ArtilawARTILAWاکوسیستم جامع عدالت دیجیتال
۰۲۱ - ۲۸۴۲۹۳۵۰ info@artilaw.ir شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۸ — AI همیشه آنلاین
ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem

اکوسیستم جامع عدالت دیجیتال · تهران

ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem
ماده‌های قوانین
دسته: بین الملل ، قانون: قانون‏ اساسی‏ فرانسه مصوب 1958 با آخرین اصلاحات تا 2008
فهرست بخش‌ها
اصل چهل و هشتم بدو‌ن هیچ لطمه
اصل چهل و هشتم بدو‌ن هیچ لطمه‌ای به اجرای سه بند آخر اصل بیست و هشتم، دستور کار مجلسها، با رعایت تقدم و براساس ترتیبی که دو‌لت تعیین می‌کند، بحث پیرامون طرح‌های قانونی تقدیمی و پیشنهادهای قانونی مصوب دو‌لت را شامل می‌شود. یک جلسه هفتگی با رعایت تقدم به پرسشهای اعضای پارلمان و پاسخهای دو‌لت اختصاص داده شده است. یک جلسه ماهانه با رعایت تقدم به دستور جلسه کار تعیین شده از سوی هر یک از مجلسها اختصاص داده شده است.
اصل چهل و نهم نخست‌و‌زیر، پس
اصل چهل و نهم نخست‌و‌زیر، پس از تصمیم‌گیری در شورای و‌زیران، در برابر مجلس مسؤلیت برنامه‌ها یا احتمالا سیاست کلی، خود را از طرف دو‌لت، تقبل می‌نماید. مجلس ملی می‌تواند با تصویب پیشنهاد استیضاح مسئولیت دو‌لت را به زیر سئوال برد. چنین پیشنهادی فقط با امضای حداقل یک دهم اعضای مجلس ملی قابل دریافت است. رأی‌گیری چهل و هشت ساعت پس از تسلیم پیشنهاد استیضاح صورت می‌پذیرد. فقط آرای موافق استیضاح شمارش می‌شوند و استیضاح فقط با آرای اکثریت اعضای مجلس تصویب می‌گردد. جز در موارد پیش‌بینی شده در بند زیر، یک نماینده بیش از سه استیضاح در طول یک اجلاسیه عادی و بیش از یک استیضاح در طول یک اجلاسیه فوق‌العاده نمی‌تواند امضا نماید. نخست‌و‌زیر می‌تواند، پس از تصمیم‌گیری در شورای و‌زیران، در برابر مجلس ملی در مورد تصویب یک متن مشخص، مسئولیت دو‌لت را به رای گذارد. در این صورت، متن تصویب شده تلقی می‌گردد، مگر اینکه پیشنهاد استیضاحی ظرف بیست و‌چهار ساعت پس از تسلیم آن، طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند پیشین تصویب گردد. نخست‌و‌زیر اختیار آن را دارد که از سنا درخواست تایید سیاست کلی را نماید.
اصل پنجاهم هنگامی که مجلس ملی
اصل پنجاهم هنگامی که مجلس ملی پیشنهاد استیضاح را تصویب و یا برنامه دو‌لت یا سیاست کلی دو‌لت را رد کند، نخست‌و‌زیر باید استعفای دو‌لت را تقدیم رئیس جمهور نماید.
اصل پنجاه و یکم در صورت لزو‌م
اصل پنجاه و یکم در صورت لزو‌م برای اجرای مفاد اصل ۴۹، تمام اجلاسیه‌های عادی یا فوق‌العاده قانوناً باید به تاخیر افتاد. بدین منظور، جلسات تکمیلی قانوناً برگزار خواهد شد.