اصل 161 ۱- اختیارات دیوان قانون اساسی سراسر کشور را در بر گرفته و عبارت است از: الف) اعلام مغایرت قوانین، مقررات و احکام قضایی با قانون اساسی، در صورت مغایرت، احکام قضایی که قبلا صادر شده ‌باشند، اعتبار خود را از دست نخواهند داد. ب) بررسی تجاوز به حقوق و آزادیهایی که در اصل ۲- ۵۳ این قانون آمد ه است. ‌ ج) بررسی اختلافات مابین دولت و جوامع خودمختار و یا اختلافات مابین هر کدام از آنها. د) بررسی اختیارات دیگری که توسط این قانون یا قوانین سازمانی دیگر به عهده آنها گذارده شود. ۲- دولت می‌تواند در مقابل دیوان قانون اساسی از مقررات تدوین شده توسط سازمان‌های جوامع خودمختار جلوگیری نماید. جلوگیری مذکور موجب معلق شدن اینگونه مقررات می‌شود .دیوان قانون اساسی بایستی حداکثر تا ۵ ماه این مقررات را تایید یا مانع اجرای آنها شود.

اصل 162 ۱- مشروعیت دارند: الف) رییس دولت، مدافع ملت، پنجاه نماینده، پنجاه سناتور، سازمان‌های اجرایی جوامع خودمختار یا مجمع‌های (پارلمانهای) آنها، حق درخواست مغایرت قوانین با قانون اساسی را از دیوان قانون اساسی دارند. ب) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مدافع ملت و دادستان کل حق درخواست حفاظت قانونی را از دیوان قانون اساسی دارند. ۲- یک قانون سازمانی مح ق بودن و مشروعیت داشتن دیگر سازمان‌ها و اشخاص را برای ارائه درخواست در موارد دیگر از دیوان قانون اساسی را معین خواهد ساخت. ‌

اصل 163 در صورتی که یک سازمان قضایی در رویه قضایی خود احساس نماید که احیانا حکم صادره‌اش با قانون اساسی مغایرت دارد، مشکل را می‌تواند به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد، ولیکن رای دیوان قانون اساسی به هیچ وجه حکم قضایی محسوب نمی‌شود.

اصل 164 ۱- احکام دیوان قانون اساسی در بولتن رسمی دولت منتشر خواهد شد. اعتبار آن همانند احکام قضایی می‌باشد و از تاریخ نشر آن معتبر می‌گردد. نمی توان در مقابل احکام دیوان، فرجام‌خواهی نمود. آرای صادره دیوان قانون اساسی مبنی بر مغایت یک قانون با قانون اساسی و یا محدود نمودن یکی از حقوق، همگانی بوده و اجرای آن بر همه لازم است. ‌ ۲- در صورتی که رای صادره اعلام مخالف ننماید، قانون معتبر خواهد ماند.

اصل 165 یک قانون سازمانی، شرایط، نحوه عملکرد، سازماندهی و رویه ارائه درخواست‌ها را به دیوان قانون اساسی معین خواهد ساخت. ‌

اصل 166 پیشنهاد انجام اصلاحات در قانون اساسی بر مبنای پیش‌بینی‌های انجام شده ‌در بندهای ۱ و ۲ اصل ۸۷، اجرا خواهد شد.

اصل 167 ۱- پیشنهادات مذکور بایستی به تصویب سه پنجم نمایندگان هر یک از مجلسین برسد. در صورتی که توافق مابین مجلسین حاصل نشود، یک کمیسیون مساوی مرکب از نمایندگان و سناتورها تشکیل خواهد شد تا متن اصلاحیه را تهیه کرده و به تصویب مجلسین برساند. ۲- درصورتی که مجددا با رویه ذکر شده در بند قبلی توافق حاصل نشود و اکثریت مطلق سناتورها به آن رای مثبت داده باشند، کنگره نمایندگان می‌تواند با رای اکثریت دو سوم نمایندگان، اصلاحیه را تصویب نماید. ۳- در صورت تصویب اصلاحات و در صورت درخواست یک دهم نمایندگان هر یک از مجلسین، اصلاحیه مذکور در مدت پانزده روز پس از تصویب به همه‌پرسی گذارده خواهد شد.

اصل 168 ۱- هنگامی که پیشنهاد بازنگری کلی قانون اساسی شود یا بازنگری پیش عنوان، فصل دوم عنوان اول، یا عنوان دوم درخواست شود، دو سوم نمایندگان هر یک از مجلسین باید آن را تصویب نموده و مجلسین بلافاصله منحل خواهند گردید. ۲- مجلسین منتخب بایستی مجددا پیشنهاد را تایید و متن جدید قانون اساسی را تهیه و دو سوم نمایندگانشان به آن رای مثبت دهند. ۳- پس از تصویب اصلاحیه قانون اساسی توسط مجلسین، اصلاحیه مذکور برای تایید به همه‌پرسی گذارده خواهد شد.

اصل 169 اصلاح قانون اساسی در زمان جنگ یا موقعیت‌های ذکر شده در اصل ۱۱۶، نمی‌تواند آغاز گردد.

متمم الحاقی (این شرح ضمیمه بوده و از جمله اصول قانون اساسی اسپانیا محسوب نمی‌گردد) اول – قانون اساسی به حقوق تاریخی مناطق با قومیت خاص احترام می‌گذارد. شناسایی کنونی حقوق مذکور، در چارچوب قانون اساسی و قوانین سازمانی خودمختاری انجام خواهد گرفت. ‌ دوم – اعلام سن صغیر بودن اشخاص که در اصل ۱۲، این قانون اساسی آمده است، منافاتی با حقوق ویژه و آداب اقوام مذکور نخواهد داشت. ‌ سوم – ترمیم چارچوب اقتصادی و مالیاتی مجمع الجزایر قناری، نیاز به گزارش قبلی جامعه خودمختار قناری یا سازمان مربوطه دارد. چهارم – جوامع خودمختاری که بیش از یک دادگاه دارند، می‌توانند آنها را حفظ نموده و اختیارات را بین آنها تقسیم نمایند. این تقسیم‌بندی بایستی با توجه به قانون سازمانی قوه قضاییه و وحدت و استقلال آن انجام گیرد.

متمم موقت اول- مناطقی که دارای خودمختاری موقت هستند، می‌توانند با تصویب اکثریت مطلق سازمانهای مربوطه ابتکار طرح خودمختاری ذکر شده در بند ۲ اصل ۱۴۳ را که به نمایندگان شهرستانها یا سازمانهای مربوطه واکذار شده، آغاز نمایند. دوم – مناطقی که قبلا طرح‌های سازمانی خودمختاری را تهیه نموده‌‌اند می‌توانند پس از اعتبار یافتن این قانون به طر ق پیش‌بینی شده ‌در بند ۲ اصل ۱۴۸عمل نموده و آن را پس از تصویب اکثریت مطلق به اطلاع دولت برسانند. طرح سازمانی خودمختاری با توجه به اصل ۲- ۱۵۱توسط سازمان مربوطه تهیه خواهد شد. سوم – ابتکار روند خودمختاری واگذار شده به گروه‌های محلی و اعضایش چنانچه در بند ۲ اصل ۱۴۳ آمده است، تا برگزاری اولین انتخابات محلی پیش‌بینی شده ‌در این قانون به تعویق می‌افتد. چهارم- ۱- در خصوص ناوارا و به دلیل عدم اطلاع از الحاق به شورای کل باسک و یا درخواست خودمختاری، به جای اجرای قانون تدوین شده ‌در اصل ۱۴۳ قانون ا ساسی، ابتکار روند خودمختاری به سازمان قومی مربوطه واگذار می‌شود. سازمان مذکور تصمیم نهایی را گرفته و نتیجه آن به همه پرسی گذارده خواهد شد. ۲- در صورتی که تصمیم مذکور رای کاف ی بدست نیاورد، تنها درخواست مجدد آن پس از مدت زمان در نظر گرفته شده ‌در اصل ۳ – ۱۴۳ امکان پذیر است. ‌پنجم – شهروندان سیوتا و ملیا در صورت تمایل می‌توانند، جوامع خودمختار تشکیل دهند. با توجه به اصل ۱۴۴، از طریق یک قانون سازمانی و مجوز مجلسین، اعضای شهرداریهای این دو شهر می‌توانند ابتکار روند خودمختاری را آغاز نمایند. ششم – در صورتی که چند طرح سازمانی خودمختاری به کمیسیون قانون اساسی کنگره ارائه شود، درخواستها بر اساس نوبت بررسی خواهد شد و مدت زمان دوماهه پیش‌بینی شده ‌در اصل ۱۵۱، از زمانی آغاز خواهد شد که کمیسیون آن را تحت بررسی قرار دهد. هفتم – سازمان‌های موقت خودمختار، در این صورت منحل خواهند گردید: الف) پس از تاسیس سازمانهای پیش بینی شده ‌در طرح‌های سازمانی خودمختاری. ‌ ب) در شرایطی که یقین شود طرح خودمختاری به دلیل عدم مطابقت با اصل ۱۴۳، به تصویب نخواهد رسید. ج) در صورتی که سازمان موقت پس از سه سال، حق خود را به مرحله اجرا نگذارد. هشتم- ۱- مجلسینی که این قانون اساسی را تصویب نموده‌اند پس از اعتبار یافتن آن اختیارات و وظایف ذکر شده در قانون اساسی را به عهده خواهند گرفت. ‌مدت نمایندگی این مجلسین حداکثر تا تاریخ ۱۵ ژوین ۱۹۸۱ پایان خواهد گرفت. ‌ ۲- با توجه به موارد ذکر شده در اصل ۹۹، از آنجایی که احیانا تصویب نهایی این قانون به درازا کشد، مدت س ی روز برای اجرای اصل مذکور در نظر گرفته خواهد شد. در این مدت رییس دولت فعلی اختیارات و وظایف ذکر شده در این قانون اساسی را عهده دار خواهد بود. وی می‌تواند از اختیارات شناخته شده ‌در اصل ۱۱۵ استفاده نموده یا با ارائه استعفا راه را برای اجرای اصل ۹۹هموار سازد که در نتیجه پیش بینی‌های انجام شده ‌در بند ۲ اصل پ۰۱، اجرا خواهد گردید. ۳- در صورت انحلال مجلسین، بر اساس پیش بینی‌های انجام شده ‌در اصل ۱۱۵ و در صورتی که موارد قانونی ذکر شده در اصول ۶۸ و ۶۹ هنوز اجرا نگردیده شده ‌باشد، مقررات قبل ی انتخاباتی معتبر خواهند بود. به استثنای موارد پیش بینی شده ‌در حرف ب بند یک اصل ۷۰ قانون اساسی و سن رای دهندگان، که در اصل ۳-۶۹ پیش بینی شده ‌است. ‌ نهم – پس از سه سال از انتخابات اولین اعضا دیوان قانون اساسی، چهار نفر از اعضای آن به حکم قرعه جایگزین خواهند شد. این اعضا از میان ۲ پیشنهاد دولت و ۲ پیشنهاد شورای کل قوه قضاییه خواهند بود. پس از گذشت سه سال دیگر چهار نفر بعدی از میان پیشنهادات مجلسین جایگزین خواهند شد. پس از آن پیشنهادات بر مبنای پیش بینی‌های انجام شده ‌در بند ۳ اصل ۱۵۹، ادامه می‌یابد.

متمم لغوکننده ۱- قانون شماره ۱ مورخ ۴ ژانویه ۱۹۷۷در مورد اصلاحات سیاسی، قانون جنبش‌های ملی مورخ ۱۷ می‌ ۱۹۵۸، قانون اقوام اسپانیایی مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۵، قانون کار مورخ ۹ مارس ۱۹۳۸، قانون مجلسین مورخ ۱۷ ژوییه ۱۹۴۲، قانون جانشینی رییس کشور مورخ ۲۶ ژوییه ۱۹۴۷ و اصلاحیه منضم به آن مورخ ۱۰ ژانویه ۱۹۶۷ و همه پرسی ملی مورخ ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵، لغو می‌شوند. ۲- در صورتی که بتوان اعتبار برخی از قوانین را حفظ کرد، اعتبار قانون ۲۵ اکتبر ۱۸۳۹ که استانهای آلاوا، گویی پوت کوآ و ویثکایا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برای همیشه لغو می‌شود. اعتبار قانون ۲۱ ژوییه ۱۸۷۶ نیز برای همیشه لغو می‌شود. ۳- هم‌چنین اعتبار کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون شناخته شوند، لغو می‌شود.

متمم پایانی این قانون پس از انتشار متن رسمی آن در بولتن رسمی دولت اعتبار می‌یابد. هم‌چنین به زبان‌های دیگر اسپانیا منتشر خواهد شد. در نتیجه به کلیه اسپانیایی‌ها، مسئولین و غیر مسئولین، فرمان می‌دهم که این قانون اساسی را به عنوان مقررات اساسی کشور حفظ نمایند. کاخ دربار – ۲۷ دسامبر ۱۹۷۸ خوان کارلوس – رئیس دربار آنتونیو هرناندث خیل – رئیس کنگره نمایندگان فرناندو آلوارث دمیراندایی تورس – رئیس سنا