اصل‏81 دولت‏، مئسسات‏ فعلی‏ آموزشی‏ را حفظ کرده‏ و در صورت‏ لزوم‏ در خصوص‏ تاسیس‏ مئسسات‏ آموزشی‏ برای‏ تعلیم‏ در رشته‏ های‏ فنی‏، بازرگانی‏، ناوبری‏، هنرهای‏ زیبا، کشاورزی‏ و شعب‏ وابسته‏ به‏ آن‏ مساعدت‏ های‏ لازم‏ را به‏ عمل‏ می‏ آورد.

اصل‏82 نحوه‏ تاسیس‏ مدارس‏ و یا سایر مئسسات‏ خصوصی‏ آموزشی‏ و سازمان‏ اداری‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. دولت‏، بر آموزش‏ افراد در منازل‏ نظارتی‏ نخواهد داشت‏.

اصل‏83 تشکیلات‏ و طرز اداره‏ کلیسای‏ انجیلی‏ - لوتری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. سایر جوامع موجود مذهبی‏ از قوانین‏ فعلی‏ و یا قوانینی‏ که‏ در آینده‏ درباره‏ آنان‏ وضع خواهد شد پیروی‏ خواهند نمود. تاسیس‏ جوامع جدید مذهبی‏ با رعایت‏ قانون‏ مربوطه‏، خواهد بود.

اصل‏84 استخدام‏ اتباع‏ غیر فنلاندی‏ در ادارات‏ دولتی‏ ممنوع‏ است‏. مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نماید. جهت‏ تصدی‏ امور فنی‏، تدریس‏ در دانشگاه‏ و مئسسات‏ آموزشی‏ مشابه‏ آموزش‏ زبانهای‏ خارجی‏ در مدارس‏ مترجمین‏ ادارات‏ دولتی‏، کنسولهای‏ افتخاری‏، منشی‏ گری‏ و سایر مشاغل‏ فنی‏ در سرکنسولگریها و سفارتخانه‏ ها می‏ توان‏ از میان‏ اتباع‏ سایر کشورها استخدام‏ نمود.

اصل‏85 آزمون‏ جهت‏ گزینش‏ در بخش‏ دولتی‏ جز در موارد استثنایی‏ که‏ قانون‏ خاصی‏ وجود دارد، به‏ موجب‏ تصویب‏ نامه‏ و یا فرمان‏ انجام‏ می‏ گیرد. شورای‏ وزیران‏ می‏ تواند بعضی‏ از افراد را به‏ دلایل‏ خاص‏ از داشتن‏ شرایط استخدامی‏ معاف‏ نماید. معذالک‏ این‏ معافیت‏ شامل‏ استخدام‏ مقامات‏ قضایی‏ نمی‏ گردد.

اصل‏86 اصول‏ کلی‏ حاکم‏ بر استخدام‏ دولتی‏ عبارت‏ خواهند بود از: داشتن‏ لیاقت‏ و فضایل‏ مثبته‏ مدنی‏ و تقوی‏.

اصل‏87 افراد زیر توسط رییس‏ جمهور منصوب‏ می‏ شوند: 1 - وزیر دادگستری‏ و معاون‏ او 2 - اسقف‏ اعظم‏، اسقف‏ ها و رئسای‏ دانشگاه‏ ها. 3 - رئسای‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، دیوان‏ عالی‏ عدالت‏، اعضا و رییس‏ دادگاه‏ استیناف‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ آن‏ دیوان‏. 4 - اعضای‏ دادگاه‏ استیناف‏ و استادان‏ دانشگاه‏ و انستیتو تکنولوژی‏ 5 - رئسای‏ دفاتر مرکزی‏ امور اداری‏ و استانداران‏ پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ شورای‏ وزیران‏ و دفتر مرکزی‏ امور اداری‏ 6 - کارمندان‏ دبیرخانه‏ دفتر ریاست‏ جمهوری‏ و گزارشگران‏ شورای‏ وزیران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ پس‏ از توجیه‏ و پیشنهاد مقامات‏ صلاحیتدار 7 - وزرای‏ مختار و کنسولها پس‏ از پیشنهاد و معرفی‏ شورای‏ وزیران‏

اصل‏88 قضات‏ دادگاه‏ های‏ استان‏ و شهرداران‏ و رئسای‏ دادگاه‏ های‏ تقسیم‏ اراضی‏ را دیوان‏ عالی‏ کشور انتخاب‏ می‏ کند. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏ انتصاب‏ به‏ ثاره‏ ای‏ از مشاغل‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ شود: 1 - قضات‏ دادگاه‏ ها توسط دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ کشور منصوب‏ می‏ شوند. قضات‏ دادگاه‏ های‏ پایین‏ تر توسط دادگاه‏ های‏ بالاتری‏ که‏ به‏ موجب‏ اختیارات‏ و صلاحیت‏ قضایی‏ حق‏ چنین‏ انتخابی‏ را داشته‏ باشند. قضات‏ دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ توسط همان‏ دیوان‏ منصوب‏ می‏ شوند. 2 - اداره‏ امور مدارس‏ توسط شورای‏ وزیران‏ و وزیر مربوطه‏ و استاندارها و هیات‏ مدیره‏ اداره‏ ای‏ که‏ استخدام‏ به‏ آن‏ مربوط می‏ شود، انجام‏ می‏ شود. سایر انتصابات‏ دولتی‏ توسط شورای‏ وزیران‏ انجام‏ می‏ شود مگر آن‏ که‏ قانون‏ حق‏ انتصاب‏ آنها را برای‏ رییس‏ جمهور و یا سایر مقامات‏ به‏ رسمیت‏ شناخته‏ باشد.

اصل‏89 انتصاب‏ اعضای‏ دفتر مرکزی‏ امور اداری‏ و پستهای‏ سازمانی‏ که‏ در بند چهار اصل‏ هشتاد و هفتم‏ و اصل‏ هشتاد و هشتم‏ ذکر گردیده‏ اند خارج‏ از شمول‏ اصل‏ نودم‏ محصوب‏ می‏ گردند. مسیولین‏ امر، برای‏ اشغال‏ پستهای‏ خالی‏ نام‏ سه‏ تن‏ از متقاضیانی‏ را که‏ دارای‏ بالاترین‏ امتیاز می‏ باشند بر روی‏ یک‏ لیست‏ می‏ نویسند. دیوان‏ عالی‏ کشور نظر خود را در مورد انتصاب‏ در دادگاه‏ استیناف‏ اعلام‏ خواهد کرد. هر گاه‏ همان‏ مقاماتی‏ که‏ انتصاب‏ آنها درخواست‏ گردیده‏ بود، انتخاب‏ شوند، لیست‏ سایر اسامی‏ داوطلبان‏ تهیه‏ نخواهد شد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏، انتخاب‏ داوطلبان‏ برای‏ اشغال‏ بعضی‏ از پست‏ های‏ اداری‏ بر اساس‏ بند یک‏ این‏ اصل‏ صورت‏ می‏ گیرد.

اصل‏90 انتصاب‏ در دانشگاه‏ ها، انستیتو تکنولوئی‏، کلیسای‏ انجیلی‏ لوتری‏، کلیسای‏ ارتودکس‏ یونانی‏، شهرداریها، انجمن‏ شهر و بانک‏ مرکزی‏ فنلاند بر طبق‏ مقررات‏ خاصی‏ انجام‏ خواهد شد. افسران‏ ارتش‏ و نیروی‏ دریایی‏ را رییس‏ جمهور، منصوب‏ می‏ نماید. ارتقا مقام‏ ارتشیان‏ و همچنین‏ تعلیمات‏ آنها به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏91 قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقام‏ خودش‏ بدون‏ محاکمه‏ عزل‏ نمود و یا بدون‏ رضایت‏ وی‏ محل‏ خدمت‏ و سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ علت‏ تجدید سازمان‏ اداری‏ دادگاه‏. حقوق‏ سایر مقامات‏ در مورد عدم‏ برکناری‏ از مشاغل‏ مربوطه‏ شان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. پس‏ از رسیدن‏ به‏ سن‏ معین‏ و یا به‏ علت‏ عدم‏ توانایی‏ انجام‏ کار حتی‏ مقاماتی‏ که‏ دارای‏ مشاغل‏ غیر قابل‏ انفصال‏ می‏ باشند، نیز مجبور به‏ بازنشستگی‏ می‏ گردند. حقوق‏ و وظایف‏ مقاماتی‏ که‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ می‏ دهند به‏ موجب‏ قانون‏ مقرر می‏ گردد.

اصل‏92 کارمندان‏ دولت‏ در اجرای‏ وظایف‏ محوله‏ موظف‏ به‏ اجرای‏ دقیق‏ قوانین‏ می‏ باشند. قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و فرامینی‏ که‏ مفاد آنها مغایر با قانون‏ اساسی‏ و یا سایر قوانین‏ است‏، خودداری‏ نمایند.

اصل‏93 هر مامور مسیول‏ اقداماتی‏ که‏ در زمان‏ تصدی‏ خود انجام‏ داده‏ و یا به‏ انجام‏ آنها کمک‏ نموده‏ است‏، میباشد. گزارشگران‏ نیز مسیول‏ تصمیماتی‏ هستند که‏ بر اساس‏ گزارش‏ آنها اتخاذ گردیده‏ است‏ مگر آن‏ که‏ عدم‏ رضایت‏ خود را از تصمیم‏ متخذه‏ در ذیل‏ مذاکرات‏ اعلام‏ نمایند. هر گاه‏ در اثر عمل‏ غیر قانونی‏، غفلت‏ و یا قصور مامورین‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، شخص‏ متضرر می‏ تواند مجازات‏ مامور مربوطه‏ را درخواست‏ نموده‏ و از وی‏ تقاضای‏ جبران‏ خسارت‏ نماید و یا این‏ که‏ تعقیب‏ مامور مقصر را تقاضا نماید. حدود مسیولیت‏ دولت‏ در جبران‏ ضرر و زیانی‏ که‏ توسط یکی‏ از مامورینش‏ به‏ اشخاص‏ وارد گردیده‏ است‏، را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏94 اولین‏ رییس‏ جمهور کشور، توسط پارلمان‏ و بلافاصله‏ پس‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ انتخاب‏ خواهد شد. این‏ انتخاب‏ با رای‏ گیری‏ محرمانه‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. اگر هر یک‏ از کاندیداها نیمی‏ از آرا نمایندگان‏ را کسب‏ نماید به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور اعلام‏ می‏ گردد. در غیر این‏ صورت‏ بلافاصله‏ رای‏ گیری‏ دیگری‏ به‏ عمل‏ می‏ آید و اگر نامزد دیگری‏ نیز این‏ بار موفق‏ به‏ کسر رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ نگردید، رای‏ گیری‏ بین‏ دو نامزدی‏ که‏ موفق‏ به‏ کسب‏ بیشترین‏ تعداد آرا در دومین‏ جلسه‏ رای‏ گیری‏ گردیده‏ اند به‏ عمل‏ خواهد آمد و در صورت‏ تساوی‏ آرا، برنده‏ به‏ وسیله‏ قرعه‏ کشی‏ معین‏ می‏ شود.

اصل‏95 تمام‏ اصول‏ و بخش‏ های‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ منزله‏ شکل‏ غیر قابل‏ تغییر و پابرجای‏ حکومت‏ به‏ شمار رفته‏ و تغییر ناپذیر است‏. این‏ قانون‏ را نمی‏ توان‏ اصلاح‏ نموده‏ و یا تغییر داد و یا نسخ‏ نمود و از مفاد آن‏ نمی‏ توان‏ تخلف‏ نمود مگر با رعایت‏ مقررات‏ خاصی‏ که‏ به‏ طور کلی‏ برای‏ قوانین‏ اساسی‏ وضع گردیده‏ است‏. این‏ قانون‏ اساسی‏ قوانین‏ ذیل‏ را نسخ‏ می‏ نماید: قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ 21 ماه‏ اوت‏ 1777 و قانون‏ اتحاد و امنیت‏ مورخ‏ 21 ماه‏ فوریه‏ 1789 و همچنین‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقرراتی‏ که‏ مغایر با این‏ قانون‏ تشخیص‏ داده‏ شوند و مقررات‏ لازم‏ برای‏ اجرای‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ توسط قانون‏ جداگانه‏ ای‏ وضع خواهد شد.