ماده 1 - در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد.

فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود

فصل اول - مواد عمومی ماده 46 - ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2 - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده 81 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، (دفاتر رسمی) به عده کافی معین خواهد کرد. هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده 92 - مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم ‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌ عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده 100 - هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسنادرسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد: اولا - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیا - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. ثالثا - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. رابعا - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند. خامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. سادسا - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. سابعا - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

ماده 118 - حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

ماده 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسوولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند، اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ماده 9 - در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت، وزارت عدلیه، حوزه هر اداره یادایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند. (اصلاحی مصوب 1337)

ماده 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1 - کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2 - صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

ماده 82 - هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر این که صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.

ماده 93 - کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.

ماده 101 - هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند، از یک سال تا سه سال ازخدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 119 (اصلاحی 1390/02/19)- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال (10/000) یک هزار و پانصد (1/500) ریال.

مواد 3 و 4 و 5 - ملغی شده.

ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه، حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 83 - حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 94 (منسوخ 1322/06/27)- سندی که باید اجراء شود و صاحب سند تقاضای اجرای انرا نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گذارده میشود.

ماده 102 - هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

ماده 120 - حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

ماده 6 (اصلاحی 1351/10/18) ‌- براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک، در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام نظارت، مرکب از رئیس ‌ثبت استان یا قائم مقام او، و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ، تشکیل می‌شود. هیات مزبور، به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ به امور ثبتی در حوزه قضایی استان، رسیدگی می‌نماید. ‌ براﻯ این هیات، یک عضو علی‌البدل، از قضات دادگسترﻯ، یا کارمندان ثبت مرکز استان، از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

ماده 11 (اصلاحی 1337/12/3)- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه، به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. ‌ اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور، صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و شماره‌ای که از طرف اداره ‌ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه‌ها آگهی نماید. و این آگهی تا‌ شصت روز، فقط در دو نوبت، به فاصله 30 روز، منتشر خواهد شد. تبصره (الحاقی 1317/07/10)- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به انها موجود نباشد، درخواست ثبت از کسی پذیرفته می‌شود که بر مالکیت ‌یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت، یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم‌مقام قانونی، مدارکی داشته باشد. ‌ چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک، به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد، در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می‌شود که‌ تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور، یا بر تصرف سابق خود به آن، عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم‌مقام قانونی او محسوب می‌شود، داشته‌ باشد.

ماده 49 - وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: - 1 - ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. 2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 3 - تصدیق صحت امضا. 4 - قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.

ماده 84 - نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین می شود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هرمعامله و تعهدی (را) که واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده 95 - عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند.

ماده 103 - هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

ماده 121 (اصلاحی 1334/11/03)- حق‌الثبت اسم تجارتی از چهار ریال طلا تا دو پهلوی است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.

ماده 7 - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده 12(اصلاحی 1345/3/1)- نسبت به املاکی که مجهول‌المالک اعلان شده، اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجرای این‌ قانون، تقاضای ثبت نمایند. و پس از گذشتن مدت دو سال، معاملات راجع به آن املاک، قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی‌شود. و ‌صدی 25 از حق‌الثبت معمولی، در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد. و نسبت به املاکی که آگهی نوبتی آنها منتشر نشده، از تاریخ انتشار‌ اولین آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک، به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد. و پس از یک سال ‌از تاریخ اولین آگهی نوبتی، صدی 25 از حق‌ ثبت معمولی، در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

ماده 50 - هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده 85 - هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد، حضور نماینده (به شرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید.

ماده 96 (منسوخ 1316/03/15)- اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد. ماده 97 (منسوخ 1316/03/15)- به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام باجرای آنها تولید می‌شود و همچنین بشکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی اداره ثبت اسناد هیات مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود. هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیات با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود. ‌در موردی که اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیات مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرایی هیات مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می‌آید تشکیل می‌شود. ماده 98 (منسوخ 1316/03/15)- در صورتی که هیات مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیات قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است. در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجراء موافق نظر هیات مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود. ‌نظریات اعضاء هیات در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیات مزبوره در جلسه اداری به عمل می‌آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.

ماده 104 - در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند، موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام، تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 122 (اصلاحی 1334/11/03)- حق‌الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق‌الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حق‌الثبت شرکتهای حمل‌و نقل بحری و هوایی معادل نیم و حق‌الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد 310 برای شرکت ها‌مقرر است. تبصره - حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.

ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

ماده 13(منسوخ 1322/03/10)- کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید صدی 25 علاوه بر حق الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل: ‌الف - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق الثبت معمولی پرداخته خواهد شد. ب - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت به مازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق الثبت باید تادیه بشود. ‌در مورد املاکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت می‌شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عواید و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود. ماده 13 مکرر(منسوخ 1322/03/10)- در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلق بغیر دارند و به بیع اصل ملک یا مستقلاً مجهول المالک اعلان شده است تقاضای ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق الثبت معمولی و بدون تادیه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی مصوب 7 مرداد 312 [1312] قبول خواهد شد اگرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد. ‌تبصره 1 (منسوخ 1313/03/15)- در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه. تبصره 2 (منسوخ 1313/03/15)- کلیه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال 313 [1313] مجهول المالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 313 [1313] تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد.

ماده 51 - در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید، نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 86 - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.

ماده 99 - ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند مگر پس از این که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.