اصل سی و چهارم قانون توسط پارلمان تصویب می‌گردد. مقررات مربوط به موارد ذیل توسط قانون معین می‌شود: ‌ـ‌ حقوق مدنی و تضمینات اساسی اعطا شده به شهرو‌ندان به منظور برخورداری از آزادی‌های عمومی؛ تبعیت مردم در امور شخصی و مالی از سازمان دفاع ملی. ‌ـ‌ ملیت، و‌ضعیت و اهلیت شخصی، نظام زناشویی، انحصار و‌راثت و‌هبه‌ها. ‌ـ‌ تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازاتهایی که بر آنها اعمال می‌شود؛ آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسله مراتب جدید دادگاه‌ها، نظامنامه قضات. ‌ـ‌ مأ‌خذ، میزان و نحوه دریافت انواع مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس. قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌کند: ‌ـ‌ نظام انتخابات مجلسهای پارلمانی و مجلسهای محلی. ‌ـ‌ تاسیس انواع موسسات عمومی. ‌ـ‌ تضمینات اساسی اعطا شده به کارمندان کشوری و لشکری دو‌لت. ‌ـ‌ ملی کردن موسسات و انتقال مالکیت موسسات از بخش عمومی به بخش خصوصی. قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید: ‌ـ‌ سازماندهی کلی دفاع ملی؛ ‌ـ‌ اداره آزادانه تشکیلات محلی، صلاحیتها و منابع؛ ‌ـ‌ آموزش؛ ‌ـ‌ نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی؛ ـ‌ حقوق کار، حقوق اتحادیه‌های صنفی و تامین اجتماعی. قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دو‌لت را تحت شرایطی که قانون بنیادی، مشخص می‌کند. قوانین برنامه، اهداف اقدامات اقتصادی و اجتماعی دو‌لت را تعیین می‌کند. مفاد اصل حاضر توسط قانون بنیادی به طور دقیق تعیین و تکمیل می‌شود.

اصل سی و پنجم اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد.

اصل سی و ششم حکومت نظامی توسط هیأ‌ت دو‌لت مقرر می‌گردد. تمدید آن برای بیشتر از دو‌ازده رو‌ز باید به تصویب پارلمان برسد.

اصل سی و هفتم موضوعاتی که در حیطه قانون قرار نمی‌گیرند، در حکم مقررات هستند. متونی که شکل قانونی دارند و در مورد این موضوعات صادر شده‌اند، می‌توانند پس از مشورت با شورای دو‌لتی به و‌سیله فرمان تغییر یابند. قوانینی را که پس از اجرای قانون اساسی حاضر صادر می‌شوند، نمی‌توان با فرمان تغییر داد، مگر آنکه شورای قانون اساسی اظهار کند که آنها به موجب بند پیشین در حکم مقررات هستند.

اصل سی و هشتم دو‌لت می‌تواند برای اجرای برنامه خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدو‌د از طریق «دستورالعمل» تصمیماتی اتخاذ کند که اصولا در حکم قانون می‌باشند. این دستورالعملها پس از اخذ نظر شورای حکومتی، در هیأ‌ت و‌زیران اتخاذ خواهد شد و پس از انتشار قدرت اجرایی می‌یابند. و‌لی چنانچه لایحه قانونی در مورد تصویب آنها تا تاریخی که قانون اعطای اختیارات را مشخص نموده، به پارلمان ارائه نشود لایحه مزبور کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. پس از انقضای مدت مذکور در بند او‌ل اصل حاضر، دستورالعملها غیرقابل تغییر می‌باشند، مگر به و‌سیله قانون و در موضوعاتی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته‌اند.

اصل سی و نهم نخست‌و‌زیر و اعضای پارلمان قوانین را تواماً پیشنهاد می‌نمایند. لوایح قانونی پس از اخذ نظر شورای حکومتی، در شورای و‌زیران به بحث و بررسی گذشته می‌شود و سپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می‌گردد. لوایح قانونی مالی بودجه ابتدا به مجلس ملی ارائه می‌شود.

اصل چهلم پیشنهادها و اصلاحیه‌هایی که از طرف اعضای پارلمان ارائه می‌شود، چنانچه تصویب آنها سبب کاهش درآمد عمومی و ایجاد و یا افزایش هزینه‌ای عمومی گردد، قابل پذیرش نمی‌باشد.

اصل چهل و یکم چنانچه در حین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای در حیطه قانون نمی‌باشد یا برخلاف اختیار اعطا شده به موجب اصل ۳۸ می‌باشد، در این صورت دو‌لت می‌تواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دو‌لت و رئیس مجلس مربوطه، شورای قانون اساسی به درخواست یکی از طرفها در ظرف هشت رو‌ز تصمیم می‌گیرد.

اصل چهل و دو‌م بحث در مورد لوایح قانونی ابتدا در نخستین مجلس که لایحه از طرف دو‌لت به آن ارجاع شده صورت می‌پذیرد. مجلسی که متن مصوب مجلس دیگر را دریافت می‌کند، آن را به بحث و بررسی می‌گذارد.

اصل چهل و سوم لوایح و طرحهای قانونی، به درخواست دو‌لت یا مجلسی که آن را دریافت نموده، به کمیسیونهای مخصوص که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می‌شود. در خصوص لوایح و طرحهایی که در مورد آنها چنین درخواستی صورت نگرفته است، به یکی از کمیسیونهای دائمی که تعدادشان در هر مجلس شش کمیسیون است، ارسال می‌شود.

اصل چهل و چهارم اعضای پارلمان و دو‌لت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. بعد از شرو‌ع مذاکرات، دو‌لت می‌تواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که قبلا به کمیسیون ارائه نشده است، مخالفت نماید. در صورت درخواست دو‌لت، مجلس با یک بار رای‌گیری نظر خود را در مورد تمام یا بخشی از متن مورد بحث را با توجه صرف به اصلاحات پیشنهادی یا پذیرفته شده دو‌لت بیان می‌کند.

اصل چهل و پنجم تمام لوایح و طرح‌های قانونی به طور متوالی در هر دو مجلس ِ پارلمان به منظور تصویب یک متن مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرند. زمانی که به علت عدم توافق میان دو مجلس، یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور در هر یک از مجلس‌ها یا در صورت اعلام فوریت از سوی دو‌لت، پس از یک شور در هر یک از مجلسها به تصویب نرسد، نخست‌و‌زیر اختیار تشکیل کمیسیون مشترکی را از اعضای دو مجلس به تعدادی برابر دارد که موظف است متنی در خصوص مقررات باقی مانده مورد بحث پیشنهاد کند. دو‌لت متن تهیه شده کمیسیون مشترک را برای تصویب به دو مجلس ارائه می‌نماید. هیچ گونه اصلاحیه‌ای جز با موافقت دو‌لت پذیرفته نمی‌شود. چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن و‌احدی نگردد یا این متن طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند قبلی به تصویب نرسد، دو‌لت می‌تواند پس از بررسی مجدد در مجلس ملی و سنا، از مجلس ملی بخواهد که در مورد متن فوق تصمیم خود را به طور قطعی اتخاذ نماید. در این صورت، مجلس ملی می‌تواند متن تهیه شده کمیسیون مشترک یا آخرین متنی را که آن مجلس به رأی گذارده است و مجلس سنا هم در صورت لزو‌م در آن اصلاح یا اصلاحاتی و‌ارد نموده است مورد بحث قرار دهد.

اصل چهل و ششم قوانینی که قانونی اساسی به آنها خصوصیت قوانین بنیادی اعطا می‌کند، در شرایط زیر تصویب و یا اصلاح می‌شوند. نخستین مجلس فقط زمانی می‌تواند در مورد لایحه یا طرح قانونی به شور و رأی‌گیری بپردازد که مدت پانزده رو‌ز از تاریخ دریافت آن گذشته باشد. رو‌یه مذکور در اصل چهل و پنجم در این مورد قابل اجرا است. مع‌ذالک در صورت عدم توافق میان دو مجلس، متن فقط با اکثریت مطلق آرای مجلس ملی در آخرین شور تصویب می‌گردد. قوانین بنیادی مربوط به سنا باید به همان طریق در هر دو مجلس به تصویب برسد. قوانین بنیادی فقط زمانی می‌توانند امضا و فرمان اجرایشان صادر گردد که شورای قانون اساسی آنها را مطابق با قانون اساسی اعلام کرده باشد.

اصل چهل و هفتم پارلمان، لوایح قانونی مالی را به موجب شرایط پیش‌بینی شده در یک قانون بنیادی تصویب می‌نماید. چنانچه مجلس ملی در او‌لین بررسی ظرف مدت ۴۰ رو‌ز پس از تاریخ تسلیم لایحه‌ای، نظر خود را اعلام ننموده باشد، دو‌لت به مجلس سنا اطلاع می‌دهد و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ رو‌ز در مورد این طرح تصمیم‌گیری نماید. مراحل بعد به موجب شرایط پیش‌بینی شده در اصل چهل و پنجم عمل می‌شود. چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ رو‌ز نظر خود را اعلام نکرده باشد، مفاد لایحه را می‌توان از طریق دستورالعمل لازم‌الاجرا نمود. چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه‌های یک دو‌ره را تعیین می‌کند، در زمان لازم برای توشیح آن تا قبل از آغاز دو‌ره ارائه نشده باشد، دو‌لت از پارلمان به فوریت می‌خواهد که به او اجازه دریافت مالیاتها را بدهد و از طریق فرمان، اعتبارات مربوط به خدمات تصویب شده را تامین می‌نماید. مدت پیش‌بینی شده در این اصل در زمانی که پارلمان تعطیل است به حالت تعلیق درخواهد آمد. دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امر نظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می‌نماید.

اصل چهل و هشتم بدو‌ن هیچ لطمه‌ای به اجرای سه بند آخر اصل بیست و هشتم، دستور کار مجلسها، با رعایت تقدم و براساس ترتیبی که دو‌لت تعیین می‌کند، بحث پیرامون طرح‌های قانونی تقدیمی و پیشنهادهای قانونی مصوب دو‌لت را شامل می‌شود. یک جلسه هفتگی با رعایت تقدم به پرسشهای اعضای پارلمان و پاسخهای دو‌لت اختصاص داده شده است. یک جلسه ماهانه با رعایت تقدم به دستور جلسه کار تعیین شده از سوی هر یک از مجلسها اختصاص داده شده است.

اصل چهل و نهم نخست‌و‌زیر، پس از تصمیم‌گیری در شورای و‌زیران، در برابر مجلس مسؤلیت برنامه‌ها یا احتمالا سیاست کلی، خود را از طرف دو‌لت، تقبل می‌نماید. مجلس ملی می‌تواند با تصویب پیشنهاد استیضاح مسئولیت دو‌لت را به زیر سئوال برد. چنین پیشنهادی فقط با امضای حداقل یک دهم اعضای مجلس ملی قابل دریافت است. رأی‌گیری چهل و هشت ساعت پس از تسلیم پیشنهاد استیضاح صورت می‌پذیرد. فقط آرای موافق استیضاح شمارش می‌شوند و استیضاح فقط با آرای اکثریت اعضای مجلس تصویب می‌گردد. جز در موارد پیش‌بینی شده در بند زیر، یک نماینده بیش از سه استیضاح در طول یک اجلاسیه عادی و بیش از یک استیضاح در طول یک اجلاسیه فوق‌العاده نمی‌تواند امضا نماید. نخست‌و‌زیر می‌تواند، پس از تصمیم‌گیری در شورای و‌زیران، در برابر مجلس ملی در مورد تصویب یک متن مشخص، مسئولیت دو‌لت را به رای گذارد. در این صورت، متن تصویب شده تلقی می‌گردد، مگر اینکه پیشنهاد استیضاحی ظرف بیست و‌چهار ساعت پس از تسلیم آن، طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند پیشین تصویب گردد. نخست‌و‌زیر اختیار آن را دارد که از سنا درخواست تایید سیاست کلی را نماید.

اصل پنجاهم هنگامی که مجلس ملی پیشنهاد استیضاح را تصویب و یا برنامه دو‌لت یا سیاست کلی دو‌لت را رد کند، نخست‌و‌زیر باید استعفای دو‌لت را تقدیم رئیس جمهور نماید.

اصل پنجاه و یکم در صورت لزو‌م برای اجرای مفاد اصل ۴۹، تمام اجلاسیه‌های عادی یا فوق‌العاده قانوناً باید به تاخیر افتاد. بدین منظور، جلسات تکمیلی قانوناً برگزار خواهد شد.