اصل‏1 جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ مستقل‏ است‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ آن‏ بر اساس‏ شکل‏ کنونی‏ حکومت‏ و سایر قوانین‏ وضع گردیده‏ است‏.

اصل‏2 حاکمیت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ که‏ آن‏ را از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ خویش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ می‏ نمایند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رییس‏ جمهور می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ بر عهده‏ رییس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومی‏ مملکت‏ علاوه‏ بر رییس‏ جمهور، شورای‏ وزیران‏ نیز که‏ متشکل‏ از نخست‏ وزیر و تعداد لازم‏ از وزرا می‏ باشد تشکیل‏ خواهد گردید. اعمال‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ دادگاه‏ های‏ مستقل‏ دادگستری‏ واگذار خواهد گردید. عالیترین‏ مرجع رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏، دیوان‏ عالی‏ کشور و دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ اداری‏ خواهد بود.

اصل‏3 جمهوری‏ فنلاند کشوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و مرزهای‏ آن‏ را نمی‏ توان‏ تغییر داد مگر با تصویب‏ پارلمان‏.

اصل‏4 حق‏ تابعیت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ کلیه‏ افرادی‏ است‏ که‏ از پدر و مادر فنلاندی‏ و یا از زنان‏ خارجی‏ که‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندی‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نیز می‏ توانند با رعایت‏ مقررات‏ و شرایطی‏ که‏ قانون‏ معین‏ خواهد کرد به‏ تابعیت‏ کشور فنلاند درآیند.

اصل‏5 مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوی‏ خواهند بود.

اصل‏6 زندگی‏، شرف‏، آزادیهای‏ فردی‏ و حق‏ مالکیت‏ افراد مورد حمایت‏ قانون‏ می‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ کلیه‏ افراد ملت‏ مورد پشتیبانی‏ ویژه‏ دولت‏ می‏ باشد. شرایط پرداخت‏ غرامت‏ کامل‏ به‏ کسانی‏ که‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامین‏ رفاه‏ عمومی‏ سلب‏ مالکیت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏7 هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در کشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگی‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ ای‏ به‏ نقطه‏ دیگر محروم‏ نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از کشور را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏8 هر کس‏ می‏ تواند به‏ طور انفرادی‏ و یا دسته‏ جمعی‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ خود بپردازد. مشروط بر این‏ که‏ به‏ حریم‏ قانون‏ و یا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننماید، و همچنین‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند که‏ بر اساس‏ قوانین‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبی‏ خود را ترک‏ نموده‏ و پیرو مذهب‏ دیگری‏ شوند.

اصل‏9 پیروی‏ یا عدم‏ پیروی‏ از مذهب‏ خاصی‏ به‏ هیچ‏ وجه‏ تغییری‏ در حقوق‏ و وظایف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتی‏ و اداری‏ که‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتی‏ و مشاغل‏ اداری‏ می‏ گردد محدودیتهای‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ قبلی‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نماید.

اصل‏10 آزادی‏ بیان‏، چاپ‏ و نشر عقاید چه‏ به‏ صورت‏ کلام‏ و یا تصویر بدون‏ ایجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ کشوری‏، مورد حمایت‏ قانون‏ است‏. تشکیل‏ اجتماعات‏ برای‏ ابراز عقیده‏ در مورد رویدادهای‏ عمومی‏ و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن‏ که‏ بر خلاف‏ قانون‏ و یا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏11 مسکن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرایط صدور مجوز جهت‏ بازرسی‏ خانه‏ ها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏12 بازرسی‏ مکاتبات‏ پستی‏ و افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلفنی‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏

اصل‏13 هیچ‏ کس‏ را نمی‏ توان‏ محاکمه‏ نمود مگر در دادگاهی‏ که‏ صلاحیت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد.

اصل‏14 زبان‏ فنلاندی‏ و سویدی‏، زبانهای‏ ملی‏ کشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتی‏ به‏ زبان‏ مادری‏ خود تکلم‏ نموده‏ و اسناد و مدارکی‏ را که‏ به‏ این‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دریافت‏ نمایند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندی‏ و سویدی‏ زبان‏ را مورد حمایت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نیازهای‏ فرهنگی‏ و اقتصادی‏ مردم‏ فنلاندی‏ و سویدی‏ زبان‏ را به‏ طور یکسان‏ برآورده‏ سازد.

اصل‏15 عناوین‏ اشرافی‏ و سایر امتیازات‏ موروثی‏ در کشور، ملغی‏ می‏ باشد.

اصل‏16 اصولی‏ که‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند می‏ باشد مانع تصویب‏ قوانین‏ محدودکننده‏ آزادی‏ که‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و یا هر موقعیت‏ استثنایی‏ دیگری‏ که‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعی‏ کارمندان‏ و قوای‏ نظامی‏ وضع آن‏ ضروری‏ تشخیص‏ داده‏ می‏ شود، نمی‏ باشد.

اصل‏17 سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ و نحوه‏ کار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏18 تقدیم‏ لوایح‏ جدید، اصلاح‏، تفسیر و یا نسخ‏ قوانین‏ جاری‏ در صلاحیت‏ و بر عهده‏ رییس‏ جمهور و پارلمان‏ می‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور است‏ که‏ آن‏ را با تقدیم‏ لوایح‏ جدید به‏ پارلمان‏ انجام‏ می‏ دهد. پیش‏ نویس‏ لوایح‏ پیشنهادی‏ را شورای‏ وزیران‏ تهیه‏ می‏ کند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهیت‏ لوایح‏ پیشنهادی‏، می‏ توان‏ با دیوان‏ عالی‏ کشور یا دیوان‏ عالی‏ عدالت‏ و یا هر دوی‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پیشنهاد لوایح‏ برای‏ تصویب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏19 لوایحی‏ که‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، جهت‏ توشیح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رییس‏ جمهور تقدیم‏ می‏ گردد. وی‏ می‏ تواند در این‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از دیوان‏ عالی‏ قضایی‏ یا دیوان‏ عالی‏ اداری‏ و یا از هر دو دیوان‏ نظر مشورتی‏ استعلام‏ نماید. قانون‏ باید همان‏ طور که‏ به‏ تصویب‏ مجلس‏ رسیده‏ است‏ به‏ استحضار رییس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رییس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننماید و مجلس‏ ثس‏ از یک‏ بار رای‏ گیری‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هیچگونه‏ تغییری‏ با اکثریت‏ مطلق‏ آرا نمایندگان‏ به‏ تصویب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غیر این‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ کان‏ لم‏ یکن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از این‏ که‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رییس‏ جمهور ارایه‏ شده‏ و وی‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقی‏ می‏ گردد.

اصل‏20 در مقدمه‏ هر قانون‏ باید مشخص‏ شود که‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمایندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رویه‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ برای‏ تصویب‏ قوانین‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ و مقررات‏ لازم‏ در این‏ مورد نیز رعایت‏ گردیده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ که‏ به‏ استحضار رییس‏ جمهور رسیده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد باید به‏ امضا رییس‏ جمهور و تایید وزیر ذیربط برسد و سپس‏ توسط شورای‏ وزیران‏ در مجموعه‏ قوانین‏ فنلاند منتشر گردید.

اصل‏21 حق‏ صدور فرمان‏ رییس‏ جمهور در رابطه‏ با اجرای‏ قانون‏ را اصل‏ بیست‏ و هشتم‏ تعیین‏ خواهد نمود. رییس‏ جمهور، فرمان‏ اجرای‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بیست‏ و هشتم‏ صادر می‏ نماید.

اصل‏22 کلیه‏ قوانین‏ و فرامین‏ و همچنین‏ لوایح‏ تقدیمی‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ های‏ آنها و توصیه‏ ها و سایر مدارک‏ و مکتوبات‏ پارلمان‏ که‏ برای‏ دولت‏ ارسال‏ می‏ گردد باید به‏ زبانهای‏ سویدی‏ و فنلاندی‏ نوشته‏ شود.

اصل‏23 رییس‏ جمهور توسط مردم‏ برای‏ یک‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ می‏ گردد. این‏ انتخاب‏ توسط سیصد نفر رای‏ دهنده‏ انجام‏ می‏ شود. در گزینش‏ این‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا که‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ فعلی‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شایستگی‏ رای‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر برای‏ انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ می‏ گردد، رعایت‏ خواهد شد. گزینش‏ انتخاب‏ کنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانویه‏ انجام‏ خواهد شد و یک‏ ماه‏ بعد یعنی‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوریه‏، این‏ تعداد در یک‏ گردهم‏ آیی‏ که‏ به‏ ریاست‏ نخست‏ وزیر برگزار خواهد شد با رای‏ مخفی‏ رییس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند کرد. هر گاه‏ کاندیدایی‏ موفق‏ به‏ کسب‏ نیمی‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غیر این‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ رای‏ گیری‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نیز کاندیدایی‏ موفق‏ به‏ کسب‏ اکثریت‏ مطلق‏ آرا نگردد یک‏ رای‏ گیری‏ دیگر میان‏ دو کاندیدایی‏ که‏ بالاترین‏ تعداد آرا را در دومین‏ رای‏ گیری‏ کسب‏ کرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوی‏ آرا برنده‏ به‏ قید قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ یک‏ نماینده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وکالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماینده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد کارمندانی‏ که‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور انتخاب‏ می‏ شوند فرض‏ بر این‏ است‏ که‏ از شغل‏ اولیه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتی‏ که‏ روزهای‏ تعیین‏ شده‏ در این‏ اصل‏ و یا اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ اساسی‏ مصادف‏ با روز یکشنبه‏ و یا تعطیل‏ عمومی‏ شود گزینش‏ انتخاب‏ کنندگان‏ در نزدیکترین‏ روز غیر تعطیل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل‏24 رییس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظایف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پیشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند: "من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگی‏ ) به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ کشور پیروی‏ نموده‏ و در راه‏ تامین‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهایت‏ کوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.

اصل‏25 در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظایف‏ خود نباشد نخست‏ وزیر به‏ طور موقت‏ جانشین‏ وی‏ خواهد شد و اگر او نیز معذور از انجام‏ وظایف‏ خود باشد در این‏ صورت‏ وزیری‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سی‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزیر می‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ رییس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رییس‏ جمهور جدیدی‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتی‏ که‏ نخست‏ وزیر و یا وزیری‏ که‏ به‏ جای‏ رییس‏ جمهور انجام‏ وظیفه‏ می‏ کند نماینده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشینی‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمایندگی‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.

اصل‏26 رییس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظایف‏ خود مقرری‏ سالیانه‏ ای‏ که‏ قانون‏ میزان‏ آن‏ را تعیین‏ خواهد نمود، دریافت‏ می‏ نماید. این‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزایش‏ و یا کاهش‏ نخواهد یافت‏.

اصل‏27 رییس‏ جمهور می‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلی‏ پارلمان‏ را صادر نماید و جلسات‏ قانونگذاری‏ را افتتاح‏ و یا ختم‏ آنها را اعلام‏ نماید. همچنین‏ وی‏ می‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جدید را صادر نماید.

اصل‏28 رییس‏ جمهور حق‏ صدور فرامینی‏ که‏ سابقا توسط قوانین‏ اداری‏ تنظیم‏ می‏ کرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ طریق‏ دیگری‏ مقرر نموده‏ و یا در مواردی‏ که‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شورای‏ وزیران‏ اختصاص‏ یافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنین‏ صدور فرامینی‏ که‏ ناظر به‏ اجرای‏ قوانین‏، اداره‏ امور املاک‏ و اموال‏ دولتی‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداری‏ و مئسسات‏ دولتی‏ خواهند بود نیز بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏، مواردی‏ که‏ ناظر به‏ تغییر قوانین‏ می‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثنی‏ می‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بیستم‏ که‏ ناظر به‏ رویه‏ صدور و انتشار و قوانین‏ می‏ باشد در مورد این‏ فرامین‏ نیز لازم‏ الاجرا است‏.

اصل‏29 رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از کسب‏ نظر دیوان‏ عالی‏ کشور، مجرمین‏ را عفو نماید و یا اجرای‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعلیق‏ درآورده‏ و یا در مجازات‏ مجرمین‏ تخفیف‏ قایل‏ شود. در مورد عفو عضوی‏ از شورای‏ وزیران‏ و یا وزیر دادگستری‏ باید قوانین‏ و شرایط موجود رعایت‏ شود. عفو عمومی‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امکان‏ پذیر است‏. رییس‏ جمهور می‏ تواند در صورتی‏ که‏ موارد عفو و بخشودگی‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نماید.

اصل‏30 فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ نیز با رییس‏ جمهور است‏. وی‏ می‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختیارات‏ خود را به‏ فرد دیگری‏ واگذار نماید.

اصل‏31 رییس‏ جمهور می‏ تواند تابعیت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ سایر ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعیت‏ نماید.

اصل‏32 نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور کشور بر عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. بدین‏ لحاظ وی‏ می‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و یا مئسسات‏ دولتی‏ کسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حکم‏ بازرسی‏ نماید.

اصل‏33 رییس‏ جمهور، مسیولیت‏ نظارت‏ بر روابط دیپلماتیک‏ فنلاند با کشورهای‏ خارجی‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتی‏ که‏ معاهداتی‏ که‏ رییس‏ جمهور با کشورهای‏ خارجی‏ منعقد می‏ نماید حاوی‏ مطالبی‏ باشد که‏ اخذ تصمیم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحیت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ نیاز به‏ کسب‏ رضایت‏ مجلس‏ دارد باید جهت‏ تصویب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نماید. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ با رییس‏ جمهور است‏، کلیه‏ مکاتبات‏ با کشورهای‏ خارجی‏ و نمایندگان‏ دیپلماتیک‏ فنلاندی‏ مقیم‏ خارج‏ از کشور باید از طریق‏ وزیری‏ که‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجی‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گیرد.

اصل‏34 رییس‏ جمهور، در جلسه‏ شورای‏ وزیران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزیری‏ که‏ مسایل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحیت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصمیمات‏ لازم‏ را اتخاذ می‏ کند. تصمیمات‏ متخذه‏ زمانی‏ دارای‏ اعتبار قانونی‏ می‏ گردد که‏ به‏ امضای‏ مشترک‏ رییس‏ جمهور و وزیری‏ که‏ تصمیم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گردیده‏ است‏، برسد. این‏ قاعده‏ شامل‏ مواردی‏ که‏ در اصول‏ سی‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گردیده‏ است‏، نمی‏ شود. هر گاه‏ کلیه‏ اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ مشمول‏ تصمیم‏ رییس‏ جمهور گردند، باید تصمیم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصی‏ ( * ) شورا نیز امضا نماید. <‎‎‎<‎‎‎ پاورقی‏*: کارمند دولتی‏ که‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ می‏ دهد.>‎‎‎>‎‎‎ مقررات‏ ویژه‏ راجع به‏ چگونگی‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهی‏ نظامی‏ و یا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنین‏ امضای‏ متقابل‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شخص‏ دیگری‏ که‏ با رییس‏ جمهور مشترکا تصمیمات‏ متخذه‏ را امضا می‏ نماید، مسیول‏ صحت‏ و درستی‏ سندی‏ که‏ آن‏ را رییس‏ جمهور تهیه‏ نموده‏ است‏ نیز می‏ باشد.

اصل‏35 در صورتی‏ که‏ وزیری‏ متوجه‏ شود که‏ تصمیم‏ متخذه‏ توسط رییس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، باید نظر خود را در شورای‏ وزیران‏ مطرح‏ نماید تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتی‏ که‏ تصمیمی‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسی‏ توسط رییس‏ جمهور اتخاذ شود وزیر مربوطه‏ باید از امضای‏ آن‏ خودداری‏ نماید.

اصل‏36 اعضا شورای‏ وزیران‏ باید از میان‏ افراد فنلاندی‏ الاصل‏ که‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لیاقت‏ هستند انتخاب‏ گردیده‏ و نیز باید موفق‏ به‏ کسب‏ رای‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزیر دادگستری‏ و حداقل‏ یک‏ وزیر دیگر باید دارای‏ تحصیلات‏ حقوقی‏ باشند.

اصل‏37 یکی‏ از اعضا شورای‏ وزیران‏، وزیر دادگستری‏ خواهد بود که‏ باید در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ کامل‏ داشته‏ باشد. برای‏ وی‏ معاونی‏ نیز انتخاب‏ می‏ گردد که‏ او را در انجام‏ امور یاری‏ نماید که‏ در صورت‏ لزوم‏ نیز به‏ جای‏ وزیر، انجام‏ وظیفه‏ خواهد نمود.

اصل‏38 شورای‏ وزیران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملکت‏ دارای‏ تعدادی‏ کافی‏ وزیر خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط یک‏ وزیر اداره‏ می‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحیت‏ و وظایف‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند ولی‏ جزییات‏ وظایف‏ محوله‏ به‏ هر یک‏ از وزرا و تقسیم‏ کار در میان‏ آنها و سازمان‏ و تشکیلات‏ اداری‏ شورای‏ وزیران‏ به‏ موجب‏ تصویب‏ نامه‏، تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏39 شورای‏ وزیران‏ به‏ ریاست‏ نخست‏ وزیر تشکیل‏ می‏ شود و در صورتی‏ که‏ نخست‏ وزیر قادر به‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور به‏ قایم‏ مقامی‏ او برگزیده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظایف‏ نخست‏ وزیر خواهد شد و در صورتی‏ که‏ شخص‏ اخیر هم‏ قادر به‏ شرکت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عالیرتبه‏ ترین‏ وزیری‏ که‏ در شورا حاضر می‏ باشد ریاست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامی‏ که‏ رییس‏ جمهور در جلسات‏ حضور می‏ یابد ریاست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بیست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزیر یا وزیر دیگری‏ جانشین‏ رییس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگیرد، از انجام‏ وظایف‏ معمولی‏ خود به‏ عنوان‏ وزیر معاف‏ خواهد بود.

اصل‏40 به‏ جز تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ موضوعاتی‏ که‏ به‏ علت‏ ماهیت‏ خاص‏ خود طی‏ حکمی‏ بر عهده‏ وزیر مربوطه‏ گذاشته‏ می‏ شود تا به‏ عنوان‏ عالیرتبه‏ ترین‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد سایر امور محوله‏ به‏ شورای‏ وزیران‏، در جلسات‏ عمومی‏ مورد بررسی‏ و اتخاذ تصمیم‏ قرار می‏ گیرند.