ماده 38 – از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده 31 به اشخاص حقوقی واگذار می‌شود مقطوعا ‌شش‌صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. تبصره – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و‌مؤسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.

ماده 47 – هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید بحبس مجرد از سه تا دهسال محکوم خواهد شد در صورتیکه مرتکب مأمور‌جنگلبانی باشد بحداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. تبصره – در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

ماده 60 – سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه ‌های وابسته بدولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌بزغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌سوخت خود بموادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد. تبصره 1 – مؤسساتیکه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود. تبصره 2 – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا بمعرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج بمصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.

ماده 10 – مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای‌ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و‌نگاهداری آنها را بعهده بگیرند. تبصره 1 – اگر احداث جاده‌ها بنحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این‌قانون با آنها رفتار خواهد شد. تبصره 2 – اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌موظف است ظرف یکماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و بسازمان‌جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن باحداث جاده اقدام نماید. تبصره 3 – در صورتیکه مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و‌مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند. تبصره 4 – در مواردیکه مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک‌را تعیین و اعلام مینماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می‌شود. تبصره 5 – سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتیکه سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید. تبصره 6 – ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.

ماده 26 – معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتیکه‌مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتیکه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.

ماده 39 ـ گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم بگواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌های مربوط ‌صادر نمایند. تبصره ـ بمنظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصراً به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت ‌صادر خواهد شد.

ماده 48 – حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور باستثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتیکه دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال بسود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. ‌حمل چوب و هیزم و زغال از شهر بدهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌ نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد. تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهائیکه سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد. تبصره 2 ـ در صورتیکه چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستائی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده بنقاط‌ دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد. تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماًً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یکسال‌از حق رانندگی محروم می‌شود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه بدادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.

ماده 61 – بسازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط بجنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتیکه‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکنفر نماینده‌سازمان جنگلبانی بانتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را بسازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ مینماید.

ماده 11 – مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح می‌شود از جنگل خارج کند.

ماده 27 -سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعایت آیین‌ نامه معاملات دولتی تأمین نماید. تبصره (منسوخه 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌ کارخانه‌ ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می‌ نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌ خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌ شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌ میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.

ماده 40 – اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگل‌کاری – احداث و نگهداری راههای جنگلی‌و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل‌داری دولتی خواهد رسید.

ماده 49ـ استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و‌متخلف به یکماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.

ماده 62 – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.

ماده 12 – در صورتیکه مجری طرح بعللی قادر باجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌مهلتی متناسب با نوع کار باو اخطار کند در صورتیکه در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند‌اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند. در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانیکه بمنظور اجرای‌طرح احداث گردیده (‌مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و باقسام‌متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید. تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.

ماده 28 (منسوخه 1399/06/19)- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع ‌قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌ های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق ‌الکشف‌ بمأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد ‌منظور و پرداخت کند. در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود. تبصره 1 - سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌ نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید. تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آیین‌ ‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع‌ اجرا خواهد گذارد.

ماده 41 – قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.

ماده 50(اصلاحی 1382/07/23)- به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی ‌رویه بهره ‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌ های جنگلی مذکور در تبصره 2‌ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتیکه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است. متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (2) ماده (2) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، محاسبه خواهد شد و بپرداخت ‌خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده 63 – مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.

ماده 13 – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلی‌آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه 1341 ضریب‌بهای فروش برای پنجسال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنجسال اول (‌پس از 27 دیماه 1341) بمزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنجسال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه زغال در تعیین‌معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد. تبصره 1 – اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بمزایده خواهد گذارد در آگهی‌مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ ‌اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته‌نشد سازمان جنگلبانی با توجه بامکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت‌مینماید. تبصره 2 – ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین میگردد.

ماده 29 – در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.

ماده 51 ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف بحبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌خواهند شد.

ماده 64 مکرر – وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌ مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید. ‌وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از ‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال بمالک انتقال دهد. بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌پرداخت خواهد کرد.

ماده 14 – مدت قراردادهائی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال‌است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود. نسبت بمجریان طرحهائیکه مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.

ماده 30 ـ در صورتیکه مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاههای راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده‌راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل‌کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.

ماده 52 – علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد‌شد. تبصره 1ـ مأمورین جنگلبانی که چکش بآنها سپرده شده مکلف بحفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چکش بدست شخص غیر صلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد‌که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموریکه چکش باو سپرده شده بمجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد. تبصره 2ـ اشخاصیکه از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود. تبصره 3ـ هر گاه مأموری که چکش باو سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر‌اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 65 – آیین‌ نامه‌های مربوط باین قانون پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 66 – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

ماده 67 – وزارت کشاورزی – دارائی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.