اصل 121 زیان‌های ناشی از اشتباهات قضایی، هم‌چنین زیان‌های ناشی از عملکرد دستگاه‌های قضایی موجب پرداخت غرامت توسط دولت و طبق قانون خواهد شد.

اصل 122 ۱- قانون سازمانی قوه قضاییه، چگونگی تاسیس، نحوه کار و چگونگی اداره دادرسی‌ها و دادگاه‌ها را مشخص می‌نماید. هم‌چنین تعیین‌کننده آیین‌ نامه قضات و پرسنل قضایی ‌می‌باشد. ۲- شورای کل قوه قضاییه بر عملکرد دادگاه‌ها ناظر ‌می‌باشد. یک قانون سازمانی، آیین‌ نامه، انتصابات، ارتقا، بازرسی و سیستم انضباطی آن را مشخص خواهد ساخت. ۳- شورای کل قوه قضاییه متشکل از ریاست دیوان عالی که ریاست شورا را نیز به عهده خواهد داشت و ۲۰ عضو دیگر است که به مدت پنج سال توسط پادشاه منصوب می‌شوند. از این ۲۰ نفر،۱۲ نفر از میان قضات، ۴ نفر به پیشنهاد کنگره و ۴ نفر به پیشنهاد سنا خواهد بود. در هر دومورد این حقوقدانان بایستی شناخته شده و سه پنجم اعضای کانون وکلا و قضات به آنها رای بدهند. هم‌چنین باید بیش از ۱۵ سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

اصل 123 ۱- دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی ‌می‌باشد، مگر در زمینه نگهبانی از قانون اساسی. ‌ ۲- رییس دیوان عالی توسط شورای کل قوه قضاییه پیشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب می‌شود.

اصل 124 ۱- دادستانی بدون اینکه به زیان دیگر نهادها عمل نماید وظیفه دفاع از حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و منافع عامه را به طور تسخیری یا به درخواست طرفهای ذینفع به عهده دارد. هم‌چنین موظف است از استقلال دادگاه‌ها مراقبت کرده و از منافع اجتماعی در دادگاه‌ها دفاع نماید. ۲- دادستانی وظایف خود را از طریق سازمان‌های مختص به خود انجام خواهد داد. ۳- یک قانون سازمانی آیین‌ نامه دادستانی را تنظیم خواهد نمود. ۴- دادستان کل کشور به پیشنهاد دولت و توصیه شورای کل قوه قضاییه، توسط پادشاه منصوب می‌شود.

اصل 125 شهروندان می‌توانند با مشارکت در هیات‌های منصفه در دستگاه دادگستری شرکت نمایند. چگونگی تشکیل هیات‌های منصفه را قانون معین خواهد ساخت. ‌

اصل 126 پلیس قضایی در اجرای وظایف خود یعنی تحقیق، کشف جرم و تضمین حقوق مجرمین در چارچوبی که قانون معین سازد، وابسته به قضات، دادگاه‌ها و دادستانی می‌باشد.

اصل 127 ۱ – قضات، دستیاران آنها و دادستانها نمی‌توانند در حین خدمت در دادگستری سمتی دیگر را پذیرفته و یا در احزاب و سندیکاها عضویت داشته باشند. قانون، چگونگی اتحادیه‌های حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها را معین خواهد ساخت. ‌ ۲- قانون، چگونگی و نحوه اعلام مخالفت و اعتراض اعضای قوه قضاییه را مشخص کرده و استقلال کامل آنها را تامین می‌نماید.

اصل 128 ۱- کل کشور در اشکال مختلف آن و تحت مالکیت هرکس که باشد بخشی از اقتصاد بوده و همانند منافع عمومی حمایت می‌شود. ۲- فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی مورد حمایت قانون قرار دارند. بنابر قانون، بخش دولتی می‌تواند اختیارات خود را در درآمدها یا خدمات اساسی حفظ نماید به ویژه در انحصارات. ‌هم‌چنین چنانچه منافع عمومی اقتضا نماید به همکاری با دیگر بخش‌ها بپردازد.

اصل 129 ۱- قانون، نحوه مشارکت مردم را در بیمه‌های اجتماعی و در فعالیت‌های دولتی که عملکرد آنها مستقیما بر کیفیت زندگی و رفاه اثر می‌گذارد، معین خواهد ساخت. ‌ ۲- دستگاه‌های دولتی بایستی از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کرده و با تنظیم مقررات مناسب تعاونی‌ها را ترویج نماید. هم‌چنین بایستی از دستیابی کارگران به سها م شرکت‌های تولیدی حمایت نماید.

اصل 130 ۱- دستگاه‌های دولتی در توسعه و مدرنیزاسیون کلیه بخش‌های اقتصادی به ویژه کشاورزی، دامداری، شیلات و صنایع دستی مشارکت خواهند کرد تا کیفیت زندگی کلیه اسپانیایی‌ها ارتقا یابد. ۲- برای همین منظور مقررات ویژه ای را برای مناطق کوهستانی تدوین خواهد کرد.

اصل 131 ۱- دولت از طریق قانون برای فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی کرده تا نیازها را برطرف کرده و موجب توسعه مناطق، بخش‌ها و رشد درآمد و ثروت گردد. ۲- برنامه‌ریزی‌های دولتی بایستی پیشنهادات جوامع خودمختار را در نظر گرفته و به همکاری و مشورت با سندیکاها و دیگر سازمان‌های اقتصادی بپردازد. بدین منظور یک شورای اقتصادی تشکیل خواهد شد که ترکیب و نحوه کار آن را قانون معین می‌سازد.

اصل 132 ۱- قانون، چارچوب حقوقی اموال دولتی و مشترک را بر اساس اصول غیرقابل انتقال بودن، غیرقابل مصادره بودن، استفاده اختصاصی نکردن و بی‌توجهی نکردن به آن، معین خواهد ساخت. ‌ ۲- ثروت‌های عمومی، ثروت‌هایی هستند که توسط قانون مشخص می‌شود. مناطق دریایی، سواحل، رودها و درآمدهای طبیعی جزیی از آنها هستند. ۳- قانون، مالکیت دولت و ملی، نحوه اداره و نگهداری از آنها را معین می‌سازد.

اصل 133 ۱- تنها دولت از طریق قانون حق وضع مالیات را دارد. ۲- جوامع خودمختار و شوراهای محلی نیز با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می‌توانند درخواست مالیات برای امور محلی خود بنمایند. ۳- کلیه منافع مالیاتی بایستی از طریق قانون به مصرف برسد. ۴- دستگاه‌های دولتی تنها مطابق قانون می‌توانند هزینه‌های خود را انجام دهند.

اصل 134 ۱- تهیه بودجه کل کشور به عهده دولت بوده و مجلسین وظیفه بررسی و تصویب آن را دارند. ۲- بودجه کل کشور برای یک سال تنظیم شده و در آن کلیه درآمدها و هزینه‌های بخش دولتی ذکر خواهد شد. هم‌چنین بایستی منافع حاصل از مالیات آن مشخصا ذکر شود. ۳- دولت بایستی حداقل سه ماه قبل از پایان سال، بودجه را به کنگره نمایندگان معرفی نماید. ۴- اگر بودجه کشور تا قبل از روز اول سال اقتصادی جدید به تصویب نرسد، به صورت خودکار بودجه سال قبل تجدید شده تا زمانی که بودجه در حال بررسی تصویب گردد. ۵- علیرغم تصویب بودجه، دولت می‌تواند لوایح قانونی مبنی بر افزایش یا کاهش هزینه‌ها و درآمدها را پیشنهاد نماید. ۶- کلیه پیشنهادات مبنی بر کاهش یا افزایش بایستی قبلا به تصویب شورای وزیران رسیده تا مورد بررسی قرار گیرد. ۷- بودجه کشور نمی‌تواند به تدوین مالیاتی بپردازد. تنها می‌تواند آن‌ها را در صورتی که پیش‌بینی شده باشد، اصلاح نماید.

اصل 135 ۱- دولت برای انتشار اوراق قرضه یا اخذ اعتبار نیاز به مجوز قانونی دارد. ۲- اعتبارات اخذ شده برای پرداخت بهره‌ها یا اصل اوراق قرضه همیشه به عنوان هزینه‌ها در بودجه ثبت خواهد شد و قابل اصلاح نمی‌باشد. هزینه‌های مذکور بایستی با شرایط قانونی اوراق قرضه انطباق داشته باشد.

اصل 136 ۱- دیوان محاسبات عالی‌ترین مرجع بررسی حساب‌ها و مدیریت اقتصادی دولت و بخش دولتی است. ‌این دیوان مستقیما به مجلسین وابسته بوده و به نمایندگی از آنها به بررسی حساب‌های دولتی می‌پردازد. ۲- صورت حساب‌های بخش دولتی به دیوان محاسبات ارسال شده و بایستی مورد تایید قرار گیرد. دیوان محاسبات نیز گزارشی سالانه برای مجلسین تهیه کرده و در صورتی که خلافی انجام شده بایستی آن را مشخصا اعلام نماید. ۳- اعضای دیوان محاسبات مانند دیگر قضات از استقلال و عدم وابستگی برخوردار خواهند بود. ۴- یک قانون سازمانی، ترکیب سازماندهی و وظایف دیوان محاسبات را معین خواهد ساخت. ‌

اصل 137 اساس تقسیمات کشوری را شهرستان‌ها، استان‌ها و جوامع خودمختار تشکیل می‌دهد. تقسیمات مذکور از خودمختاری در مدیریت برخوردار خواهند بود.

اصل 138 ۱- دولت اصل همبستگی ذکرشده در ماده ۲ قانون اساسی را تضمین نموده و بایستی توازن اقتصادی مناسب و عادلانه را برای مناطق مختلف اسپانیا در نظر گیرد. بالاخص باید توجه خاص به جزایر داشته باشد. ۲- اختلافات موجود مابین جوامع خودمختار به هیچ وجه نباید موجب تبعیضات اجتماعی و اقتصادی گردد.

اصل 139 ۱- حقوق و وظایف اسپانیایی‌ها در کلیه مناطق کشور یکسان می‌باشد. ۲- هیچ مسئولی نمی‌تواند مقرراتی تدوین نموده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانع آزادی تردد و اسکان اشخاص و اموال در اسپانیا گردد.

اصل 140 قانون اساسی خودگردانی شهرستان‌ها را تضمین نموده و آن‌ها از شخصیت حقوقی کامل برخوردار خواهند بود. دستگاه و ادارات محلی آنها وابسته به شهرداری‌هایی است که از شهردار و مشاورینش تشکیل شده ‌است. ‌ مشاورین شهرداری توسط مردم محل و از طریق انتخابات آزاد، مستقیم و مخفی، بر اساس قانون، انتخاب می‌شوند. شهردار توسط مردم یا مشاورین منتخب، منصوب می‌شود. قانون، شرایط چگونگی تشکیل هیات‌مدیره‌ه‌ای شهرداری‌ها را معین خواهد ساخت. ‌

اصل 141 ۱- استا‌ن‌ها دارای شخصیت حقوقی خاص و مستقل خود بوده و از مجموع شهرستان‌ها و دهستان‌های خود، تشکیل می‌شوند. هرگونه تغییری در حدود استانها بایستی از طریق یک قانون سازمانی به تصویب مجلسین برسد. ۲- دستگاه و ادارات خود مختار استانها، بایستی انتخاب شوند. ۳- چند شهرستان می‌توانند تجمع کرده و یک گرو ه خودمختار را در داخل استان‌ها تشکیل بدهند. ۴- مجمع‌الجزایر و جزایر، ادارات مستقل خود را به صورت شورایی اداره خواهند کرد.

اصل 142 ادارات محلی بایستی درآمد کافی برای انجام وظایف خود را داشته باشند. کسری درآمد آنها با مشارکت دولت و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.

اصل 143 ۱- در اجرای حق خودمختاری که در اصل ۲ این قانون اساسی آمده است. ‌شهرستان‌های همجوار که دارای تاریخ، فرهنگ و اقتصاد مشترک هستند می‌توانند به ایجاد جوامع خودمختار با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین، بپردازد. ۲- ابتکار روند خودمختاری بایستی از سوی نمایندگان ادارات مربوطه ذینفع آغاز گردد. بدین صورت که دو سوم جمعیت دارای حق رای شهرستانها از آن حمایت نمایند. شوراهای محلی درخواست‌کننده، پس از شش ماه بایستی انتخاب مذکور را انجام دهند. ۳- در صورتی که ابتکار خودمختاری در انتخابات رای کافی بدست نیاورد، درخواست مجدد خودمختاری تنها پس از گذشت ۵ سال ممکن است. ‌

اصل 144 مجلسین از طریق یک قانون سازمانی می‌توانند به دلایل منافع ملی: الف) مجوز ایجاد یک جامعه خودمختار را به شرط اینکه تنها از یک استان تشکیل شده ‌باشد و شرایط ذکر شده در اصل ۱ – ۱۴۳ را نداشته باشد،صادر نمایند. ب) مجوز ایجاد یک سازمان خودمختار را برای مناطقی که در تشکیلات شهرستانی ادغام نشده‌اند،صادر نماید. ج) روند خودمختاری‌ها چنانچه در اصل ۲- ۱۴۳ آمده است را کنترل نمایند.

اصل 145 ۱- ایجاد فدراسیون مابین جوامع خودمختار تحت هیچ عنوانی امکان‌پذیر نیست. ‌ ۲- قانون، شرایط و چگونگی انجام مناسبات در زمینه مدیریت و ارائه خدمات مابین جوامع خودمختار را معین می‌سازد. توافقات همکاری مابین جوامع خودمختار نیاز به مجوز قبلی مجلسین دارد.

اصل 146 طرح سازمانی جوامع خودمختار بایستی توسط پارلمان ذینفع تهیه شده ‌و برای تصویب نهایی به مجلسین ارائه شود.

اصل 147 ۱- طر ح سازمانی جوامع خودمختار، اساس مقررات جوامع خودمختار را تشکیل داده و دولت از آن همانند مقررات حقوقی خود حمایت خواهد کرد. ۲- طرح سازمانی جوامع خود مختار باید: الف) جامعه خودمختار را با ذکر قومیت مخصوص به خود معرفی نماید. ب) محدوده جغرافیایی خود را مشخص سازد. ج) سازمانها و مئسسات مخصوص به خود و مقر آنها را تعیین نماید. د) حوزه فعالیت‌های خود را با توجه به چارچوب قانون اساسی و نحوه انتقال قدرت را مشخص نماید. ۳- انجام اصلاحات در تشکیلات سازمانی جوامع خودمختار تنها در موارد پیش بینی شده ‌در طرح آنها صورت گرفته که در هر حال از طریق یک قانون سازمانی بایستی به تصویب مجلسین برسد.

اصل 148 ۱- اختیارات جوامع خودمختار در موارد ذیل خلاصه می‌شود: اول – سازماندهی مئسسات مربوط به خود. دوم – انجام تغییرات در تقسیمات شهرستان‌ها و دهستان‌های مربوط به خود، در صورتی که شهرستان‌های مذکور مجوز آن را به جوامع داده باشند. سوم – مسکن و شهرسازی. ‌ چهارم – ایجاد ابنیه عمومی در داخل جوامع خود. پنجم – راه و راه آهن. ‌درصورتی که توسعه آن تنها در داخل جامع خود آنها انجام گیرد. هم‌چنین می‌توانند به توسعه وسایل حمل و نقل بپردازند. ششم – ایجاد بنادر و فرودگاه‌هایی که فعالیت تجاری نداشته باشد. هفتم – کشاورزی و دامداری با توجه به مقررات کلی اقتصاد کشور. هشتم – بهره‌برداری از کوهستان‌ها و جنگل‌ها. نهم – مدیریت در حفاظت از محیط زیست. ‌ دهم – انجام پروژه‌های ساخت و بهره‌برداری از آب. یازدهم – ماهیگیری در آبها و رودهای داخلی. ‌ دوازدهم – برپایی نمایشگاه‌های مربوط به خود. سیزدهم – حمایت از توسعه اقتصادی جوامع خود با توجه به چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور. چهاردهم – توسعه صنایع دستی. ‌پانزدهم – ایجاد موزه ها، کتابخانه‌ها و تالارهای موسیقی مخصوص به خود. شانزدهم – مالکیت اموال هنری مخصوص به خود. هفدهم – رشد و توسعه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزش زبان مخصوص به جامعه خود. هجدهم – برنامه‌ریزی برای رشد صنعت جهانگردی خود. نوزدهم – برنامه‌ریزی‌های ورزشی برای رشد و استفاده مناسب از اوقات فراغت. ‌بیستم – ارائه کمک‌های اجتماعی. ‌بیست و یکم – ارائه درمان و بهداشت. ‌بیست و دوم – نگهبانی و حفاظت از ابنیه و تاسیسات. ‌هماهنگی و مدیریت پلیس محلی که بر اساس یک قانون سازمانی اختیارات و وظایف آن معین خواهد شد. ۲- پس از گذشت پنج سال و از طریق انجام اصلاحات در تشکیلات سازمانی، جوامع خودمختار می‌توانند اختیارات خود را در چارچوب اصل ۱۴۹ قانون اساسی افزایش دهند.

اصل 149 ۱- اختیارات دولت مرکزی موارد ذیل را در بر می‌گیرد: اول – تضمین شرایط، برای اینکه کلیه اسپانیایی‌ها در حقوق و وظایف یکسان باشند. دوم – امور تابعیت، مهاجرت، خارجیان و حق پناهندگی. ‌ سوم – روابط بین المللی. چهارم – دفاع و نیروهای مسلح. ‌ پنجم – دستگاه‌های قضایی. ‌ ششم – امور جزایی و زندانها. احضارات قضایی بایستی به صورتی انجام گیرد که در محدوده وظایف جوامع خود مختار دخالت ننماید. هفتم – قوانین کار. به طوری که اجرای آن بر سازمانهای جوامع خودمختار تاثیر نگذارد. هشتم – قوانین مدنی شامل مقررات حقوقی- مدنی، ازدواج، ثبت احوال. ‌به نحوی که در اختیارات جوامع خودمختار دخالت ننماید. نهم – قوانین مربوط به دارایی‌های فرهنگی و صنعتی. ‌دهم – تجارت خارجی و قوانین گمرکی و انبارداری یازدهم – سیستم پول، تسعیر، مقررات اعتباری، بانک‌ها و بیمه‌ها. دوازدهم – مقررات مربوط به واحد اندازه‌گیری‌ها و ساعت رسمی کشور. سیزدهم – برنامه‌ریزیهای کلی اقتصادی. چهاردهم – اقتصاد و دارایی کل. ‌پانزدهم – افزایش و هماهنگی تحقیقات علمی و فنی. ‌ شانزدهم – هماهنگی امور بهداشتی و مقررات مربوط به تولیدات دارایی. ‌ هفدهم – مقررات کل ی بیمه‌های اجتماعی بدون دخالت در خدمات اجتماعی جوامع خودمختار. هجدهم – تدوین چارچوب حقوقی دستگاه‌های دولتی و مقررات اجرایی آن بدون دخالت در سازمان‌های اداری مخصوص جوامع خودمختار. تدوین قوانین مربوط به مصادره دولتی، قراردادها و واگذاری‌های دولتی و مشخص نمودن مسیولیتهای دستگاه‌های قضایی. ‌ نوزدهم – ماهیگیری در دریاها. بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار. بیستم – کشتیرانی تجاری، پرچم کشتیها، نورگذاری سواحل و علایم دریایی، بنادر و فرودگاههای عمومی، کنترل و حمل نقل هوایی، خدمات هواشناسی و شماره گذاری هواپیماها. بیست و یکم – راه و راه آهن، در صورتی که توسعه آن بیش از یک جامعه خودمختار را در بر گیرد، حمل و نقل، ترافیک و تردد خودروها،مخابرات، ارتباطات هوایی، زیردریایی‌ها و ارتباطات رادیویی. ‌ بیست و دوم – تنظیم مقررات و تقسیم درآمدهای حاصل از آب، در صورتی که آبها در بیش از یک جامعه خودمختار جاری باشد، تاسیسات برقی در صورتی که انرژی مذکور از محدوده یک جامعه خودمختار خارج شود. بیست و سوم – تنظیم مقررات کلی مربوط به محیط زیست بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار. تنظیم مقررات اساسی مربوط به کوهستانها، جنگلها و آبزیان بیست و چهارم – ایجاد ابنیه دولت که چند جامعه خودمختار در آن ذینفع باشند. بیست و پنجم – چارچوب کل ی معادن و انرژی. ‌ بیست و ششم – چارچوب تولیدات، تجارت، مالکیت و استفاده از سلاحها و مواد منفجره. ‌بیست و هفتم – مقررات کل ی مطبوعات، رادیو و تلویزیون و کلیه وسایل ارتباط جمعی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار. بیست و هشتم – دفا ع از داراییهای فرهنگی و هنری اسپانیا. حفاظت از موزه ها، کتابخانه‌ها و بایگانیهای مل ی با احترام به اختیارات جوامع خودمختار. بیست و نهم – امنیت اجتماعی، بدون دخالت در اختیارات پلیس‌های محلی. ‌ سی‌ام – تنظیم شرایط اخذ، صدور و ارزشیابی مدارک آکادمیک و حرفه‌ای، مقررات مربوط به اصل ۲۷ قانون اساسی جهت تضمین اجرای آن. ‌سی و یکم – آمارگیری برای مقاصد دولتی. ‌ سی و دوم – انجام انتخابات سراسری جهت همه پرسی. ۲- بدون دخالت در اختیارات جوامع خودمختار، دولت ارائه خدمات فرهنگی را وظیفه اصلی خود دانسته و تسهیلات لازم را برای ایجاد ارتباطات فرهنگی مابین جوامع خودمختار فراهم خواهد ساخت. ‌ ۳- اختیاراتی که به صراحت در این قانون برای دولت مرکزی ذکر نگردیده می‌تواند به جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتی که اینگونه اختیارات در قوانین سازمانی جوامع خودمختار نیز ذکر نشده باشد، دولت بایستی به تدوین مقررات آن بپردازد. در هر صورت حقوق و وظایف دولت مرکزی بر حقوق و وظایف دول خودمختار ارجحیت دارد.

اصل 150 ۱- مجلسین می‌توانند در زمینه اختیارات دولتی، به برخی یا کلیه جوامع خودمختار تدوین مقررات قانونی را در چارچوب اصول یک قانون، واگذار نمایند. بدون دخالت در اختیارات دیوانها. و در چهارچوب قانون، چگونگی کنترل مجلسین بر تدوین اینگونه مقررات مشخص خواهد شد. ۲- از طریق یک قانون سازمانی، دولت می‌تواند مالکیت برخی از املاک خود را به صورتی که قابل واگذاری باشند، به جوامع خودمختار واگذار نماید. قانون هم‌چنین بایستی چگونگی واگذاری اموال و کنترل آنها توسط دولت را معین سازد. ۳- دولت می‌تواند قوانینی را تدوین نماید که اختیارات واگذار شده به جوامع خودمختار را به دلیل منافع عمومی، کاهش دهد. مجلسین بایستی با اکثریت مطلق اینگونه لوایح قانونی را به تصویب برساند.

اصل 151 ۱- در صورتی که ابتکار خودمختاری در مدت زمان در نظر گرفته شده ‌در اصل ۲- ۱۴۳، انجام گیرد و علاوه بر این سه چهارم نمایندگان یا سازمان‌های مربوطه هر استان یا حداقل اکثریت رای دهندگان آن را تایید نمایند، مدت پنج ساله در نظر گرفته شده ‌در اصل ۲- ۱۴۸، ضرورتی ندارد. هم‌چنین در صورتی که از طریق همه پرسی و رای اکثریت مطلق صاحبان رای مورد تایید قرار گیرد، ضرورتی ندارد. ۲- در صورت بوجود آمدن شرایط ذکر شده ‌در بند قبلی، آماده سازی طرح سازمانی خودمختاری به طریق ذیل ‌می‌باشد: اول – دولت از نمایندگان و سناتورهای مناطقی که تقاضای خودمختاری نموده اند، دعوت به عمل آورده تا مجمعی تشکیل داده و طرح سازمانی خودمختاری را تدوین کرده و به تصویب اکثریت مطلق برسانند. دوم – پس از تصویب طرح سازمانی توسط مجمع مذکور، طرح به کمیسیون قانون اساسی کنگره ارسال خواهد شد. کمیسیون در مدت دوماه با همکاری مجمع، طرح رابررسی نموده تا مشترکا به توافق دست یابند. سوم – اگر طرح به تصویب کمیسیون و مجمع رسید، متن آن در مناطق مورد نظر به همه پرسی گذارده خواهد شد. چهارم – پس از همه پرسی در صورتی که طرح سازمانی به تایید رسید، به مجلسین ارائه خواهد شد. مجلسین متن طرح را در اجلاس رسمی مورد تصویب قرار داده و سپس پادشاه آن را به عنوان قانون امضا خواهد نمود. پنجم – در صورتی که توافق ذکر شده در بند دوم بدست نیابد، طرح سازمانی به عنوان لایحه قانونی در مجلسین بررسی می‌شود. متن لایحه قانونی پس از تصویب در مجلسین در مناطق خواهان خودمختاری به همه پرسی گذاشته می‌شود. در صورت تایید در همه پرسی استانهای ذینفع، مراحل بعدی اجرا خواهد شد. ۳- موضوعات چهارم و پنجم ذکر شده در بند قبلی در صورتی که در یک یا چند استان مورد تایید قرار نگیرد، مانع تاسیس جامعه خودمختار در دیگر استانها، به نحوی که در قانون سازمانی بند ۱ این اصل آمده است، نخواهد شد.

اصل 152 ۱- در قوانین سازمانی تصویب شده ‌به رویه‌ای که در اصل قبلی ذکر شد، نهادهای خودمختار بایستی بر مبنای یک مجمع قانونگذاری (پارلمان) انتخاب شده در همه‌پرسی باشد که به تناسب جمعیت آن، نماینده مناطق مختلف باشد. هم‌چنین یک شورای دولتی با اختیارات اجرایی و اداری تشکیل شده ‌که رییس دولت آن توسط مجمع انتخاب شده ‌و حکم او توسط پادشاه توشیح می‌شود. شورای دولتی عالی‌ترین مرجع جامعه خودمختار ‌می‌باشد. رییس و اعضای شورای دولتی در مقابل مجمع مسئول می‌باشد. ‌شورای قضایی بدون دخالت در اختیارات شورای عالی وظایف قضایی را در محدوده خود عهده‌دار می‌شود .در قوانین سازمانی خودمختاریها چگونگی و نحوه مشارکت در وظایف قضایی قید خواهد شد. سازماندهی مذکور بایستی بر مبنای قوانین سازمانی پیش‌بینی شده قوه قضاییه و استقلال و وحدت قضات صورت گیرد. بدون دخالت در موارد پیش‌بینی شده ‌در اصل ۱۲۳، روندهای قضایی در مقابل سازمان‌های قضایی خودمختار انجام شده ‌که سازمان دارای اختیار در مراحل اولیه قضایی می‌باشند. ۲- پس از اینکه قوانین سازمانی خودمختار به تصویب و تایید رسید، تنها در مواردی که پیش‌بینی شده ‌است یا توسط همه‌پرسی، قابل اصلاح خواهند بود. ۳- شهرستانهای همجوار می‌توانند حوزه‌های انتخاباتی مشترک ایجاد کرده و از شخصیت حقوقی کامل برخوردار خواهند بود.

اصل 153 کنترل فعالیت‌های سازمان‌های جوامع خودمختار از طریق ذیل انجام می‌گیرد: الف) توسط دیوان قانون اساسی در رابطه با تدوین مقررات و قوانین آنها. ب) توسط دولت با مجوز قبلی شورای کشور و در رابطه با اجرای اختیارات تفویض‌شده ‌در بند ۲ اصل ۱۵۰. ج) توسط دیوان اداری در رابطه با ادارات خودمختار و مقررات آنها. د) توسط دیوان محاسبات در رابطه با امور اقتصادی و بودجه. ‌

اصل 154 یک نماینده منتخب از جانب دولت، مدیریت ادارات دولتی در جوامع خودمختار را به عهده داشته و به هنگام لزوم به هماهنگی با ادارات دولتی و خودمختار می‌پردازد.

اصل 155 ۱- اگر یک جامعه خودمختار وظایف معین شده در قانون اساسی و دیگر قوانین را انجام ندهد و یا طوری عمل نماید که به شدت منافع کلی اسپانیا را در معرض خطر قرار دهد، دولت در مرحله اول به رییس جامعه هشدار خواهد داد. در صورتی که به هشدار دولتی توجهی نشود، دولت با تصویب اکثریت مطلق آرا سنا می‌تواند جامعه خودمختار را مجبور به اجرای قوانین بنماید تا منافع کلی کشور حفظ شود. ۲- در اجرای اقدامات پیش‌بینی شده ‌دربند قبلی، دولت می‌تواند دستورات لازم را به کلیه مسئولین جامعه خود مختار تحمیل نماید.

اصل 156 ۱- جوامع خودمختار از خودمختاری مالی برای توسعه و اجرای اختیارات خود برخوردار خواهند بود. این خودمختاری با توجه به اصول هماهنگی با اقتصاد کل کشور و همبستگی مابین کلیه اسپانیایی ها، انجام می‌گیرد. ۲- جوامع خودمختار می‌توانند به نمایندگی از دولت به جمع آوری، اداره و هزینه درآمدهای مالیاتی با توجه به قوانین بپردازند.

اصل 157 ۱- درآمدهای جوامع خودمختار عبارتند از: الف) مالیات‌هایی که جمع‌آوری آنها به طور کلی یا جزیی توسط دولت به آنها واگذار شده و مشارکت در دیگر درآمدهای دولتی. ‌ ب) مالیات‌ها و تعرفه‌های مخصوص به خود. ‌ ج) درآمدهای حاصل از صندوق دولتی که توسط بودجه کل کشور مشخص خواهد شد. د) درآمدهای حاصل از منافع اعتباری. ‌ ۲- جوامع خودمختار به هیچ وجه نمی‌توانند مالیات بر املاک خار ج از محدوده خود، وضع نمایند و یا اینکه مانعی برای آزادی جابجایی کالاها یا خدمات ایجاد نمایند. ۳- از طریق یک قانون سازمانی، چگونگی اختیارات مالی ذکر شده در بند یک، مقررات برای حل اختلافات و نحوه همکاری‌های مالی دولت و جوامع خودمختار معین خواهد شد.

اصل 158 ۱- در بودجه کل کشور، با توجه به میزان خدمات و فعالیت‌هایی که هر جامعه خودمختار برای کل کشور انجام داده است و کمک‌های اساسی برای خدمات کلی، بودجه ای برای جوامع خودمختار در نظر گرفته خواهد شد. ۲- برای اصلاح عدم توازن‌های اقتصادی موجود در مناطق مختلف و ایجاد همبستگی، یک صندوق کمک برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد که درآمد آن توسط مجلسین مابین جوامع خودمختار تقسیم خواهد شد.

اصل 159 ۱- دیوان قانون اساسی مرکب از دوازده نفر بوده که توسط پادشاه منصوب می‌شوند. چهار نفر از آنان به پیشنهاد کنگره و با تصویب سه پنجم آرا نمایندگان، چهار نفر به پیشنهاد سنا و با تصویب سه پنجم آرا سناتورها، دو نفر به پیشنهاد دولت و دو نفر به پیشنهاد شورای کل قوه قضاییه، م ی باشد. ۲- اعضای دیوان قانون اساسی بایستی از میان قضات، دادستانها، اساتید دانشگاه‌ها، کارمندان عالی‌رتبه دولتی و وکلای شناخته شده ‌انتخاب شوند. این حقوق دانان بایستی حداقل پانزده سال سابقه کار داشته باشند. ۳- اعضای دیوان قانون اساسی برای ۹ سال انتخاب شده ‌و هر ۳ سال، یک سوم آنها تعویض خواهند شد. ۴- اعضای دیوان قانون اساسی نمی‌توانند نمایندگی، سمت‌های سیاسی و اداری، وابستگی به احزاب یا سندیکاها، فعالیت‌های قضایی و دادرسی و یا هرگونه فعالیت حرفه‌ای و تجاری دیگری داشته باشند. اعضای دیوان قانون اساسی از استقلال و آزادی مخصوص اعضای قوه قضاییه برخوردار خواهند بود. ۵- اعضای دیوان قانون اساسی مستقل بوده و نمی‌توان آنها را از کار برکنار کرد.

اصل 160 رییس دیوان قانون اساسی توسط اعضای آن و برای مدت سه سال انتخاب شده ‌و توسط پادشاه منصوب می‌گردد.