اصل‏41 شورای‏ وزیران‏ نسبت‏ به‏ اجرای‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ آن‏ قرار دارد و همچنین‏ رسیدگی‏ به‏ سایر مسایل‏ دولتی‏ و اداری‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ عادی‏، فرامین‏ و یا تصویب‏ نامه‏ های‏ دیگری‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عالیرتبه‏ ترین‏ عضو یک‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپایه‏ دیگری‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسیدگی‏ و تصمیمات‏ مقتضی‏ اتخاذ می‏ نماید. حدود و مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاییه‏، دانشگاه‏ هلسینکی‏ و نیروهای‏ مسلح‏ را خارج‏ از حیطه‏ صلاحیت‏ شورای‏ وزیران‏ قرار می‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏42 در صورت‏ بروز تردید در صلاحیت‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ هنگام‏ رسیدگی‏ به‏ مس‏إله‏ ای‏ خاص‏، اتخاذ تصمیم‏ در مورد تایید صلاحیت‏ این‏ شورا، بر عهده‏ رییس‏ جمهور می‏ باشد.

اصل‏43 اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملکت‏ در برابر پارلمان‏، مسیول‏ می‏ باشند. هر یک‏ از اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ در قبال‏ تصمیمی‏ که‏ در اتخاذ آن‏ شرکت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ که‏ دلایل‏ مخالف‏ خود را با تصمیم‏ متخذه‏ صریحا در صورتجلسه‏ قید نموده‏ باشد.

اصل‏44 کلیه‏ موضوعاتی‏ که‏ در شورای‏ وزیران‏ مطرح‏ می‏ گردد باید توسط وزیری‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحیت‏ او قرار دارد تهیه‏ و در شورا مطرح‏ گردیده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختیارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏، فرمانها و تصویب‏ نامه‏ های‏ شورای‏ وزیران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏45 هر گاه‏ شورای‏ وزیران‏ تصمیم‏ متخذه‏ توسط رییس‏ جمهور که‏ برای‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گردیده‏ است‏ را مغایر قانون‏ تشخیص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزیر دادگستری‏ از رییس‏ جمهور درخواست‏ می‏ کند که‏ یا پیشنهاد خود را پس‏ بگیرد و یا آن‏ را اصلاح‏ نماید و در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجرای‏ تصمیم‏ فوق‏ بدون‏ هیچگونه‏ تغییری‏ اصرار داشته‏ باشد شورا باید غیر قابل‏ اجرا بودن‏ نظریه‏ فوق‏ را اعلام‏ نماید.

اصل‏46 وزیر دادگستری‏ باید مراقبت‏ نماید که‏ اولیا امور و مقامات‏ دولتی‏ از قوانین‏ و مقررات‏ به‏ نحوی‏ پیروی‏ نموده‏ و وظایف‏ خود را به‏ طریقی‏ انجام‏ دهند که‏ به‏ حقوق‏ هیچکس‏ تجاوز نگردد. وزیر دادگستری‏ موظف‏ است‏ که‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ کل‏ در دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ شرکت‏ کرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نماید و در صورتی‏ که‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ های‏ دیگری‏ محاکماتی‏ برقرار نماید و یا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ کل‏ کشور بر کار کلیه‏ دادستانهای‏ عمومی‏ نظارت‏ نماید و آنان‏ نیز موظف‏ به‏ ثیروی‏ از دستورات‏ وی‏ می‏ باشند. وزیر دادگستری‏ می‏ تواند در جلسات‏ شورای‏ وزیران‏ و سایر دوایر دولتی‏ و یا محاکمات‏ شرکت‏ نماید و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و سایر محافل‏ دولتی‏ دسترسی‏ یابد.

اصل‏47 هر گاه‏ در اجرای‏ وظایف‏ محوله‏، شورای‏ وزیران‏ و یا هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ از قانون‏ تخطی‏ نمایند وزیر دادگستری‏ موظف‏ است‏ که‏ موضوع‏ را بررسی‏ نموده‏ و موارد تخطی‏ از قانون‏ را بیان‏ نماید. هر گاه‏ اظهارات‏ وزیر دادگستری‏ مورد عنایت‏ قرار نگرفت‏، وی‏ می‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاکرات‏ را بدهد. وزیر دادگستری‏ می‏ تواند رییس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نماید. هر گاه‏ غیر قانونی‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدی‏ باشد که‏ مستلزم‏ محاکمه‏ عضوی‏ از اعضا شورای‏ وزیران‏ به‏ طوری‏ که‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گردیده‏ است‏، باشد و رییس‏ جمهور نیز دستور چنین‏ محاکمه‏ ای‏ را بدهد، در این‏ صورت‏ رسیدگی‏ توسط وزیر دادگستری‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رییس‏ جمهور انجام‏ چنین‏ محاکمه‏ ای‏ را لازم‏ نبیند وزیر دادگستری‏ مجاز است‏ که‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور ضمن‏ تقدیم‏ کیفرخواستی‏ نسبت‏ به‏ محاکمه‏ وزیر دادگستری‏ تصمیم‏ بگیرد در این‏ صورت‏ رسیدگی‏ به‏ این‏ موضوع‏ توسط شخصی‏ که‏ رییس‏ جمهور برای‏ انجام‏ این‏ منظور انتخاب‏ می‏ نماید انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رییس‏ جمهور، در انجام‏ وظایف‏ محوله‏ مرتکب‏ اعمال‏ غیر قانونی‏ گردد، وزیر دادگستری‏ طبق‏ رویه‏ ای‏ که‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گردید اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رییس‏ جمهور از سوی‏ وزیر دادگستری‏ و یا شورای‏ وزیران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خیانت‏ به‏ کشور و یا خیانت‏ دیگری‏ شود، مراتب‏ باید به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اکثریت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصمیم‏ گرفت‏ که‏ رییس‏ جمهور را تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد، در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ او را در دیوان‏ عالی‏ کشور محاکمه‏ خواهد کرد و در این‏ اثنا رییس‏ جمهور از انجام‏ وظایف‏ رسمی‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذکور رییس‏ جمهور را نمی‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداریش‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار داد.

اصل‏48 وزیر دادگستری‏ باید همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظریاتی‏ که‏ در مورد رعایت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رییس‏ جمهور و مجلس‏ تقدیم‏ نماید و در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور یا پارلمان‏ تقاضا نماید وزیر دادگستری‏ اطلاعات‏ خود را در اختیار آنها قرار داده‏ و راهنمایی‏ های‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.

اصل‏49 رییس‏ پارلمان‏ برای‏ یک‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ آن‏ انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ پارلمان‏ باید فردی‏ کاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقی‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ محسوب‏ می‏ گردد. نماینده‏ قضایی‏ با رعایت‏ دستوراتی‏ که‏ از سوی‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ می‏ شود بر اجرای‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و سایر مراجع نظارت‏ خواهد کرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماینده‏ قضایی‏ و برای‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رویه‏ ای‏ که‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گردید قایم‏ مقامی‏ نیز برای‏ او انتخاب‏ می‏ گردد تا در صورت‏ معذوریت‏ نماینده‏ قضایی‏ از انجام‏ وظایف‏ محوله‏، به‏ جای‏ او خدمت‏ نماید. نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ نیز مانند وزیر دادگستری‏ حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورای‏ وزیران‏، محاکمات‏ دادگستری‏، دوایر دولتی‏ را خواهد داشت‏. وی‏ همچنین‏ حق‏ دسترسی‏ به‏ متن‏ مذاکرات‏ شورای‏ وزیران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاکمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختیاراتی‏ که‏ قانون‏ به‏ او تفویض‏ نموده‏ خطاکاران‏ و مقصرین‏ را محاکمه‏ نموده‏ و یا ترتیب‏ محاکمه‏ آنها را می‏ دهد. نماینده‏ قضایی‏ ضمن‏ گزارش‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ به‏ پارلمان‏ تقدیم‏ می‏ کند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعایت‏ و یا عدم‏ رعایت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ یک‏ سال‏ بیان‏ خواهد کرد.

اصل‏50 تقسیمات‏ کشوری‏ فنلاند برای‏ اداره‏ امور کشور به‏ صورت‏ استانداری‏ فرمانداری‏ و بخشداری‏ می‏ باشد. هر گونه‏ تغییر در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغییرات‏ دیگر در مورد تقسیمات‏ اداری‏ توسط شورای‏ وزیران‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نماید. در تغییر مرزهای‏ مناطق‏ اداری‏ کشور تا آنجا که‏ اوضاع‏ میسر است‏ باید در هر منطقه‏ تنها افرادی‏ که‏ منحصرا به‏ یکی‏ از زبانهای‏ فنلاندی‏ و یا سوإدی‏ صحبت‏ می‏ نمایند زندگی‏ کنند و یا این‏ که‏ حتی‏ المقدور اقلیت‏ زبانی‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممکن‏ رسانده‏ شود.

اصل‏51 اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ یک‏ استاندار می‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاری‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسری‏ خودمختاری‏ به‏ نواحی‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. در مورد تعیین‏ حدود این‏ قبیل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذکور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏52 دوایر دولتی‏ موجود و یا آن‏ شعبی‏ که‏ منبعد برای‏ ادارات‏ دولتی‏ بوجود می‏ آیند تابع مقررات‏ خاصی‏ خواهند بود.

اصل‏53 دیوان‏ عالی‏ کشور عالیترین‏ مرجع فرجام‏ خواهی‏ می‏ باشد. این‏ دیوان‏ همچنین‏ بر اجرای‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عالیه‏ خواهد داشت‏.

اصل‏54 دیوان‏ عالی‏ کشور از یک‏ رییس‏ و تعداد کافی‏ مستشار قضایی‏ تشکیل‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ دیوان‏ عالی‏ کشور را وزارتخانه‏ ای‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ امور دادگستری‏ در صلاحیت‏ آن‏ می‏ باشد تعیین‏ می‏ کند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذکور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در دیوان‏ عالی‏ کشور حضور می‏ یابد. اخذ تصمیم‏ درباره‏ بعضی‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ می‏ آید مگر آن‏ که‏ رسیدگی‏ به‏ بعضی‏ از امور دیگر به‏ استفاده‏ از تعداد کمتر و یا بیشتر مستشار نیاز داشته‏ باشد.

اصل‏55 سازمان‏ اداری‏ دادگاه‏ های‏ عمومی‏ و مراجع فرجامی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏56 دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ جز در چند مورد آخرین‏ مراجع فرجام‏ خواهی‏ از قوانین‏ اداری‏ است‏. این‏ دیوان‏ همچنین‏ بر اجرای‏ عدالت‏ اداری‏ توسط مقامات‏ مسیول‏ نظارت‏ می‏ نماید.

اصل‏57 دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ از یک‏ رییس‏ و تعداد کافی‏ مستشار تشکیل‏ می‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور که‏ با حضور آنها جلسه‏ رسیدگی‏ رسمیت‏ می‏ یابد در مورد دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ نیز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏58 هر گاه‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ و دیوان‏ عالی‏ کشور اصلاح‏ و یا تغییر قانون‏ یا تصویب‏ نامه‏ ای‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طی‏ درخواستی‏ برای‏ رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ دارند.

اصل‏59 هر گاه‏ وزیر دادگستری‏ و یا عضوی‏ از اعضا شورای‏ دولتی‏ و یا دیوان‏ عالی‏ عدات‏ اداری‏ و یا دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ خاطر انجام‏ عملی‏ غیر قانونی‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار گیرند موضوع‏، در دادگاه‏ ویژه‏ ای‏ تحت‏ عنوان‏ "دادگاه‏ ویژه‏ استیضاح‏" که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصی‏ تشکیل‏ می‏ شود، تحت‏ بررسی‏ قرار می‏ گیرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصمیم‏ پارلمان‏ یکی‏ از افراد فوق‏ الذکر تحت‏ تعقیب‏ قرار گیرند، نماینده‏ قضایی‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظیفه‏ خواهد کرد.

اصل‏60 علاوه‏ بر موارد مذکور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ های‏ ویژه‏ دیگری‏ نیز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشکیل‏ محاکم‏ استثنایی‏ ممنوع‏ می‏ باشد.

اصل‏61 مالیاتها که‏ شامل‏ عوارض‏ گمرکی‏ نیز می‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، برای‏ یک‏ دوره‏ محدود و یا نامحدود وضع می‏ شوند. این‏ رویه‏ همچنین‏ در مورد الغا و یا تغییر مالیاتهایی‏ که‏ سابقا به‏ منظور تامین‏ مخارج‏ عمومی‏ وضع گردیده‏ اند نیز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثنای‏ موارد مشروحه‏ در بند یک‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالیاتهایی‏ که‏ برای‏ مدت‏ محدودی‏ وضع گردیده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، دیگر دریافت‏ نمی‏ گردند.

اصل‏62 اصول‏ کلی‏ در رابطه‏ با عوارضی‏ که‏ باید به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومی‏ که‏ توسط مامورین‏ دولتی‏ انجام‏ می‏ شود و مدارکی‏ که‏ توسط آنها صادر می‏ گردد و همچنین‏ عوارضی‏ که‏ باید به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستی‏، راه‏ آهن‏، کانالها، بیمارستانها، مدارس‏ و سایر مومسسات‏ عمومی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل‏63 تجارت‏ دولتی‏ و بهره‏ برداری‏ از دارایی‏ ها و اموال‏ دولتی‏ که‏ دارای‏ عواید می‏ باشد مطابق‏ قوانین‏ موجود خواهد بود.

اصل‏64 انجام‏ استقراضهای‏ دولتی‏ باید با تصویب‏ پارلمان‏ باشد.

اصل‏65 اصول‏ حاکم‏ بر تنظیم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتی‏ و همچنین‏ اصلاح‏ یا ابطال‏ اصول‏ قبلی‏ و مسایل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. تاسیس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ های‏ جدید فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ سالیانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغی‏ که‏ برای‏ منظورهای‏ فوق‏ در بودجه‏ سالیانه‏ اختصاص‏ پیدا کرده‏ و به‏ تصویب‏ پارلمان‏ رسیده‏ اند هیچگونه‏ حق‏ بازنشستگی‏ و یا اعانه‏ دیگری‏ پرداخت‏ نخواهد شد.

اصل‏66 لایحه‏ بودجه‏ سالیانه‏ که‏ در آن‏ درآمد و هزینه‏ های‏ سال‏ مالی‏ بعد نیز منظور می‏ گردد به‏ همان‏ ترتیبی‏ که‏ در مورد سایر قوانین‏ اجرا می‏ گردد، به‏ تصویب‏ پارلمان‏ رسیده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتی‏ که‏ قبلا در بودجه‏ سالیانه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ ولی‏ در زمان‏ اجرای‏ بودجه‏، برای‏ مصرف‏ آن‏ محلی‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصی‏ معین‏ می‏ گردد.

اصل‏67 مالیاتها و درآمدهایی‏ را که‏ مطابق‏ قانون‏ و تصویبنامه‏ های‏ سال‏ قبل‏ از تصویب‏ قانون‏ بودجه‏ دریافت‏ آنها اجباری‏ اعلام‏ گردیده‏ است‏ را نمی‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.

اصل‏68 سود و بهره‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ به‏ استقراضات‏ دولتی‏ و سایر مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاکم‏ در سال‏ مالی‏ بعد انجام‏ می‏ گیرد را باید بدون‏ کسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ باید شامل‏ اعتباراتی‏ باشد که‏ بتواند هزینه‏ هایی‏ که‏ بر اساس‏ قوانین‏ و یا تصویب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ ولی‏ به‏ عنوان‏ یک‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگردیده‏ است‏ را تامین‏ نماید. همچنین‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغی‏ است‏ که‏ باید به‏ منظور هزینه‏ های‏ غیر قابل‏ پیش‏ بینی‏ در اختیار دولت‏ قرار گیرد. برای‏ هر سال‏ مالی‏ باید سایر اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسی‏ و تصویب‏ پارلمان‏ قرار گیرد. برداشت‏ های‏ اختصاصی‏ که‏ با موافقت‏ و تصویب‏ پارلمان‏ انجام‏ می‏ گیرد، تحت‏ عنوان‏ "مجاز" در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ باید برای‏ مخارج‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ اعتبار کافی‏ در نظر گرفته‏ شود.

اصل‏69 هر گاه‏ پارلمان‏ لایحه‏ بودجه‏ ای‏ که‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقدیم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصویب‏ نرساند، هزینه‏ های‏ مذکور در بند یک‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند که‏ دولت‏ لایحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقدیم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ برای‏ این‏ منظور موقتا کمافی‏ السابق‏ دریافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور کامل‏ لازم‏ باشد در این‏ صورت‏ لایحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقدیم‏ می‏ شود.

اصل‏70 برداشت‏ های‏ اختصاصی‏ از یک‏ سال‏ مالی‏ تجاوز نکرده‏ و نیز از یک‏ سال‏ مالی‏ به‏ سال‏ مالی‏ دیگری‏ انتقال‏ داده‏ نمی‏ شوند مگر آن‏ که‏ برای‏ آنها در بودجه‏ اعتباری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. برداشتهای‏ اختصاصی‏ را نمی‏ توان‏ از قسمتی‏ از بودجه‏ که‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ رای‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ دیگری‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر کس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهی‏ هایش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.

اصل‏71 به‏ منظور بررسی‏ حسابها و ترازنامه‏ هایی‏ که‏ توسط خزانه‏ داری‏ تنظیم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسی‏ ( دیوان‏ محاسبات‏ ) تاسیس‏ خواهد گردید. دیوان‏ محاسبات‏ باید نسبت‏ به‏ قانونی‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسیدها و هزینه‏ هایی‏ که‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظیم‏ گردیده‏ است‏ اعتماد و اطمینان‏ لازم‏ را حاصل‏ نماید. بدین‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاری‏، پارلمان‏ جهت‏ رسیدگی‏ به‏ امر حسابرسی‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در دیوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ می‏ نماید. این‏ حسابرسان‏ بر تنظیم‏ بودجه‏ سالیانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. این‏ حسابرسان‏ که‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ می‏ باشند، می‏ توانند کلیه‏ اطلاعات‏ و مدارک‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحیتدار کسب‏ نمایند. این‏ عده‏ توسط اکثریت‏ نسبی‏ آرا نمایندگان‏ عضو هیات‏ انتخاب‏ کنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ می‏ گردند. <‎‎‎<‎‎‎پاورقی‏*: آن‏ عده‏ از نمایندگان‏ ثارلمان‏ که‏ به‏ علت‏ اطمینانی‏ که‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضای‏ کمیته‏ های‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گردیده‏ است‏.

اصل‏72 مقررات‏ راجع به‏ پول‏ رایج‏ فنلاند را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏73 بانک‏ مرکزی‏ فنلاند زیر نظر پارلمان‏ قراردارد و اداره‏ امور آن‏ به‏ عهده‏ هیاتی‏ از معتمدان‏ می‏ باشد که‏ اعضای‏ آن‏ توسط پارلمان‏ انتخاب‏ خواهند شد. مقررات‏ مربوط به‏ اداره‏ بانک‏ فنلاند به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ مطابق‏ رویه‏ معمول‏ سایر قوانین‏، در پارلمان‏ به‏ تصویب‏ می‏ رسد، تعیین‏ خواهد شد. پارلمان‏، نحوه‏ مصرف‏ منافع حاصله‏ از بانک‏ در جهت‏ نیازمندی‏ های‏ دولت‏ را معین‏ می‏ کند.

اصل‏74 درآمدهای‏ ناشی‏ از املاک‏ دولتی‏، مالیاتها و سایر منابع درآمد دولت‏، قابل‏ واگذاری‏ و رهن‏ نمی‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معذالک‏ کسانی‏ که‏ املاک‏ را اجاره‏ می‏ نمایند، می‏ توانند اموال‏ مذکور را به‏ عنوان‏ ملک‏ طلق‏، طبق‏ مقررات‏ مخصوص‏ خریداری‏ نمایند.

اصل‏75 هر یک‏ از افراد ملت‏ موظفند در دفاع‏ از کشور و یا کمک‏ به‏ آن‏ به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ نماید، شرکت‏ کنند. در صورت‏ تمایل‏ شخصی‏ افراد و موجود بودن‏ امکانات‏، هر یک‏ از مشمولین‏ می‏ توانند در آن‏ واحد نظامی‏ که‏ بتوانند به‏ زبان‏ مادری‏ خود ( فنلاندی‏ و یا سویدی‏ ) صحبت‏ نمایند، خدمت‏ نموده‏ و آموزش‏ های‏ لازم‏ را کسب‏ نمایند.

اصل‏76 در صورتی‏ که‏ بسیج‏ نیروهای‏ مسلح‏ لازم‏ تشخیص‏ داده‏ شود، رییس‏ جمهور از طریق‏ شورای‏ وزیران‏ دستوری‏ در این‏ خصوص‏ صادر خواهد نمود. پس‏ از صدور این‏ دستور، شورا، اقداماتی‏ را جهت‏ تامین‏ اعتبارات‏ لازم‏ فراهم‏ نموده‏ و سپس‏ آن‏ را برای‏ تصویب‏ به‏ پارلمان‏ تسلیم‏ می‏ نماید. در صورت‏ تعطیل‏ بودن‏ پارلمان‏، شورا می‏ تواند آن‏ را جهت‏ تشکیل‏ جلسه‏ فرا خواند.

اصل‏77 دانشگاه‏ هلسینکی‏ حق‏ استقلال‏ خود را حفظ خواهد کرد. مقررات‏ جدید در مورد نحوه‏ اداره‏ و تشکیلات‏ دانشگاه‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. جزییات‏ امور مربوط به‏ دانشگاه‏، پس‏ از مشورت‏ با هیات‏ امنا دانشگاه‏ بر اساس‏ تصویب‏ نامه‏ ای‏ که‏ بعدا به‏ تصویب‏ می‏ رسد، مشخص‏ خواهد شد.

اصل‏78 دولت‏ در جهت‏ اعتلای‏ تحصیلات‏ عالیه‏ در رشته‏ های‏ فنی‏، کشاورزی‏ بازرگانی‏ و سایر علوم‏ کاربردی‏ و هنرهای‏ زیبا از طریق‏ کمک‏ به‏ حفظ مدارس‏ سابق‏ و تاسیس‏ مراکز آموزش‏ جدید کوشش‏ به‏ عمل‏ خواهد آورد و در صورتی‏ که‏ رشته‏ های‏ فوق‏ در دانشگاه‏ تدریس‏ نگردند، از طریق‏ اعطای‏ وام‏ به‏ مئسسات‏ خصوصی‏ به‏ ایجاد رشته‏ های‏ فوق‏ مساعدت‏ خواهد نمود.

اصل‏79 دولت‏ در صورت‏ لزوم‏ و با بودجه‏ خود تحصیلات‏ ابتدایی‏ و متوسطه‏ را از طریق‏ کمک‏ به‏ مدارس‏ اداره‏ خواهد نمود. اصول‏ و تشکیلات‏ اداری‏ مدارس‏ دولتی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏80 "سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ تحصیلات‏ ابتدایی‏" دولت‏ و مقامات‏ محلی‏ در حمایت‏ از مدارس‏ موظف‏ می‏ باشند. چگونگی‏ این‏ حمایت‏ و همچنین‏ برقراری‏ آموزش‏ اجباری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. آموزش‏ در مدارس‏ ابتدایی‏ برای‏ همه‏ رایگان‏ خواهد بود.