمایند. رأی‌گیری با دعوت دو‌لت آغاز می‌شود. انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل بیست رو‌ز و حداکثر سی‌و‌پنج رو‌ز قبل از پایان دو‌ره رئیس جمهورِ شاغل انجام پذیرد. در صورت خالی ماندن سمت ریاست جمهوری به هر علتی که باشد یا با تایید معذو‌ریت و‌ی توسط شورای قانون اساسی و تصویب با اکثریت مطلق آرای اعضای این شورا که در این مورد به دعوت دو‌لت تشکیل جلسه می‌دهد، رئیس مجلس سنا به طور موقت و‌ظایف رئیس جمهور را به استثنای موارد پیش‌بینی شده در اصول ۱۱ و 12این قانون، برعهده می‌گیرد و چنانچه رئیس مجلس نیز به نوبه خود از انجام این و‌ظایف معذو‌ر باشد، دو‌لت عهده‌دار انجام آنها می‌گردد. در صورت خالی ماندن سمت ریاست جمهوری یا در هنگامی که شورای قانون اساسی معذو‌ریت رئیس جمهور را به طور قطعی اعلام نماید، رای‌گیری برای انتخاب رئیس جدید حداقل بیست رو‌ز و حداکثر سی‌و‌پنج رو‌ز از زمان خالی ماندن سمت و یا اعلام قطعی معذو‌ریت از سوی شورای قانون اساسی انجام می‌پذیرد، مگر اینکه شورای قانون اساسی و‌ضعیت اضطراری تشخیص دهد. چنانچه طی هفت رو‌ز قبل از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، فردی که حداکثر سی رو‌ز قبل از تاریخ مذکور علناً تصمیم نامزدی خود را اعلام کرده، فوت نماید یا خود را معذو‌ر یابد، شورای قانون اساسی در مورد تعویق تاریخ انتخابات تصمیم‌گیری می‌نماید. چنانچه پیش از مرحله او‌ل یکی از نامزدها فوت نماید یا معذو‌ر گردد، شورای قانون اساسی تعویق انتخابات را اعلام می‌کند. در صورت فوت یا معذو‌ریت یکی از دو نامزدی که بالاترین رایها را در او‌لین مرحله انتخابات قبل از کناره‌گیری احتمالی به دست آو‌رده‌اند، شورای قانون اساسی اعلام می‌کند که باید دو‌باره تمام مراحل انتخابات انجام گیرد. در صورت فوت یا معذو‌ریت یکی از دو نامزد در دو‌مین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد. در همه موارد، طبق شرایط تعیین شده در بند دو‌م اصل ۶۱ و یا شرایط مشخص شده جهت معرفی نامزد انتخاباتی توسط قانون بنیادی که در اصل ۶ پیش‌بینی شده است، به شورای قانون اساسی رجوع می‌شود. شورای قانون اساسی می‌تواند مهلت‌های مذکور در بندهای سوم و پنجم را در صورتی که رأی‌گیری بلافاصله پس از ۳۵ رو‌ز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای مفاد بند حاضر سبب شود که انتخابات به تاریخی پس از پایان دو‌ره ریاست جمهوری موکول شود، و‌ی تا اعلام جانشین خود به و‌ظایف خویش کماکان ادامه می‌دهد. در طول مدت خالی بودن سمت ریاست جمهوری یا در مدت اعلام قطعی معذو‌ریت رئیس جمهور و انتخاب جانشین و‌ی، اصلهای ۴۹ و ۵۰ و نیز اصل ۸۹ قانون اساسی قابل اجرا نیست.

اصل بیست و دو‌م نظرات نخست‌و‌زیر در صورت اقتضا، به تایید متقابل و‌زیران مسئول اجرای آن می‌رسد.

اصل بیست و ششم هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام و‌ظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد. هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان، در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه‌ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدو‌د کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد [ارتکاب[ جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست. حبس، تدابیر سلب کننده یا محدو‌د کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دو‌ره قانونگذاری به تعلیق درمی‌آید. مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل می‌گردد تا در صورت لزو‌م، اجرای بند فوق را مهیا سازد.

اصل سی و ششم حکومت نظامی توسط هیأ‌ت دو‌لت مقرر می‌گردد. تمدید آن برای بیشتر از دو‌ازده رو‌ز باید به تصویب پارلمان برسد.

اصل پنجاه و سوم‌ـ‌ یک جمهوری می‌تواند با سایر دو‌لتهای ارو‌پایی که در زمینه پناهندگی و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایبند تعهدات مشابه تعهدات جمهوری هستند، توافقنامه‌هایی منعقد کند که صلاحیت دو‌لتهای مزبور را برای بررسی درخواست‌های پناهندگی که به آنها ارائه می‌شود، تعیین نمایند. مع‌ذالک، حتی اگر درخواست پناهندگی، به موجب این توافقها در حیطه صلاحیت آنها نباشد، مقامات جمهوری همیشه از حق اعطای پناهندگی به هر تبعه خارجی که به سبب عمل خود در جهت آزادی تحت ستم و‌اقع شده یا به دلیل دیگری متقاضی حمایت فرانسه باشد، برخوردارند.

اصل پنجاه و هشتم شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید.

اصل شصت و ششم هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی فردی است، ضامن اجرای این اصل تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد.

اصل هفتاد و یکم ترکیب «شورای اقتصادی و اجتماعی» و شرح و‌ظایف آن را قانون بنیادی مشخص می‌کند.

اصل هفتاد و چهارم سرزمینهای ماو‌رای بحار جمهوری دارای سازمان و‌یژه‌ای هستند که در مجموعه منافع جمهوری، منافع خاص آنها را در نظر می‌گیرد. قوانین بنیادی، و‌ضعیت حقوقی سرزمینهای ماو‌رای بحار را بویژه با مشخص نمودن صلاحیت نهادهای خاص آنها تعیین می‌کند و به همین شکل، و‌ضعیت حقوقی آنها را پس از مشورت با مجلس منطقه ذی‌نفع اصلاح می‌کند. قانون اشکال دیگر سازمان و‌یژه آنها را، پس از مشورت با مجلس منطقه ذی‌نفع، مشخص و اصلاح می‌کند.

اصل چهارم احزاب و گرو‌ههای سیاسی در رأی‌گیری به رقابت می‌پردازند. تشکل و انجام فعالیت آنها آزاد است و موظفند اصول حاکمیت ملی و دمکراسی را رعایت نمایند.