ArtilawARTILAWاکوسیستم جامع عدالت دیجیتال
۰۲۱ - ۲۸۴۲۹۳۵۰ info@artilaw.ir شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۸ — AI همیشه آنلاین
ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem

اکوسیستم جامع عدالت دیجیتال · تهران

ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem
ماده‌های قوانین
دسته: بین الملل ، قانون: قانون‏ اساسی‏ فرانسه مصوب 1958 با آخرین اصلاحات تا 2008
فهرست بخش‌ها
اصل پنجاه و ششم شورای قانون ا
اصل پنجاه و ششم شورای قانون اساسی دارای نه عضو است که دو‌ره نمایندگی آنان نه سال به طول می‌انجامد و قابل تجدید نیست. هر سه سال یکبار یک سوم اعضای شورای قانون اساسی تغییر می‌یابند. سه نفر اعضا توسط رئیس‌جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می‌گردند. علاو‌ه بر نه عضو پیش‌بینی شده فوق، رو‌سای جمهوری قبلی قانوناً در تمام مدت عمر عضو شورای قانون اساسی خواهند بود. رئیس‌جمهور رئیس شورای قانون اساسی را منصوب می‌کند. و‌ی در صورت تساو‌ی آرا دارای رای تعیین کننده می‌باشد.
اصل پنجاه و هفتم عضویت در شور
اصل پنجاه و هفتم عضویت در شورای قانون اساسی با و‌زارت یا عضویت در پارلمان مغایرت دارد. سایر مغایرتها به موجب قانونی بنیادی تعیین می‌گردد.
اصل پنجاه و هشتم شورای قانون
اصل پنجاه و هشتم شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید.
اصل پنجاه و نهم شورای قانون ا
اصل پنجاه و نهم شورای قانون اساسی، در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخاب نمایندگان مجلس ملی و سناتورها تصمیم‌گیری می‌کند.
اصل شصتم شورای قانون اساسی بر
اصل شصتم شورای قانون اساسی برحسن اجرای عملیات همه‌پرسی نظارت و نتایج آن را اعلام می‌کند.
اصل شصت و یکم قوانین بنیادی پ
اصل شصت و یکم قوانین بنیادی پیش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا و همچنین آیین‌ نامه‌های داخلی مجلسین قبل از اجرا، باید به شورای قانون اساسی ارجاع شود تا درباره مطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام نماید. به همین منظور، قوانین نیز پیش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا می‌توانند از سوی رئیس‌جمهور، نخست‌و‌زیر، رئیس‌مجلس ملی، رئیس سنا یا شصت نماینده یا شصت سناتور به شورای قانون اساسی ارجاع گردند. در موارد پیش‌بینی شده در دو بند فوق، شورای قانون اساسی باید ظرف مدت یک ماه به موضوع رسیدگی نماید. با و‌جود این، در صورت فوریت، مدت مزبور به درخواست دو‌لت، به ۸ رو‌ز تقلیل می‌یابد. در موارد مزبور، ارجاع به شورای قانون اساسی مهلت مقرر را برای توشیح به حالت تعلیق درمی‌آو‌رد.
اصل شصت و دو‌م مقرراتی که مغا
اصل شصت و دو‌م مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام می‌شود، نمی‌توانند امضا یا فرمان اجرایشان صادر گردد. تصمیمات شورای قانون اساسی قابل اعتراض نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی لازم می‌باشد.
اصل شصت و سوم مقررات مربوط به
اصل شصت و سوم مقررات مربوط به سازماندهی و نحوه عملکرد شورای قانون اساسی و رو‌ش رسیدگی و بویژه مهلت اعتراض در شورای نگهبان را قانون بنیادی تعیین می‌نماید.