ماده 15 – برای هر خانوار ایرانی صرفاً یک اقامتگاه اصلی و برای هر عضو آن در صورت ارائه اسناد مثبته موضوع جزء ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون و مطابق آیین‌ نامه ای که به موجب تبصره حاضر متعاقبا ابلاغ می‌گردد یک اقامتگاه جدا از خانوار در سامانه تائید می‌گردد.

ماده 16 – شرایط تائید اقامتگاه فرعی به شرح زیر است: الف – برای هر خانوار صرفا یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی در سامانه تائید می‌شود. ب – در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار تحت مالکیت یکی از اعضای خانوار باشد یک واحد مسکونی دیگر از واحدهای تحت تملک خانوار که در همان شهر اقامتگاه اصلی واقع باشد به عنوان اقامتگاه فرعی تائید می‌شود.

ماده 17- واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی مؤسسات با شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند به شرط ثبت اطلاعات مالکان و بهره‌برداران در سامانه و تائید سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اقامتگاه شغلی تائید می‌گردند. تبصره – خیریه ها، مراکز قرآنی و هیئتهای مذهبی به شرط تایید نهادهای مربوطه وزارت کشور برای خیریه ها و سازمان تبلیغات اسلامی برای مراکز قرآنی و هیئت های مذهبی به عنوان اقامتگاه شغلی تائید می‌گردند.

ماده 18 – تائید اقامتگاه‌های تحت بهره‌برداری اتباع خارجی مشروط به تائید مجوز اقامت با فعالیت آنها در کشور توسط مراجع ذیربط میباشد.

ماده 19 – کمیته‌ای با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها در محل این وزارتخانه به منظور تشخیص خالی بودن املاک در موارد خاص و سایر موارد ابهام تشکیل شده تا در خصوص شمولیت املاک در قانون فوق تصمیم‌گیری نمایند.

ماده 20 – مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه به عهده اشخاص مشمول خود اظهاری است. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص با تشخیص غلط خانه خالی گردد مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه خواهد شد (جزء ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون)

ماده 21 – واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هر یک از مالک با بهره بردار آنها در سامانه ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴) مکرر) این قانون و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که هر یک از مالک با بهره بردار آنها در سامانه ثبت نشده باشد. در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند (جزء ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون)