ماده 147 - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب قانون و یا مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. تبصره- [به‌موجب «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.] تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)– از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به‌موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده 148 - هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. ۱– قیمت خرید کالاهای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته‌شده. ۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر: الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (‌مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما). ب (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به‌منظور رفع حوائج مؤسسه ذی‌ربط طبق آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. ھ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان بر اساس آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. و (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به‌منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود. ز (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون ۳- کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف. ۴- اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد. ۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. ۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه. ۷- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. (به‌استثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که مؤسسه به‌موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.). ۸ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین‌ نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا درهرصورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین‌ نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ۱۰(اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۵)- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به ازاء هر کارگر. ۱۱(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه اولاً- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثاً- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. آیین‌ نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است. ۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. ۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد. ۱۵- مخارج حمل و نقل. ۱۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. ۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل، دلالی، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی. ۱۸(اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. ۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند. ۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به‌عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. ۲۱- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد. ۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه. ۲۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. ۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی. ۲۵- ضایعات متعارف تولید. ۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. ۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد. ۲۸ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) این قانون به ازای هر نفر. ۲۹ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره ۲– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. ‌تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می‌شود.

ماده 149 (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آن‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود. آیین‌ نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تبصره ۲- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

‌ماده 150 و 151 - [به‌ موجب «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]