ماده 1 – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است: 1 – جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. 2 – بوته جنگلی – رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ها میروید. 3 – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چندساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود. 4 – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود. 5 – نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد. 6 – اراضی جنگلی: الف – زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگلها 1341/10/27 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب – زمین هائی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش نبوده باشد. تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول‌اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد. 7 – مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر. 8 – مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد. 9 – مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (‌مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود. 10 – توده جنگلی – قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش‌از سیصد متر مکعب در هکتار باشد. 11 – باغ – در مناطق جنگلی باغ بمحلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد: الف – حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد. ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند. پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یکهزار بوته چای‌وجود داشته باشد. ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد. 12 – طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد. 13 – مصارف روستائی – مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های‌مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی – پل -‌آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها. 14 – دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یکطرف بجنگل متصل باشد. 15 – گرده‌بینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود. 16 – استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می‌شود. 17 – درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته‌بندی می‌شود: ‌دسته اول – زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد. ‌دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا – نمدار. ‌دسته سوم – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونه‌ها. 18 – مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد. 19 – شاخه قطور – شاخه‌ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد. 20 – ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری بابعاد مختلف در بازار تهران‌ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است. 21 – طرح مرتع ‌داری – عبارت از طرحی است که بمنظور بهره ‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود. 22 – واحد دامی – عبارت از یک رأس گوسفند است – بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود. 23 – ظرفیت چرا – عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا‌ طرح مرتع ‌داری میتواند چرا نماید.

ماده 2 – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بدولت بعهده‌سازمان جنگلبانی ایران است.

ماده 15 مکرر – شهرداریهای محل مکلف هستند وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کنند. 1 – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال. 2 – برای هر رأس گوسفند – میش – بره 12 ریال. 3 – برای هر رأس گاو – گاومیش – گوساله 25 ریال. تبصره 1 – شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند. ‌تبصره 2 – وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول بمصرف ‌برساند.

ماده 18(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌ کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.

ماده 31 ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌هکتار آن کمتر از100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و‌مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز‌بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی‌ که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌ نامه های اجرایی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد: الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری اراضی زیرسدها. ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی‌ و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی. ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی. د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد ‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی. تبصره 1ـ اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است. تبصره 2ـ مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای‌ الف ـ ب ـ ج ـ دـ به اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه ‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود. تبصره 3ـ شرکتهای مندرج در بندهای‌الف ـ ب ـ ج ـ این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند‌ حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی ‌و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاریهای مزبور در آیین‌ نامه اجرایی این قانون تعیین میشود. تبصره 4ـ آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست. تبصره 5ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد ‌شرایط باشد منعقد کند. تبصره 6ـ مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌ نامه‌ای است که بتصویب هیئت ‌وزیران خواهد رسید. تبصره 7ـ میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی‌ مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد. تبصره 8ـ در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن ‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود. میزان اجاره ‌بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره‌هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. تبصره 9ـ شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در‌قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره ‌برداری از مواد‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.

ماده 42 (اصلاحی 1348/01/20)- بریدن و ریشه ‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌ منابع طبیعی ممنوع است ‌ 1 - جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، 13/500/000 ریال تا 33/750/000 ریال به شرح زیر می‌باشد: 1 - 1 - نهال درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، 33/750/000 ریال. 1 - 2 - نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ ها و مراتع، 20/250/000 ریال. 1- 3 - نهال درختان سایر گونه ها، 13/500/000 ریال. 2 - جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و ‌تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، 270/000/000 ریال تا 675/000/000 ریال به شرح زیر می‌باشد: 2 - 1 - درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، 675/000/000 ریال. 2 - 2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع، 472/500/000 ریال. 2- 3 - درختان سایر گونه ها، 270/000/000 ریال. در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.

ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزائی (‌اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.

قانون بالا مشتمل بر 67‌ماده و 50 تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه یکهزارو سیصدو چهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید .

ماده 3(اصلاحی 1348/01/20)- بهره‌ برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع ‌طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره ‌برداری صادر خواهد نمود. ‌وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌ برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. ‌همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید. تبصره 1 (الحاقی 1348/01/20)- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع ‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و ‌رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد. تبصره 2 (منسوخه 1348/01/20)- میزان سرمایه ‌گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد. تبصره 3 (اصلاحی 1348/01/20)- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره ‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق ‌آیین‌ ‌نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد - دارائی و منابع طبیعی میرسد. پروانه‌ هائیکه در مورد بهره ‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره ‌برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و‌ دارندگان اینگونه پروانه‌ ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره ‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌ الارض ‌مشمول آیین‌ ‌نامه فوق‌ الذکر خواهند بود. تبصره 4 (منسوخه 1348/01/20)- قطع و ریشه ‌کنی اشجار و بوته‌ های جنگلی و بهره ‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (‌حوزه آستارا تا حوزه ‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد. تبصره 5 (اصلاحی 1348/01/20)- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی ‌تعیین میگردد بلامانع است. تبصره 6 (اصلاحی 1348/01/20)- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده ‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند. تبصره 7 (الحاقی 1376/01/17)- بهره‌ برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست‌ آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می ‌شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره ‌برداری با رعایت اصول فنی با‌ دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌ برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌ های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد‌ سازندگی تعیین می ‌شود. بهره مالکانه فرآورده‌ های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می ‌گردد، از متقاضی دریافت و به‌ حساب خاصی در خزانه ‌داری کل واریز می‌ شود. صد درصد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها،‌ مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش ‌بینی می‌ شود.

ماده 19(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌ پرداخت کلیه هزینه‌ ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.

ماده 32 ـ هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای‌الف ـ ب ـ ج و د ماده 31 حداقل‌شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به‌ مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تسلیم کند.در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌قانون اقدام میگردد. تبصره 1ـ در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به‌ هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با‌توجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است. تبصره 2ـ در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد‌سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده‌هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک‌شرکت بعهده ‌هیأت مندرج در ماده 33 میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است. تبصره 3ـ در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده‌موکول به موافقت مؤسسه وام‌ دهنده خواهد بود.

ماده 43 مکرر – بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌ تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌ ‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

ماده 54ـ مأمورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 1ـ در صورتیکه مأموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند بکیفر جرمی که موضوع‌گزارش بوده محکوم خواهند شد. تبصره 2ـ مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند. تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را بدادسرای محل اطلاع دهند. تبصره 4ـ در صورتیکه مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند بحداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتیکه مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌ نامه‌های مربوطه نمایند بحبس تأدیبی از یکماه تا سه‌ماه محکوم خواهند شد.

ماده 4 – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون‌طرح در موارد زیر بدهد: 1 – بهره‌برداری از درختان گردو. 2 – استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان‌جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید. 3 – در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در‌این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای‌مصارف روستائی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد. 4 – قطع درختانیکه برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد. 5 – بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح‌جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد. 6- در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوند زنی و جنگل‌کاری و بررسیهای‌مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می‌شود.

ماده 16 – عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد. تبصره 1 – ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است. تبصره 2 – درختانیکه در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های‌مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی‌دهند.

ماده 20(منسوخه 1348/01/20)- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه ‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در‌ سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌ شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در‌ رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی ‌تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.

ماده 33 (اصلاحی 1348/01/20)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آیین‌ نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره‌ برداری یا نماینده تام ‌الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می ‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌ گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی ‌صلاح خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- متن قرارداد در آیین‌ نامه اجرایی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌ کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت ‌کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود. تبصره 2 (اصلاحی 1386/04/09)- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون‌ های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده‌ اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل‌ درصد (40%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه‌ ای که توسط قوه‌ قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می ‌گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم ‌گیری و رأی صادر می ‌نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می ‌باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای ص-ادره با رأی م-ثبت اکثریت حاضر در جل-سه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید‌نظرخواهی می ‌باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا [تا] یک سال از لازم ‌الاجراء شدن این قانون می ‌باشد. واگذاری ‌های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری ‌های مستقیم‌ جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی ‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام ‌المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره‌ های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی‌باشد. تبصره 3 (اصلاحی 1386/04/09)- در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه‌ هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. تبصره 4 (اصلاحی 1386/04/09)- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌ های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم‌ کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند. تبصره 5 (الحاقی 1386/04/09)- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/ 3/ 1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/ 3/ 1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد. تبصره 6 (اصلاحی 1386/04/09)- پرونده‌ های مشمول تبصره‌ های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی ‌باشد. تبصره 7 (الحاقی 1388/06/01)- آیین‌ ‌نامه اجرایی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 55(منسوخه 1348/01/20)- هر کس بقصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی ‌محکوم خواهد شد. تبصره 1 (اصلاحی 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌ تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌ دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی ‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود. مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع شروع‌ میشود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود. تبصره 2 (الحاقی 1354/04/29)- از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها‌ و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌ صادر قبلی باطل میگردد.

ماده 5 – آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید بصورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود. تبدیل گرده‌بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل‌شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد. تبصره 1 – سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتیکه مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاریخ شروع اجرای طرح‌همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد. تبصره 2 – اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنجسال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع‌چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای‌جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که‌جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها‌را بانواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد. بهر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه بانواع چوب در نقاطی از جنگل که بعلل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.

ماده 17 – در مناطقی که بمنظور حفظ بقایای جنگل و یا بمنظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌هائی که راساً‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل (‌بدون احتساب بهره مالکانه و‌عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا راساً به اهالی محل بفروش برساند. تبصره – در صورتیکه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل‌بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند‌معاف دارد.

ماده 21(منسوخه 1348/01/20)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از: الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی. ب - بررسی طرحهای آموزشی. ج - مطالعه و تدوین آیین‌ نامه مربوط بقوانین جنگل. د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌ برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌ شود. ه- - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌ شود.

ماده 34 – از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است تا پایان‌ سال 1382 اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین‌های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد. نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین‌ نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 1ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌زراعت دیم مبادرت و یا فقط باحداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد. تبصره 2ـ مشمولین این ماده میتواند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه ‌درخواست اجاره نموده و بسازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد. تبصره 3 – اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضائی به فوریت رسیدگی و خلع ید می گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود. تبصره 4 – در صورتیکه آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید. تبصره 5 – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بمنظور مشارکت مردم در امر بیابان زدائی و کویرزدائی با تهیه طرحهای اجرایی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرحهای مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین‌ نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 6 – کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیربنائی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.

ماده 44 مکرر – چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش ‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده بموجب آیین‌ ‌نامه‌ای خواهد ‌بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید. تبصره 1 – واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان واگذاری پروانه ‌یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد. تبصره 2 – چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آیین‌ ‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع‌ طبیعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 56 – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. ‌برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. ‌تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. ‌مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 – در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود. ‌الف – در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب – در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد ‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود. ج – در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12‌ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی ‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه ‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی ‌محل دستور رفع تصرف خواهد داد. تبصره 2 – در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد ‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 – نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است. تبصره 4 – وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.

ماده 6 – قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی‌ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت بقطع‌گردد.

ماده 22 – برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشکیل می‌شود. تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون‌دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.

ماده 35- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود. ‌تبصره 1 – مجری طرح مکلف است اجاره ‌بهای پنج ‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی ‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آنرا نقداً و بقیه را باقساط هفت ‌ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن ‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند. تبصره 2 – وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق ‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ‌ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند. ‌هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از ‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر‌ هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد. تبصره 3ـ در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را‌بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌ نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. تبصره 4 – بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود. تبصره 5 – وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرحهای مرتع ‌داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا ‌سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین‌ ‌نامه‌ای که بتصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که ‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند. تبصره 6 – وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون ‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد ‌پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند. تبصره 7 – حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.

ماده 57 ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌ بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

ماده 7 – در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره‌برداری بدون پروانه‌بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 23 – وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است: 1 – اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط. 2 – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب. 3 – نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا‌قانوناً بتملک دولت درآمده است. 4 – نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بسازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه. تبصره – رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بهر یک از معاونان یا رؤساء واحدهای‌تابعه تفویض نماید.

ماده 36- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیر مستقیم از‌سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید. ‌در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود. تبصره – دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.

ماده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتیکه در نتیجه‌بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 58 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح های جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلا متعلق بدولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.

ماده 8 – پروانه بهره‌برداری که در هر سال بمجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی‌میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد. تبصره – در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با‌تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح‌اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرحهائی است‌که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.

ماده 24 – دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است: 1 – کلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق بسازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت‌سازمان جنگلبانی ایران درآید. 2 – سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.

ماده 37 ـ بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت ‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجاناً واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای ‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی ‌رسمی‌ و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌ هیأت وزیران مجاناً و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را بصورت اجاره واگذار کند. و در صورتیکه در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود بخود بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور باستثنای اراضی که ببانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی‌که بموجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک‌و اجاره و انتقال بغیر نمیباشد. تبصره 1ـ واگذاری اراضی بمؤسسات آموزش عالی و علمی‌و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی بعمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت بغیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌برگشت داده خواهد شد. تبصره 2ـ بهای اراضی واگذاری ببانک توسعه کشاورزی ایران به‌ مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ‌ایران باشد و بتصویب مجمع عمومی‌ بانک مزبور برسد بسرمایه بانک افزوده خواهد شد. تبصره 3ـ در صورتیکه از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین‌آلات راه‌سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصراً بمیزان‌مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید. تبصره 4ـ اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان بطور رایگان و بقیه زمین مورد‌ طرح مصوبه آنها بصورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و بترتیبی‌که در آیین‌ ‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد. تبصره 5ـ اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ ماده تأمین میگردد. تبصره 6ـ تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری بسازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود. تبصره 7 ـ در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستائی پیشنهاد خواهد کرد. ماده 37 مکرر – در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا‌ حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌ بفروشد.

ماده 46(اصلاحی 1382/07/23)- هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از 270/000/000 ریال تا 675/000/000 ریال به شرح زیر می‌باشد: 1- درختان موضوع ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور - مصوب 1371 - و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، 675/000/000 ریال. 2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 472/500/000 ریال. 3- درختان سایر گونه ها، 270/000/000 ریال.

ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت بجرایمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد باستثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط بشکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. تبصره – نسبت بجرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

ماده 9 – درختانیکه اجازه بهره‌برداری آنها داده می‌شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل‌از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود. تبصره – درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از‌رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.

ماده 25(منسوخه 1399/06/19)- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌ بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.