ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده ی 29 به اضافه ی نماینده ی نخست ‌وزیر تعیین میگردد.

ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده ‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح‌ میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.

ماده 47 - مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره ی 3 ماده ی 37، هیأتی را مأمور بررسی پرونده‌ های متشکل در زمان اجرای آیین‌ نامه‌ های تعزیرات حکومتی که‌ تعیین تکلیف نشده اند، می‌ نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آندسته از پرونده‌ های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم ‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر‌ خواهند بود.

ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌ تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه ی مربوطه محکوم میگردند. تبصره- در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور ‌احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی‌ گیری میشود.

ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت‌ اولین حکم صورت گیرد، مرتبه ی اول تلقی میشود.

ماده 50- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش ‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از ‌تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.

ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش‌ بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر ‌قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده 53 - در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ی 19 این قانون شده‌ باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می ‌نماید.

ماده 54 - در کلیه ی مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق ‌شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌ حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت مادهی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۶ / ۶ /۶۷ تا تاریخ ۲۳ /۱۲ /۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای