ماده 14 - به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.

ماده 15 - به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.

ماده 16 - مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود. تبصره - در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.

ماده 17 - به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 نسخ شده است.