مبحث اول - در کلیات
مادههای قوانین
دسته: مالی و تجاری ، قانون: قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/24
باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (Certification Service Provider)
ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضاء الکترونیکی در کشور تاسیس میشوند.این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضاء) الکترونیکی میباشد.
باب سوم - در قواعد مختلف
مبحث اول - حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
باب چهارم - جرایم و مجازاتها
مبحث اول - کلاهبرداری کامپیوتری
باب پنجم - جبران خسارت
ماده 78 - هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم - متفرقه
ماده 79 - وزارت بازرگانی موظف است زمینههای مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجراء این قانون موثر میباشند شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین نامههای این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامهها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجراء درخواهند آمد.
سایر آیین نامههای مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف- آیین نامه مربوط به مواد (38)و(42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب- آیین نامه مربوط به مواد(56)و(57)این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج- آیین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/10/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
فصل اول - اعتبار قانونی ارجاع در «داده پیام» ، عقد و اراده طرفین
ماده 32 - آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظائف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای بازرگانی،ارتباطات و فناوری اطلاعات،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل اول - حمایت از حقوق مؤلف (Author, s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده 67 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «دادهپیام»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«دادهپیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده میباشد.
ماده 80 - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط،مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 1 - این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطههای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار میرود.
ماده 33 - فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.حداقل اطلاعات لازم،شامل موارد زیر میباشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تامینکننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات،میزان مالیات،هزینه حمل،هزینه تماس).
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر میباشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
مبحث دوم - جعل کامپیوتری
ماده 81 - اصلسازان، مخاطبین، بایگانان، مصرفکنندگان و کلیه کسانی که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده پیام» هایی را که تحت مسئولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هرگونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.
فصل دوم - انتساب «داده پیام»
ماده 34 - تامینکننده باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تامینکننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37)و(38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 68 - (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «دادهپیام»و مداخله در پردازش «دادهپیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسائل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضا فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسائل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظائر آن اقدام به جعل «دادهپیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «دادهپیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان 825,000,000 ریال محکوم میشود.
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد.
ماده 2 -
الف - «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
ب - «اصلساز» (Originator): منشا اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
ج - «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصلساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد.
د - «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«داده پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده پیام» محسوب میشود.
ه - «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که بهطور معمول انجام میشود خدشهای به تمامیت «داده پیام» وارد نمیکند.
و - «سیستم رایانهای» (Computer System): هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری - نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار «داده پیام» عمل میکند.
ز - «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصلسازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.
ح - «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتیاست که:
1 - به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 - سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3 - به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام میدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4 - موافق با رویه ایمن باشد.
ط - «رویه ایمن» (Secure Method): رویهای است برای تطبیق صحت ثبت «دادهپیام»، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیرهسازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخبرگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی - «امضای الکترونیکی» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاءکننده «داده پیام» مورد استفاده قرار میگیرد.
ک - «امضای الکترونیکی مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل - «امضا کننده» (Signatory): هر شخص یا قائممقام وی که امضای الکترونیکی تولید میکند.
م - «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستمهای رایانهای تحت کنترل آنان.
ن - «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع واحوال مبادله «داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینههای پیشنهادی و رد آن گزینهها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینههای پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی میشود.
س - «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفهای اقدام میکند.
ع - «تامین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.
ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیلهای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده میشود.
ص - «عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرفکننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپیدیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
ر - «داده پیامهای شخصی» (Private Data): یعنی «داده پیام»های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.
ماده 35 - اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرفکننده باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسائل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل سوم - تصدیق دریافت
ماده 36 - در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامینکننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرفکننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
فصل اول - نقض حق مؤلف
ماده 3 - در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بینالمللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.
ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرفکننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرفکننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
ماده 69 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - تامینکننده متخلف از مواد(33)،(34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از 165,000,000 تا 660,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تامینکننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 4 - در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرفکننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرفکننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامینکننده طبق موادر(33)و(34) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرفکننده از حق انصراف،تامینکننده مکلّف است بدون مطالبه هیچگونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرفکننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرفکننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجراء نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده 70 (اصلاحی جزای نقدی 1403/3/30) - تامینکننده متخلف از مواد(39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)و(55) این قانون به مجازات از 330,000,000 تا 825,000,000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- تامینکننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2- تامینکننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل چهارم - زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام»
ماده 39 - در صورتی که تامینکننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامینکننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را میدانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض اسرار تجاری
ماده 5 - هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
ماده 40 - تامینکننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرفکننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده 71 - هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرّر در مواد (58)و(59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم میشود.
مبحث دوم - در احکام «داده پیام» - نوشته، امضای اصل
ماده 41 - در صورتی که تامینکننده،کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید،کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تامینکننده است.کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامینکننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب میتواند آن را قبول کند.
ماده 72 - هرگاه جرائم راجع به «داده پیام»های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرّر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.
