در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ایران قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 1– اهداف: الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران. ج– نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت در سطح دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط. د- توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال‌گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی. هـ – تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال‌گوشت در جمهوری‌اسلامی ایران.

ماده 3 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای موجود، بر اساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌دامپزشکی کشور فراهم نماید.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 2- تعاریف: نظارت شرعی- فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی- به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می‌شود. ذبح شرعی- به نحوة سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می‌شود. ذابح- به مسلمانی گفته می‌شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد. صیاد- به فردی گفته می‌شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین‌اسلامی باشد. صید شرعی- به روشهایی اطلاق می‌گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال‌گوشت طبق موازین اسلامی صید می‌شوند. نحر- فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر.

ماده 4 – کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به‌کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می‌باشند.

ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.

ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاههای مسؤول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است: الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به‌کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره‌های زمانی. ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان. ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام‌معظم‌رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌دامپزشکی با اذن مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ و اجراء نمایند. تبصره – وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می‌شود.

ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.

ماده 10 – کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.

ماده 11 – وزارت جهاد ‌کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ‌سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به‌عمل آورند.

ماده 12 – آیین‌ نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.