ماده 97 (منسوخ 1351/12/22)- به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورائی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل میشود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده 9 (منسوخ 1400/11/10)- انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد: 1 - تابعیت ایران. 2 - داشتن 25 سال تمام سن. 3 - توانائی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی. 4 - لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد. 5 - عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. 6 - محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

ماده 38 (منسوخ 1400/11/10)- انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل میشود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 63 (منسوخ به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334 مصوب 1345/11/27)- اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر وزارتخانه ها و بنگاه های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندس تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداری ها از محل 2% وصولی (‌مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

ماده 91 - هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آن ها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می گردد. 1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم. 2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود. تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

ماده 98 (منسوخ 1351/12/22)- شهرداری ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تاسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند. تبصره (منسوخ 1345/11/27)- تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.

ماده 10 (منسوخ 1400/11/10)- اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند: 1 (اصلاحی 1355/4/15) - نخست ‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها روسای دادگاه‌ها و دادستانها و بازپرسان و روسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه. 2 - افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند. 3 -اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند. 4 (اصلاحی 1345/11/27) - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه ماموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد. ‌تبصره (الحاقی 1345/11/27) - در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است. 5 - روسا و اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار - وسائل نقلیه - برق - آب - دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی‌توانند به عضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند. تبصره - چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری به عضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب میشود.

ماده 39 (منسوخ 1400/11/10)- جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ ممکن است جلسه سری تشکیل شود - رای در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ میشود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رای مخفی گرفته شود. تبصره (الحاقی 1355/04/15)- روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی میشود.

ماده 64 (منسوخه به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334 مصوب 1345/11/27)- اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر میتوانند بمامورین فنی پایه دار و قراردادی که ارزش تحصیلات آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین بکمک مهندسینی که حداقل دهسال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداری های کشور فوق العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند بمهندسین و کمک مهندسین مزبور مزایای دیگری از قبیل فوق‌العاده و اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد. تبصره - فوق العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌ نامه مزایا فقط بحقوق تعلق خواهد گرفت.

ماده 92 (اصلاحی جریمه نقدی 1403/3/30)- نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌ متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت 10,000,000 تا 20,000,000 ریال جریمه محکوم خواهد شد.

ماده 99 (الحاقی 1345/11/27) - شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی - خیابان‌کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. ‌حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد. (منسوخ 1400/11/10)- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت. تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) - عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. تبصره 3 (منسوخ 1347/09/07)- عوارض ساختان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت میگردد. 3 (الحاقی 1372/12/1) - به منظور حفظ بافت فرهنگی‌سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید. هزینه‌های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد. همه ساله لا اقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد. تبصره 1 (الحاقی 1372/12/1) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران،شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 استفاده نمایند. تبصره 2 (الحاقی 1372/12/1) - به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌ نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند. تبصره 3 (الحاقی 1372/12/1) - شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

ماده 11 (منسوخ 1400/11/10)- از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند: ‌پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رای او بیشتر‌ است میتواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه میدهد به حکم قرعه یک نفر ابقاء میشود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رایشان بیشتر است دعوت خواهد شد.

ماده 40 (منسوخ 1400/11/10)- صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌ شماره ترتیب باشد ثبت میشود و به امضا کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه‌ غائب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید میشود.

ماده 65 - هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد.

ماده 100(الحاقی 1345/11/27)- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. تبصره 1 (اصلاحی 1352/05/17)- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید. ‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌ نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. تبصره 2 (اصلاحی 1358/06/27)- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 3 (اصلاحی 1358/06/27)- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرو نده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. تبصره 4 (اصلاحی 1358/06/27)- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد. تبصره 5 (اصلاحی 1358/06/27)- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع میباشد) شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد. تبصره 6 (اصلاحی 1358/06/27)- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در اینمورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده صد است. تبصره 7 (اصلاحی 1358/06/27)- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به موقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختان‌ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجراییات و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. تبصره 8 (اصلاحی 1358/06/27)- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختان‌ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختان‌های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختان‌هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع میباشد. در مورد ساختان‌هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلا مانع میباشد. تبصره 9 (الحاقی 1358/06/27)- ساختان‌هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشند. تبصره 10 (الحاقی 1358/06/27)- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی میباشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است. تبصره 11 (الحاقی 1358/06/27)- آیین‌ نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 12 (منسوخ 1400/11/10)- هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته میشود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.

ماده 41 (منسوخ 1400/11/10)- انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت ‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخاب نخست ‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌ خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌ تصویب‌نامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌ شهر را بدهد.

ماده 66 - سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.

ماده 101(اصلاحی 1390/1/28) - ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. تبصره 1 (الحاقی 1390/1/28) - رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌ نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: - مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 - قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن - قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن - ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره 2 (الحاقی 1390/1/28) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره 4 (الحاقی 1390/1/28) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 5 (الحاقی 1390/1/28) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 13 (منسوخ 1400/11/10)- یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد. تبصره - در شهرهائی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

ماده 42 (منسوخ 1400/11/10)- مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.

ماده 67 - شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید. تبصره - شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد.

ماده 102 (الحاقی1345/11/27) - اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند. ‌تبصره (الحاقی1345/11/27) - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد.

ماده 14 (منسوخ 1400/11/10)- فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و‌ شرایط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری میرسانند. ‌داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. تبصره - به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 1355/4/15 منسوخ شده است.

ماده 43 (منسوخ 1400/11/10)- در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تاخیر وسائل شروع‌ انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.

ماده 68 (اصلاحی 1345/11/27) - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تامین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری‌ها محول است‌ بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌ میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد ‌تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27) - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. تبصره 2 (منسوخ 1400/11/10)- در شهرهائی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری میتواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد. تبصره 3 (منسوخ 1400/11/10)- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.

ماده 103 (الحاقی1345/11/27) - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌ کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد

ماده 15 (منسوخ 1400/11/10)- پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی بریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رئیس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رئیس دادگاه بخش در بخش و رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل میگردد. در بخشها رئیس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از‌ جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار میتواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران و یا روسای شوراهای داوری و یا روسای خانه‌های انصاف یا روسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن‌ها نمیتوانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌ شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان میکند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای‌دهندگان میتوانند فقط به افراد اعلام شده رای دهند. ‌بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام مینماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود. ‌دعوت‌شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب میکنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهائی که چند انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت. تبصره 1 (اصلاحی 1355/4/15) - در بخشهائی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر‌ معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد. تبصره 2 (اصلاحی 1355/4/15) - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود. تبصره 3 (اصلاحی 1355/4/15) - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای‌دهندگان اعلام میشود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد. تبصره 4 (الحاقی 1355/2/15) - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تاسیس شده یا بشود اقدام نماید. تبصره 5 - حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رای اکثریت قاطع میباشد.

ماده 44 (منسوخ 1400/11/10)- فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به نحویکه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

ماده 69 (منسوخ 1345/11/27)- شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار پرسنلی (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تامین و پرداخت نمایند.

ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی 1345/11/27)

ماده 16 (منسوخ 1400/11/10)- از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌ داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرفی کند.

ماده 70 (منسوخ 1345/11/27)- حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین میشود: 1 - شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه. ‌حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه 15 هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از 3 هزار ریال نخواهد بود. ‌درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند: شهرداریهائی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه 1 شهرداریهائیکه بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداریهائی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها بتناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می‌شود. تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از3 هزار ریال کمتر نخواهد بود. تبصره 2 - چنانچه کارمند رسمی پایه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد میتواند به جای حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

ماده 105 (منسوخ 1400/11/10)- مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 1336/2/21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده 17 (منسوخ 1400/11/10)- کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک نایب رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و با کثریت انتخاب مینمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب رئیس‌خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی‌ها است.

ماده 71 - شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.

ماده 106 (الحاقی 1345/11/27) - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (‌به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای ‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

ماده 18 (منسوخ 1400/11/10)- انتخاب رئیس و نایب رئیس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.

ماده 72 (منسوخ 1345/11/27)- در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری میتواند از وزارت کشور بهزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.

ماده 107 (الحاقی 1345/11/27) - توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌ و مرتکب به مجازات‌های مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.