اصل شصت و نهم
«شورای اقتصادی و اجتماعی» در صورت تقاضای دولت نظر خود را در مورد لوایح قانونی و تصویبنامهها و همچنین در مورد پیشنهادهای قانونی که بدان ارجاع گردیده، اعلام میکند. یکی از اعضای «شورای اقتصادی و اجتماعی» به منظور اعلام نظر شورا به مجلسین در مورد لوایح و طرحهایی که بدان ارائه شده انتخاب میگردد.
مادههای قوانین
دسته: بین الملل ، قانون: قانون اساسی فرانسه مصوب 1958 با آخرین اصلاحات تا 2008
اصل هفتادم
دولت همچنین میتواند با «شورای اقتصادی و اجتماعی» درباره تمام مسائلی که جنبه اقتصادی و اجتماعی دارند، مشورت کند. هر طرح یا لایحه قانون در مورد برنامههایی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی دارند، جهت اعلام نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل هفتاد و یکم
ترکیب «شورای اقتصادی و اجتماعی» و شرح وظایف آن را قانون بنیادی مشخص میکند.
