اصل شصت و چهارم رئیس‌جمهور استقلال قوه قضاییه را تضمین می‌نماید. شورای عالی قضایی در این امر و‌ی را یاری می‌کند. تشکیلات قضایی به موجب قانون بنیادی معین می‌گردد. قضات نشسته غیرقابل عزل و تغییر می‌باشند.

اصل شصت و پنجم ریاست شورای عالی قضات با رئیس جمهور است. و‌زیر دادگستری طبق قانون نایب رئیس آن می‌باشد. او می‌تواند جانشین رئیس جمهور باشد. شورای عالی قضات شامل دو تشکیلات است که یکی نسبت به قضات نشسته و دیگری نسبت به قضات دادسرا دارای صلاحیت هستند. مرجع صالح در مورد قضات نشسته، علاو‌ه بر رئیس جمهور و و‌زیر دادگستری، متشکل است از پنج قاضی نشسته و یک قاضی دادسرا، یک مشاو‌ر دو‌لت منصوب از طرف شورای دو‌لت و سه شخصیت که نه عضو پارلمان باشند و نه و‌ابسته به نظام قضایی و به ترتیب توسط رئیس‌جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس سنا منصوب می‌شوند. مرجع صالح در مورد قضات دادسرا، علاو‌ه بر رئیس‌جمهور و و‌زیر دادگستری، شامل پنج قاضی دادسرا و یک قاضی نشسته، مشاو‌ر دو‌لت و سه شخصیت مذکور در بند پیشین است. تشکیلات شورای عالی قضات صلاحیت‌دار نسبت به قضات نشسته پیشنهادهایی را برای انتصاب قضات نشسته دیوان کشور، رئیس او‌ل دیوان استیناف و رؤسای دادگاههای بدو‌ی ارائه می‌دهد. سایر قضات نشسته با نظر مساعد این شورا منصوب می‌شوند. این تشکیلات به عنوان شورای انتظامی قضات نشسته تصمیم‌گیری می‌نماید. در این هنگام، ریاست آن با رئیس او‌ل دیوان کشور می‌باشد. تشکیلات شورای عالی قضات صلاحیت‌دار نسبت به قضات دادسرا، به استثنای مشاغلی که در شورای و‌زیران تعیین می‌گردند، نظر خود را در مورد انتصابات قضات دادسرا اعلام می‌کند. این تشکیلات درباره ضمانت اجرایی انضباطی مربوط به قضات دادسرا نظر می‌دهد. ریاست آن با دادستان کل کشور است. قانونی سازمانی شرایط اجرای اصل حاضر را تعیین می‌نماید.

اصل شصت و ششم هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی فردی است، ضامن اجرای این اصل تحت شرایط پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد.