اصل 81 ۱- قوانین در رابطه با حقوق اساسی و آزادی‌های اجتماعی، قوانین مربوط به جوامع خودمختار، قوانین مربوط به انتخابات و دیگر قوانینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد، قوانین سازمانی نامیده می‌شوند. ۲- تصویب، اصلاح و حذف اینگونه قوانین نیاز به رای اکثریت مطلق کنگره دارد.

اصل 82 ۱- مجلسین می‌توانندچنانچه مایل باشند تنظیم برخی از لوایح قانونی را به دولت واگذار نمایند. اما تنظیم قوانین سازمانی از این مورد مستثنی می‌گردد. ۲- در صورت محول نمودن تنظیم قوانین به دولت، بایستی چارچوب قانونی آن، و این‌که آیا هدف پیش‌نویس یک قانون جدید و یا ادغام چند قانون در یک‌دیگر است، مشخص شود. ۳- در صورت محول نمودن تنظیم یک لایحه قانونی به دولت، بایستی هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زمانی مناسب برای تدوین لایحه در نظر گرفته شود. دولت نمی‌تواند هیات دیگری را مسئول رسیدگی و تدوین پیش‌نویس بنماید. ۴- لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف لایحه را به صورت واضح بیان نمایند. ۵- مجوز تنظیم لوایح قانونی بایستی حدود آن را نیز مشخص نماید به نحوی که مشخص شود آیا منظور تنها تدوین یک متن است یا با متون قانونی دیگر نیز ارتباط دارد. ۶- بدون دخالت در وظایف مخصوص دیوانها و دادگاه‌ها، قوانین تدوین شده بایستی فرمول‌های مخصوصی را برای کنترل اجرایی آن تدوین نمایند.

اصل 83 قانون‌های کلی نمی‌توانند: الف) قوانین کلی دیگر را اصلاح نمایند. ب) به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند.

اصل 84 هرگاه یک پیشنهاد قانونی یا تصویب‌نامه‌ای مخالف قوانین معتبر باشد، دولت می‌تواند مانع پیگیری آن شود. هم‌چنین می‌تواند یک پیشنهاد قانونی مبنی بر جلوگیری کلی یا جزیی قانون مذکور را ارائه دهد.

اصل 85 پیشنهادات قانونی دولت عنوان تصویب‌نامه‌های قانونی را خواهد داشت.

اصل 86 ۱- در صورت نیاز فوری و فوق‌العاده، دولت می‌تواند تصویب‌نامه‌های قانونی موقت را تصویب نموده، به نحوی که متضاد با اصول حقوق، وظایف و آزادی‌های شهروندان که در عنوان اول آمده است، نباشد. ۲- تصویب‌نامه‌ها بایستی فورا و حداکثر پس از سی روز برای بحث و رای‌گیری به کنگره نمایندگان فرستاده شوند. کنگره نمایندگان نیز بایستی ظرف مدت مذکور، نظر خود را پیرامون اعتبار یا لغو آن اعلام نماید. برای دستیابی به این منظور در مقررات، رویه ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. ۳- پس از مدت مقرر شده در بند فوق، مجلسین می‌توانند مصوبه را به صورت لایحه قانونی و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.

اصل 87 ۱- قانون‌گذاری‌های دولت، کنگره و سنا بایستی بر اساس قانون اساسی و مقررات مجلسین انجام گیرد. ۲- پارلمان‌های دولت‌های خودمختار می‌توانند از دولت درخواست تدوین یک لایحه قانونی را بنمایند. یا اینکه می‌توانند یک پیشنهاد قانونی را به هیات رییسه کنگره ارائه دهند و حداکثر سه نفر از نمایندگان پارلمان خود را، برای دفاع از پیشنهاد مذکور به کنگره اعلام نماید. ۳- یک قانون سازمانی چگونگی و شرایط ارائه پیشنهادات قانونی مردم را به کنگره نمایندگان، معین خواهد ساخت. برای قبول بررسی پیشنهادات قانونی مردمی حداقل نیاز به ۰۰۰/۵۰۰ امضا می‌باشد. پیشنهادات قانونی مردمی نمی‌تواند شامل قوانین سازمانی، مالیاتی، بین‌المللی و عفو زندانیان شود.

اصل 88 لوایح قانونی تصویب شده توسط شورای وزیران، همراه با گزارش و سوابق لازم به کنگره فرستاده می‌شود.

اصل 89 ۱- به جریان انداختن پیشنهادات قانونی بر اساس آیین‌ نامه های مجلسین انجام خواهد گرفت، بدون اینکه اولویت لوایح مانع از ابتکارات تدوین به نحوی که در اصل ۸۷ آمده است، بشود. ۲- پیشنهادات قانونی که مطابق اصل۸۷ از سنا آغاز شود، به کنگره ارسال خواهد شد تا رویه مربوطه دنبال شود.

اصل 90 ۱- پس از تصویب لایحه قانونی در کنگره نمایندگان، رییس کنگره آن را به اطلاع رییس سنا، می‌رساند تا بحث در سنا آغاز شود. ۲- سنا پس از دریافت متن دوماه مهلت داشته تا آن را وتو کرده یا اصلاحیه ارائه دهد. برای وتوی یک لایحه قانونی آرا اکثریت مطلق سناتورها لازم است. پس از آن کنگره مجددا بایستی لایحه را با اکثریت مطلق به تصویب برساند تا بتوان آن را جهت توشیح پادشاه ارسال کرد. ۳- مهلت دوماهه‌ای که سنا برای بررسی لوایح در اختیار دارد، در صورتی که لایحه با قید فوریت ارسال شود به ۲۰ روز کاهش می‌یابد.

اصل 91 قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده است، پس از ۱۵ روز به توشیح پادشاه رسیده و سپس منتشر خواهند شد.

اصل 92 ۱- تصمیمات سیاسی را که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشند می‌توان به همه‌پرسی گذاشت. ۲- پیشنهاد همه‌پرسی از سوی رییس دولت مطرح و پس از موافقت کنگره نمایندگان، پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد کرد. ۳- یک قانون سازمانی، شرایط و چگونگی انواع همه‌پرسی که در این قانون اساسی پیش‌بینی شده را معین خواهد ساخت.

اصل 93 از طریق یک قانون سازمانی می‌توان اجازه عقد قراردادهای بین‌المللی را صادر نمود. اجرای قراردادها و قطعنامه‌های بین‌المللی و فراملی به عهده مجلسین یا دولت خواهد بود.

اصل 94 ۱- موافقت دولت با قراردادها یا پیمان‌های بین‌المللی، در موارد ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد: الف) قراردادهایی که جنبه سیاسی دارند. ب) قراردادهای نظامی ج) قراردادها یا پیمان‌هایی که بر تمامیت ارضی کشور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون اساسی تاثیرگذارند. د) قراردادها یا پیمان‌هایی که بر دارایی عمومی تاثیرگذارند. ه) قراردادها یا پیمان‌هایی که موجب لغو یا اصلاح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات قانونگذاری باشد. ۲- کنگره و سنا را بایستی فورا از عقد قراردادها و پیمانهای دیگر آگاه نمود.

اصل 95 ۱- عقد قراردادهای بین‌المللی که با مفاد قانون اساسی مغایریت دارد، نیاز به انجام اصلاحات در قانون اساسی دارد. ۲- دولت یا هر کدام از مجلسین می‌توانند به دیوان قانون اساسی مراجعه کرده و نسبت به وجود یا عدم وجود مغایرت، نظرخواهی نماید.

اصل 96 ۱- قراردادهای بین‌المللی پس از اینکه رسما در اسپانیا منتشر شوند به بخشی از نظام قانونی داخلی تبدیل می‌شود. مفاد آنها در صورتی می‌تواند لغو، اصلاح و یا معلق گردد که یا در خود قرارداد منظور شده باشد و یا بر طبق مقررات کلی حقوق بین‌المللی تغییر یابد. ۲- برای مخالفت با قراردادها و پیمان‌های بین‌المللی همان رویه‌ای که در ماده ۹۴ منظور گردیده به کار گرفته خواهد شد.

اصل 97 دولت هدایت سیاست‌های داخلی و خارجی و اداره دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی و دفاع از کشور را به عهده دارد. دولت مجری قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می‌باشد.

اصل 98 ۱- دولت مرکب از رییس، معاونین در صورت لوازم ، وزرا و دیگر اعضایی است که قانون معین می‌سازد. ۲-رییس دولت وظایف دیگر اعضا را هماهنگ نموده، بدون اینکه خدشه‌ای در اختیارات مستقیم آنها وارد آید. ۳- اعضا دولت نمی‌توانند به استثنای وظایف ناشی از مسئولیت خود و مسئولیت پارلمانی فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری دیگر داشته باشند. ۴- قانون، فعالیت‌های حرفه‌ای قید شده در بند فوق را معین می‌سازد.

اصل 99 ۱- پس از هر بار تجدید کنگره و یا موارد دیگری که در قانون پیش بینی شده است، پادشاه پس از مشورت با نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف که در پارلمان حضور دارند، کاندیدایی را برای ریاست دولت پیشنهاد خواهد کرد. ۲- کاندیدای پیشنهادی پادشاه بایستی برنامه‌های دولت خود را در کنگره نمایندگان ارائه نموده و درخواست رای اعتماد نماید. ۳- چنانچه کنگره نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود به کاندیدای مذکور رای اعتماد دهد، پادشاه او را به ریاست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اکثریت قید شده به دست نیابد، رای‌گیری مجدد پس از ۴۸ ساعت انجام گرفته و این بار اکثریت ساده کافی خواهد بود. ۴- چنانچه پس از رای‌گیری‌های ذکر شده رای اعتماد حاصل نگردد، کاندیداهای جدیدی پیشنهاد خواهند شد. ۵- چنانچه تا دوماه پس از رای‌گیری در مورد اولین کاندیدا هیچ‌کدام از کاندیداهای بعدی از کنگره نمایندگان رای اعتماد نگیرند، پادشاه مجلسین را منحل و به درخواست رییس کنگره فراخوان انتخابات جدید را صادر خواهد کرد.

اصل 100 دیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی کرده و حکم انتصاب آنان را پادشاه صادر می‌نماید.

اصل 101 ۱- فعالیت دولت جدید در صورت از دست دادن اعتماد یا به خاطر استعفا یا فوت رییس آن به پایان می‌رسد. ۲- دولت معزول بایستی وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد.

اصل 102 ۱- اتهامات جنایی رییس دولت و دیگر اعضای آن در شعبه کیفری دیوان عالی بررسی خواهد شد. ۲- رسیدگی به اتهامات یا هر جرم دیگری که علیه امنیت کشور باشد، تنها از طریق درخواست یک چهارم نمایندگان کنگره و تصویب اکثریت مطلق آن، قابل پیگیری خواهد بود. ۳- عفو عمومی شامل هیچ‌کدام از موارد مندرج در بند قانونی فوق نخواهد شد.

اصل 103 ۱- دستگاه‌های دولتی بایستی منافع عمومی را مدنظر داشته باشند و در آنها باید کفایت، سلسله مراتب، عدم تمرکز، هماهنگی و احترام به قانون، رعایت شود. ۲- دستگاه‌های دولتی کشور بر اساس قانون تاسیس و اداره می‌شوند. ۳- قانون، آیین‌ نامه کارمندان دولتی را تنظیم کرده و حق عضویت آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت.

اصل 104 ۱- نیروهای انتظامی به دولت وابسته بوده و وظیفه حراست از حقوق، آزادی‌ها و امنیت شهروندان را به عهده دارند. ۲- وظایف، اصول و آیین‌ نامه نیروهای انتظامی توسط یک قانون سازمانی معین خواهد شد.

اصل 105 قانون موارد ذیل را معین می‌نماید: الف) آگاهی شهروندان به طور مستقیم یا از طریق سازمان‌ها و اتحادیه‌های رسمی از رویه تدوین مقررات اداری که بر آنان تاثیر می‌گذارد. ب) چگونگی دستیابی شهروندان به بایگانی‌ها و اسناد اداری مگر در مواردی که امنیت و دفاع کشور و حریم اشخاص درخطر افتد. ج) اعلام روش و عملکرد دستگاه‌های دولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آن.

اصل 106 ۱- دادگاه‌ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن اقدامات دستگاه‌های دولتی نظارت دارند. ۲- مردم به نحوی که قانون مشخص می‌‌سازد می‌توانند به خاطر صدمه دیدن دارایی‌ها و حقوق خود از دولت غرامت دریافت نمایند، مگر در مواقع اضطراری (فورس ماژور). پرداخت غرامت در صورتی انجام می‌گیرد که صدمات به واسطه عملکرد خدمات دولتی پیش آمده باشد.

اصل 107 شورای کشور بالاترین مرجع مشاورتی دولت می‌باشد. ترکیب و اختیارات آن را یک قانون سازمانی معین خواهد ساخت.

اصل 108 دولت مسئول اقدامات سیاسی خود در مقابل کنگره نمایندگان می‌باشد.

اصل 109 مجلسین و کمیسیون‌های آنها می‌توانند از طریق رؤسای خود، کمک‌های مورد نیاز را از دولت و دستگاه‌های دولتی، مقامات دولتی و جوامع خودمختار درخواست نمایند.

اصل 110 ۱- مجلسین و کمیسیون‌های آن‌ها می‌توانند اعضای دولت را احضار نمایند. ۲- اعضای دولت می‌توانند در جلسات مجلسین یا کمیسیون‌های مربوطه شرکت کنند و نقطه نظرات خود را اعلام نمایند. هم‌چنین اعضای دیگر دستگا‌ه‌های دولتی می‌توانند در جلسات شرکت کرده و توضیحات لازم را ارائه نمایند.

اصل 111 ۱- دولت یا هر یک از اعضای آن موظف به پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلسین می‌باشند. در هر هفته می‌توان مدتی را برای این منظور در نظر گرفت. ۲- در صورتی که توضیحات قانع‌کننده نباشد، مجلسین می‌توانند به استیضاح خود ادامه دهند.

اصل 112 رییس دولت می‌تواند پس از مشورت در شورای وزیران برای هرکدام از برنامه‌های خود از کنگره نمایندگان درخواست رای اعتماد نماید. کسب اکثریت ساده آرا نمایندگان برای این مورد کافی است.

اصل 113 1-کنگره نمایندگان می‌تواند از طریق استیضاح از دولت درخواست مسیولیت سیاسی بنماید. 2-استیضاح بایستی حداقل توسط یک دهم نمایندگان مطرح شده و کاندیدایی را برای ریاست دولت معرفی نماید. 3-رای‌گیری در مورد استیضاح تا پنج روز پس از ارائه آن امکان ندارد. در دو روز اول امکان استیضاح‌های آلترناتیو نیز وجود دارد. 4 -در صورتی‌که کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب ننماید، درخواست کنندگان نمی‌توانند مجددا استیضاح دیگری را در همان دوره ارائه دهند

اصل 114 ۱- چنانچه کنگره نمایندگان به دولت رای اعتماد ندهد، دولت بایستی استعفای خود را به پادشاه تقدیم کرده و سپس بر اساس ماده ۹۹ قانون اساسی، رییس دولت جدید معین می‌کردد. ۲- چنانچه کنگره نمایندگان استیضاح را تصویب نماید و پس از تقدیم استعفا به پادشاه، کاندیدای حزب که دولت را استیضاح کرده بر اساس ماده ۹۹ برای مقام ریاست دولت معرفی شده و پادشاه حکم او را تفویض خواهد کرد.

اصل 115 1-رییس دولت پس از مشورت با شورای وزیران و با مسیولیت خود می‌تواند انحلال کنگره یا سنا و یا هر دو را پیشنهاد نماید. سپس پادشاه فرمان آن را امضا کرده و تاریخ انتخابات جدید تعیین خواهدشد. 2-زمانی که دولت استیضاح شده باشد، نمی‌تواند پیشنهاد انحلال مجلسین را مطرح نماید. 3-انحلال پارلمان تا یک سال پس از انحلال قبلی ممکن نخواهد بود. مگر در مواردی که در ماده ۵- ۹۹ پیش‌بینی شده است.

اصل 116 ۱- یک قانون سازمانی چگونگی اعلام وضعیت فوق‌العاده. اضطراری و حکومت نظامی و هم‌چنین محدودیتهای مربوط به آن را معین خواهد کرد. ۲- اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی دولت بایستی از طریق مصوبه شورای وزیران و حداکثر برای مدت ۱۵ روز انجام گیرد. کنگره نمایندگان باید فورا تشکیل جلسه داده و آن را بررسی نماید. تمدید وضعیت فوق‌العاده بدون مجوز کنگره نمایندگان ممکن نمی‌باشد. مصوبه دولت بایستی محدوده جغرافیایی تحت تاثیر وضعیت فوق‌العاده را نیز مشخص نماید. ۳- اعلام و ضعیت اضطراری از طریق مصوبه شورای وزیران اما با مجوز کنگره نمایندگان امکان دارد. مصوبه مربوط به وضعیت اضطراری بایستی صراحتا اثرات آن، منطقه اجرا و مدت آن را تعیین نماید. این مدت نمی‌تواند بیش از سی روز باشد که تا سی روز دیگر قابل تمدید است. ۴- اعلام حکومت نظامی با تصویب اکثریت مطلق کنگره نمایندگان و پس از پیشنهاد دولت اعلام خواهد شد. کنگره نمایندگان محدود اجرا، مدت زمان و شرایط دیگر آن را مشخص خواهد کرد. ۵- در زمانی که یکی از شرایط فوق جاری باشد نمی‌توان کنگره نمایندگان را منحل نمود. در صورتی کنگره در ایام تعطیلات باشد بایستی فورا تشکیل جلسه دهد. هم‌چنین در شرایط مذکور نمی‌توان در فعالیت دستگاه‌های کشور وقفه‌ای ایجاد نمود. چنانچه کنگره منحل، با دوره آن به پایان رسیده باشد و یکی از شرایط مذکور پیش‌ آید، نمایندگی دائمی کنگره وظایف آن را به عهده خواهد گرفت. ۶- اعلام وضعیت فوق‌العاده، اضطراری و حکومتی نظامی در مسئولیت‌های دولت و اعضای آن، تغییری نخواهد داد.

اصل 117 1-عدالت از مردم سرچشمه می‌گیرد و قضات با برخورداری از استقلال و پایبندی به قانون به نمایندگی از سوی شاه آن را اجرا می‌نماید. 2-قضات را نمی‌توان خلع یا بازنشسته نمود مگر بر طبق قانون. 3-اجرای عدالت و دادخواهی انحصارا به دادگاه‌ها و دیوان‌هایی که قانون مشخص می‌نماید، مربوط می‌گردد. مقررات، اختیارات و روش‌های قضایی را نیز قانون معین خواهد ساخت. 4-دادگاه‌ها به غیر از وظایفی که در بند قبل مشخص گردید و صراحتا بر اساس قانون معین می‌شود، اختیارات دیگری ندارند. 5-اصل وحدت سلسله مراتب قضایی، اساس تشکیلات دادگاه‌ها می‌باشد. سلسله مراتب دادگاه‌های نظامی را قانون معین خواهد ساخت. اینگونه دادگاه‌ها منحصرا برای اعضا نیروهای مسلح بوده و در زمان حکومت نظامی حوزه فعالیت آنها بر طبق قانون اساسی خواهد بود. 6-تشکیل دادگاه‌های استثنایی ممنوع می‌باشد.

اصل 118 اجرای احکام و آرای قضات اجباری می‌باشد. هم‌چنین همکاری با دادگاه‌ها در جریان تحقیقات قضایی اجباری است.

اصل 119 دادگستری در مواردی که قانون مقرر می‌سازد، رایگان است. هم‌چنین خدمات دادگستری برای کسانی که از بضاعت مالی برخوردار نیستند، رایگان خواهد بود.

اصل 120 1-اقدامات قضایی علنی خواهند بود مگر در مواردی که قانون معین سازد. 2-تشکیل دادگاه‌ها و رسیدگی به اتهامات، ترجیحا بایستی حضوری انجام گیرد، بالاخص در موارد جنایی. 3-احکام صادره با ذکر دلایل بایستی در جلسه علنی دادگاه قرایت شود.