ماده 2 - گرانفروشی: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی‌ الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد: الف (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی تا مبلغ 20/000/000 ریال: مرتبه ی‌ اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده. مرتبه ی‌ دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی‌ سوم - جریمه از 5/000/000 ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی‌ چهارم - جریمه از 10/000/000 ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به‌ مهر «تخلف سوم». مرتبه ی‌ پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی‌ چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد. ب (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 20/000/000 تا 200/000/000 ریال: مرتبه ی‌ اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی. مرتبه ی دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی‌ سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر« تخلف دوم». مرتبه ی‌ چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف‌ سوم». مرتبه ی پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ی ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد. ج (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی از مبلغ بیش از 200/000/000 تا 1/000/000/000 ریال: مرتبه ی اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی ‌واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی. د (اصلاحی 1403/03/30)- گرانفروشی بیش از مبلغ 1/000/000/000 ریال: مرتبه ی اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف اول». مرتبه ی دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف دوم». مرتبه ی سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، ‌تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف سوم». مرتبه ی چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه ی دوم، تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 - کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که به مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 - احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه ی دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا: مرتبه ی سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب‌ پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه ی چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه ی سوم، لغو پروانه ی واحد و معرفی از طریق رسانه‌ های گروهی به عنوان محتکر. تبصره - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 (اصلاحی 1390/04/08)- عرضه‌ ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌ های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ ها ی ‌ذیربط. تعزیرات عرضه ی خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه. مرتبه ی دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. تبصره- چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 (اصلاحی 1399/11/08): عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب ‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 تا 000 /500 /3 ریال . مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 تا 000 /000 /6 ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلف. تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی. مرتبه ی دوم – عرضه ی کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه ی سوم - علاوه بر مجازات‌ های مرتبه ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.

ماده 8 (اصلاحی 1399/11/08)- عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور ‌فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد: مرتبه ی اول - تذکر کتبی، درج در پرونده ی واحد. مرتبه ی دوم - اخذ جریمه از 000 /350 ریال تا 000 /500 /3 ریال. مرتبه ی سوم - اخذ جریمه از 000 /500 /3 ریال تا 000 /000 /6 ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌بعنوان متخلف.

ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه ی مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال. تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در‌ مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از ششماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره - در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.

ماده 11- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه ی محصول طبق قرارداد و برنامه ی ‌تعیین شده ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: تذکر کتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز ‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول مادهی 10 خواهند بود.

ماده 12- نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌ هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد: الف (اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /7 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب. ب(اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب. ج(اصلاحی 1399/11/08)- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /20 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب.

ماده 13 (اصلاحی 1399/11/08)- نداشتن پروانه ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره ‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتی که توسط وزارتخانه ‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه. مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 000 /000 /10 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله ی سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره‌ برداری. تبصره - در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.

ماده 14 - فروش ارزی، ریالی - عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد: اخذ کلیه ی ارز یا واریزنامه ‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

ماده 15 - فروش اجباری - عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.

ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا - عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌ که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا میباشد.

ماده 17 - در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من‌ غیرحق محکوم میگردند. تبصره - در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ی هزینه‌ های جنبی به عهده ی خریدار میباشد.