ماده 39- موارد صدور پروانه بهره برداری اجباری به شرح زیر است: ۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی ،مربوط مصالح ملی و منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه بهداشت یا توسعه سایر بخشهای اقتصاد کشور اقتضاء کند که دستگاه اجرایی با اشخاص ثالث معین از اختراع بهره برداری کنند. 2-اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در صورتی که بهره برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط بهره برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد. ۳- کوتاهی بهره برداری اختراع در ایران هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت مهلتی که طولانی تر است باید منظور گردد. 4- وجود اختراعات وابسته در مواردی که اختراع مؤخر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم قابل بهره برداری نباشد.

ماده 40- برای تشخیص هر یک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا) نمایندگان هر یک از (آنها و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه قضائیه، مطرح میشود در صورت موافقت آن هیأت دستگاه اجرایی یا اشخاص معین بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره برداری می کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می شود. تبصره ۱- تصمیمهای هیأت لازم الاجرا بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد. تبصره2- پروانه بهره برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان های دفاعی تقاضا کرده اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می‌.شود تصمیمات این هیأت قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات آزاد دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با نماینده وی در هیأت مؤثر خواهد بود.

ماده 41- متقاضی پروانه بهره برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری به دبیرخانه موضوع ماده (۵۱) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد: 1-نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه ضدرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران 2-دلایل و مدارکی که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرایی یا سایر اشخاص متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری نموده، ولی نتوانسته اند اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند. 3-دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره برداری اجباری از اختراع تبصره- درخواستهایی که از سوی دستگاههای اجرایی ارائه می‌شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده باشد.

ماده 42- دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره برداری اجباری حداکثر ظرف ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف سی روز نظرات و دلایل خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم گیری به هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون تسلیم می‌شود.

ماده 43- دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه هیأت زمان آن را به متقاضی پروانه بهره برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه دلایل و مستندات ذی نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می‌نماید.

ماده 44- در صورت اعطای پروانه بهره برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون باید مبلغ مناسب با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش گذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت شرایط بهره برداری هویت بهره بردار مدت بهره برداری اقدامات اجرایی مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره برداری به دارنده گواهینامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه بهره برداری اجباری نمی‌ تواند حق بهره برداری برای دارنده مجوز اجباری را به صورت انحصاری مقرر کند.

ماده 45- در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء ،کند رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۵۲)، مواد (۵۳) و (۵۴) و ذیل ماده (۵۵) پرداخت هزینه بهره برداری این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست تصمیم هیأت در این مورد، بلافاصله به اجرا در می‌آید و دبیرخانه آن را ظرف بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. تبصره- در صورت اجرای این ،ماده هزینه بهره برداری موضوع ماده (۵۵) این قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می‌شود.

ماده 46- مرجع ثبت تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه بهره برداری اجباری تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.

ماده 47- هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها تصمیم خود مبنی بر بهره برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند تغییر دهد.

ماده 48- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهره برداری اجباری شده دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون و شرایط آن عمل کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه هیأت مذکور تسلیم می‌.کند دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست مراتب را همراه با دلایل به بهره بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد ظرف سیروز به دبیرخانه اعلام نماید دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

ماده 49- حق ناشی از پروانه بهره برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این ،قانون به طور مستقل قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب و کار دارنده مجوز اجباری از طرف هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می‌شود، منتقل گردد.

ماده 50- هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم گیری کند.

ماده 51- چنانچه شرایط مقرر در بند (۵) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد مرجع ثبت با اخذ هزینه مربوط به درخواست مالک اختراع مؤخر، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع ،مؤخر بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره برداری ،نموده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره برداری اجباری آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت همراه با دلایل مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین در مورد اعطای پروانه بهره برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم گیری در خصوص اجرای این ماده به عهده هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون می‌باشد. تبصره ۱- در صورت اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهره برداری اجباری صادر شده معلق می‌ماند. تبصره2- انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره برداری اجباری از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان پذیر است.

ماده 52- در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌های بهره برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخر باید حدود و کاربرد پروانه هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هر یک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل ،کند درخواست لغو پروانه بهره برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند هیأت موضوع ماده (۵۱) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط ،آن پروانه بهره برداری اجباری را لغو می‌کند. تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره برداری اجباری می‌توانند نسبت به میزان هزینه تعیین شده برای صدور پروانه بهره برداری ،اجباری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (۵۱) این ،قانون در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند این ،اعتراض مانع از بهره برداری از پروانه بهره برداری اجباری نیست. ماده ۵۳- بهره برداری اجباری از اختراع محدود به هدفی است که در پروانه بهره برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره برداری به مالک اختراع می‌باشد.

ماده 53- بهره برداری اجباری از اختراع محدود به هدفی است که در پروانه بهره برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع ماده 53- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است: ۱- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به عنوان مخترع فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر شود حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این مخترع می‌تواند به صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به عنوان مخترع از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه اختراع درج نمی‌شود. ۲- بهره مندی از تقدیر و جایزه تقدیر ،پاداش جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمی تعلق می‌گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.

ماده 55- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع در گواهینامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده 56- حق معنوی ناشی از اختراع دائمی است دارنده حق معنوی همواره مخترع است اما دارنده حقوق مادی ناشی از گواهینامه اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع

ماده 57- حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادی خود را به هر نحو، از قبیل انتقال مالکیت تفویض اجازه بهره برداری و سرمایه گذاری مشترک اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه تمام حقوقی که حسب مورد به موجب گواهینامه اختراع یا تسلیم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود تا زمانی که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می‌گردد. تبصره ۱- در صورت سکوت قرارداد اجازه بهره برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود. تبصره ۲- در طول مدت قرارداد انتقال گیرنده حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 58- تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبت شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه آن یا اجازه بهره برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظهر) گواهینامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه اختراع و احراز هویت طرفین نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌.کند سردفتر اسناد ر رسمی، قراردادهای تنظیم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌.کند تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث منوط به رعایت این ماده است. تبصره ۱- دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره برداری پس از دریافت هزینه مربوط باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع با اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید: ۱- درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به صورت انحصاری واگذار شده است. ۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده باشد. ۳- هزینه سالانه گواهینامه اختراع پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده باشد. تبصره ۲- در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا به بازار بورس کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست لکن در این موارد پس از قطعی شدن ،معاملات مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی ربط در بازار مربوط به صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود. تبصره ۳ مرجع ثبت مفاد قراردادهای انتقال و بهره برداری را به صورت محرمانه حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

ماده 59- در صورت فوت دارنده گواهینامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌.شود در این صورت، مرجع ثبت به درخواست وراث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک در دفتر ثبت اختراعات ثبت و منتشر می‌کند.

ماده 60- پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌‌ای ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده 61- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

مبحث ششم- زوال حق اختراع

ماده 62- حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت شده در این موارد زایل می‌شود: ۱- انقضای مدت اعتبار گواهینامه ۲- اعراض ۳- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌‌ای ۴- ابطال گواهینامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط تبصره- زوال جزئى حق اختراع در این بند محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده 63- پس از زوال حق اختراع هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط از اختراع بهره برداری کند با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۵) ماده (۷۳) این قانون به قوت خود باقی است.

ماده 64- مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نماید اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است. تبصره ۱- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد. تبصره ۲- در مورد موضوع بند (۵) ماده (۳۹) این قانون، دارنده پروانه بهره برداری اجباری از اختراع ،مؤخر نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهینامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید در این حالت مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذینفع به مرجع ثبت اعلام گردد. تبصره- مرجع ثبت درخواست مزبور را به ذی نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید. تبصره ۵- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی‌ شود.

ماده 65- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه آغاز شده و سپس به طور سالانه یا دوره‌‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید ، آن حداکثر تا شش ماه مجاز است؛ در غیر این صورت اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه ،اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید. تبصره ۱- میزان اقساط سالانه یا دوره‌‌ای اختراع در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن ثبت شده‌اند مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد. تبصره ۲- دارنده اظهار نامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یکجا پرداخت کند تبصره- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود حق الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد. تبصره ۵- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

ماده 66- اگر گواهینامه اختراع به طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده 67- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید: ۱- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده (۵) این قانون صادر شده باشد. ۲- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است. ۳- افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد. ۴- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است. ۵- چهارسال از تاریخ تسلیم اظهار نامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هر کدام که طولانی تر باشد گذشته و دارنده گواهینامه بدون عذر موجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد. ۶- دامنه حمایت از طریق تغییر غیر موجه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد. تبصره ۱- در خصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور ارائه اطلاعات غیر واقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است. تبصره ۲- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است بجز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد. تبصره ۳- در خصوص بند (۷) دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیر موجه ناشی شده است حکم می‌دهد در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده 68- در صورتی که رأی صادر شده در مورد ابطال گواهینامه اختراع قطعی شود به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.

ماده 69- در صورت زوال حق اختراع به موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت شده مسترد نمی‌ گردد.

مبحث هفتم- نقض حق اختراع و ضمانت اجرای آن

ماده 70- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم مقام او را تضییع کند نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد. تبصره- انجام هر یک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌‌شود.

ماده 71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فراورده باشد بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است اما اگر اختراع به صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان آور وجود داشته باشد که ممکن است فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاشهای معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده 72- در صورت اثبات نقض حق اختراع مرتکب به تقاضای هر یک از ذی نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.

ماده 73- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت فروش یا ورود این فراورده‌ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان قرار یا دستور فوق را اجرا می‌کنند. تبصره- رسیدگی به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ انجام می‌شود.