ماده 19- به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
ماده‌های قوانین
دسته: کیفری و دادرسی کیفری ، قانون: قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23
ماده 20 - اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
1- معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.
2- نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
3- معاون برنامه ریزی وزارت کشور.
4- معاون وزارت اطلاعات.
5- معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6 (اصلاحی 1390/04/08)- مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
7- معاون وزارتخانه ی ذیربط (حسب مورد).
تبصره - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.
ماده 21 - در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
1- استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.
2- دادستان انقلاب.
3- معاون برنامه ریزی استاندار.
4- مدیرکل اطلاعات.
5- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.
6- مدیرکل بازرگانی.
7- مدیرکل وزارتخانه ی ذیربط.
تبصره - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده 22- شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:
1- پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
2- تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آیین نامه ی اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
تبصره ی 1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.
تبصره ی 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3 - تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
4 - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
5- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
6- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره - رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
ماده 23- به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1– نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
2 - یکی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور.
3- یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره- شرح وظایف و آیین نامه ی واحد مزبور بوسیله ی هیأتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
ماده 24 - آیین نامه ی نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تصویب میشود.
ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ی ماده ی 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند.
ماده 26 - واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 (اصلاحی 1390/04/08)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.