‌ماده 12 –(الحاقی مورخ 1403/05/02) افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ا ‌تبصره 2 – کلیه دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره3– صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌ نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. ‌تبصره 4 – در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره5 – در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

‌ماده 13 – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که توسط‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و‌نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌رسید.

ماده14– افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

‌ماده 15 – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند. ‌تبصره 1 – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره 2 – اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. ‌تبصره 3 – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. ‌تبصره 4 – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

ماده 16 – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند : ‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند. ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

‌ماده 17 – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌ دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند. ‌تبصره 1 – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد. ‌تبصره 2 – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آن‌ها‌ رفتار خواهد شد. تبصره3– انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود. رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسآن‌های مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

ماده18– در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. تبصره – درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

‌ماده 19 – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

‌ماده 20 – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. ماده 20 مکرر – (الحاقیه مورخ 1403/05/02) کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند. تبصره ۱- (الحاقیه مورخ 1403/05/02) اتحادیه ها و اتاق‌هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (۳۰) و بند «ص» ماده (۳۷) این قانون، صورت‌های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیأت مدیره اتحادیه و یا هیأت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می‌شوند. تبصره ۲- (الحاقیه مورخ 1403/05/02) کلیه پرداخت‌های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفاً از طریق سامانه‌ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.