ماده 40 مکرر (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود: – برات. – فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آن‌ها. تبصره– حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 41 مکرر (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود. ۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری. ۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند. ۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری. ۴- وکالت‌نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند. ۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود. ۶- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها. ۷- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول‌شده و ضمانت‌نامه صادر گردد. ۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 42 (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. تبصره ۲ و ۳– [به‌موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]

ماده 43 (اصلاحی ۱۴۰۴/۴/۸)- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۰) مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 44 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 45 - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.