44.هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند ، از جمله صنعت، معدن ،تجارت، مخابرات حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن ،صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، با اولویت سرمایه گذاری در ایجاد زیر بناها و زیر ساخت های مورد نیاز، و سازماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین .
مادههای قوانین
دسته: قوانین حاکمیتی ، قانون: سند نهایی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
23.اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منافع مالی و فرصتها و امکانات و مسئولیتهای دولتی در صحنههای مختلف فرهنگی و اقصادی .
45.تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با اتکا به مزیت های نسبی و رقابتی و خلق مزیت های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن .
24.ارتقای توان دفاعی نیروهای مسلح بازدارندگی ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منابع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.
46.ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کاریی ، شفافیت ، سلامت و بهره مندی از فن آوری های نوین.
•ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان.
•تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با جرم های مالی .
25.توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.
47.توانمندی سازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
26.تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فن آوری های پیشرفته
48.ارتقای ظرفیت و توانمندی های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع ، اطلاعات ، فن آوری ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی ، اقتصادی و مالی آن .
27.توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی را از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت .
49.توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم :
•امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد .
•در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد .
•موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد.
•به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.
•به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
50.اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.
51.تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی.
52.تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
