باب چهارم - جرایم و مجازات‌ها مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری

‌ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود. تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‌باشد.

‌مبحث دوم - جعل کامپیوتری

‌ماده 68 - (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام»و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسائل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی‌ بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضا فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسائل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظائر آن اقدام به جعل «داده‌پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان 825,000,000 ریال محکوم می‌شود. تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

‌مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

‌فصل اول - نقض حق مؤلف

‌ماده 69 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - تامین‌کننده متخلف از مواد(33)،(34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از 165,000,000 تا 660,000,000 ریال محکوم خواهد شد. تبصره- تامین‌کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده 70 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - تامین‌کننده متخلف از مواد(39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)و(55) این قانون به مجازات از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد. تبصره 1- تامین‌کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد. تبصره 2- تامین‌کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

‌فصل دوم - نقض اسرار تجاری

‌ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرّر در مواد (58)و(59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

‌ماده 72 - هرگاه جرائم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرّر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

‌ماده 73 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرائم راجع به«داده پیام»های شخصی روی دهد،مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 500,000,000 ریال محکوم می‌شود.

‌مبحث چهارم - نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌ماده 74 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/9/26، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379/10/4، منوط بر آن‌که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان 500,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 75 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل سوم - نقض علایم تجاری

‌ماده 76 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهند شد.

‌فصل چهارم - سایر

‌ماده 77 - سایر جرائم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.