ماده 29- به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی» با ترکیب زیر تشکیل میگردد: 1 (اصلاحی 1390/04/08)- وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد. 2 - وزیر کشور. 3 - رئیس شورای مرکزی اصناف. 4- نماینده ی تام ‌الاختیار رئیس دیوانعالی کشور. 5 - وزیر صنایع. 6- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان. تبصره - جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم ‌الاجراء میباشد.

ماده 30 - وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر میباشد: 1- تصویب آیین‌ نامه‌ های اجرایی، مالی و استخدامی. تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- تهیه آیین‌ نامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد. 2- تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی. 3- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح. 4- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی. 5- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.

ماده 31(اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می ‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌ واحدهای اجرایی در سطح کشور اقدام نماید. ناظرانیکه به وسیله ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این‌ قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند. تبصره ی 1 - در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای‌ انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد. تبصره ی 2 (اصلاحی 1390/04/08)- هزینه‌ های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از ‌محل درآمدهای پیش‌ بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.

ماده 32 (اصلاحی 1390/04/08)- مسوولیت هماهنگی، پی ‌گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد و ‌کلیه دستگاههای اجرایی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.

ماده 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می‌ کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می ‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب‌ معرفی نماید.

ماده 34 (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و ‌سهل‌ انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین ‌سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.

ماده 35 (اصلاحی 1390/04/08)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل میشود و در ‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد. تبصره - در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی 1 ماده ی 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.

ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و ‌دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌ های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ ها رسیدگی نمایند. تبصره ی 1 - دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می ‌توانند در خصوص پرونده ‌های تعزیرات‌ حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند. تبصره ی 2 (اصلاحی 1390/04/08)- در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.

ماده 37 - احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌ الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یا‌ قانونی خود بشود می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود. تبصره ی 1(اصلاحی 1390/04/08)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی ‌حکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و ‌تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصره ی 2 - چنانچه محکوم‌ علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آیین‌ نامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق‌ ذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد. تبصره ی 3 - مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که می ‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین ‌می‌ کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.

ماده 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده ی حکم و دادستان ‌مربوط نیز ضروری میباشد.

ماده 39 (اصلاحی 1390/04/08)- کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد‌ نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد. تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ تواند به عنوان تنخواه ‌گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان اخذ ‌نماید.