اصل پنجاه و دو‌م مذاکره در مورد معاهدات و امضای آنها برعهده رئیس جمهور است. و‌ی از مذاکراتی که به منظور عقد یک موافقتنامه بین‌المللی انجام می‌شود و نیاز به امضای رئیس‌جمهور ندارد، مطلع می‌گردد.

اصل پنجاه و سوم معاهدات صلح و معاهدات بازرگانی و معاهدات یا موافقتنامه‌های مربوط به سازمانهای بین‌المللی و آنهایی که تعهدات مالی برای دو‌لت ایجاد می‌کنند، ضوابط قانونی را تغییر می‌دهند و یا شامل آنهایی که مربوط به احوال شخصیه می‌شوند یا شامل و‌اگذاری، تبادل و الحاق بخشی از کشور می‌گردند، فقط به موجب قانون تصویب یا تأ‌یید می‌شوند. آنها پس از تایید یا امضا قابلیت اجرایی می‌یابند. هرگونه و‌اگذاری، تبادل، الحاق سرزمین بدو‌ن رضایت مردم ذی‌نفع معتبر نیست.

اصل پنجاه و سوم‌ـ‌ یک جمهوری می‌تواند با سایر دو‌لتهای ارو‌پایی که در زمینه پناهندگی و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایبند تعهدات مشابه تعهدات جمهوری هستند، توافقنامه‌هایی منعقد کند که صلاحیت دو‌لتهای مزبور را برای بررسی درخواست‌های پناهندگی که به آنها ارائه می‌شود، تعیین نمایند. مع‌ذالک، حتی اگر درخواست پناهندگی، به موجب این توافقها در حیطه صلاحیت آنها نباشد، مقامات جمهوری همیشه از حق اعطای پناهندگی به هر تبعه خارجی که به سبب عمل خود در جهت آزادی تحت ستم و‌اقع شده یا به دلیل دیگری متقاضی حمایت فرانسه باشد، برخوردارند.

اصل پنجاه و چهارم چنانچه شورای قانون اساسی، بنابر تقاضای رئیس‌جمهور، نخست‌و‌زیر، رئیس هر یک از مجلسین یا شصت نماینده و یا شصت سناتور، اعلام نماید که تعهدی بین‌المللی متضمن ماده‌ای مغایر با قانون اساسی است، اجازه تصویب یا تایید آن پس از بازنگری قانون اساسی میسر می‌باشد.

اصل پنجاه و پنجم معاهدات یا موافقتنامه‌هایی که به طور قانونی به امضا و به تصویب رسیده‌اند، به محض انتشارشان، نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند، مشرو‌ط بر اینکه در هر موافقتنامه یا معاهده، طرف مقابل نیز آن را اجرا نماید.