ماده 2- دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان پس از پایان مهلت خوداظهاری کلیه خدمات خود را از جمله خدمات مذکور در این ماده که نیازمند اخذ نشانی محل اقامت اصلی مراجعه کننده اعم از اشخاص حقیقی ایرانی یا اتباع خارجی می‌باشد صرفاً براساس کد ملی/شناسایی اتباع و استعلام کد پستی یا شرح نشانی یکتای اقامتگاه اصلی مندرج در سامانه ارائه نمایند: ۱ـ کلیه خدمات و عملیات بانکی از قبیل افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، صدور و تعویض دسته چک وکارت بانکی. ۲ـ کلیه خدمات و تمدید بیمه‌نامه‌ها از جمله شخص ثالث، آتش‌سوزی، عمر و مسئولیت. ۳ـ خدمات اپراتورهای همراه و شرکت مخابرات ایران از جمله فروش سیم کارت، تغییر نام مالک سیم کارت، فروش خط تلفن ثابت و تغییر نام تلفن ثابت. ۴ـ فروش و انتقال امتیاز انشعابات آب، برق، گاز و تلفن. ۵ ـ خدمات دفاتر اسنادرسمی از جمله صدور انواع سند مالکیت، وکالت و صلح. ۶ ـ ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، کارت خودرو، کارت سوخت، کارت بازرگانی، قبوض آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، عوارض شهرداری. ۷ـ صدور و تعویض پلاک انواع خودرو و موتور سیکلت. ۸ ـ خدمات قابل ارائه جهت اشتغال و مسکن روستایی و شهری، ودیعه اجاره مسکن، صحت سنجی سابقه سکونت واجدین شرایط در طرح‌های حمایتی ساخت مسکن دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی. ۹ـ کلیه خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی. ۱۰ـ ثبت نام مدارس،استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویان و طلاب. ۱۱ـ کلیه خدمات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، سامانه جامع تجارت، درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی کشور. ۱۲ـ کلیه خدمات وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله صدور مجوزهای کسب و کار. ۱۳ـ خدمات شهرداری‌ها و دفاتر خدمات شهرداری اعم از تشکیل پرونده پروانه‌های ساختمانی و پرداخت عوارض خودرو. تبصره۱: وزارت فهرست فوق را می‌تواند هر سه ماه یک بار بروزرسانی نماید. تبصره۲: کلیه ساکنین واحدهای با کاربری غیر مسکونی اعم از اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی جهت دریافت خدمات مذکور در این قانون باید کد پستی یا شرح نشانی یکتا محل سکونت خود را در این سامانه اعلام نمایند.

ماده 3 -در راستای بند ۱ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۰۲/۱۰/ ۱۴۰۳، کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند سرویس‌های مورد نیاز وزارت را پس از درخواست آن و تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع شورای عالی فضای مجازی ظرف حداکثر یک ماه در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده 4 -وزارت نیرو در راستای اجرای بندهای ۷ و ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون، به منظور آگاهی‌بخشی مشترکان از طرق مختلف (ارسال پیامک اختصاصی، درج در قبوض مصرفی، سامانه برق من، تارنمای شرکت مادر تخصصی توانیر و مانند آن) پیرامون محاسبه قبض برق با بالاترین پلکان در صورت عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان اقدام نماید و پس از دو مرحله اطلاع‌رسانی از طرق مذکور با اولویت مشترکان پرمصرف، تعرفه برق مشترکانی که با استعلام از سامانه خوداظهاری ننموده‌اند را با بالاترین پلکان محاسبه نماید .