ماده 571 - سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.

ماده 578 - در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. تبصره 1 - دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید. تبصره 2 - رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد. تبصره 3 - حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.

ماده 597 - به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. تبصره 1 - رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره 2 - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 3 - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود. تبصره 4 - جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

مبحث اول - ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ماده 625 - در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند. تبصره - تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

ماده 627 - رئیس سازمان قضایی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 634 - آرای دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.

ماده 639 - اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.

ماده 643 - متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.

ماده 649 - به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود: الف - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا) ب - معاون حقوقی قوه قضاییه پ - رئیس دیوان عالی کشور ث - رئیس دیوان عدالت اداری ج - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ - رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ - رئیس سازمان بازرسی کل کشور د - رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ - معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ر - معاون راهبردی قوه قضاییه ز - مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ژ - وزیر دادگستری س - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش - فرمانده نیروی انتظامی کشور ص - یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض - سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه تبصره 1 - شورا با اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه نیست. تبصره 2 - دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. تبصره 3 - دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می شود.

ماده 664 - علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: ب - جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.)ارتکاب یابد. پ - جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت - جرائم رایانه ای متضمن سواستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده 688 - هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره - فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.

ماده 697 - دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (650) ، (652) و (654) تا (656) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.

قانون فوق مشتمل بر 129 ماده و56 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 30/7/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 572 - رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.

ماده 579 - رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.

ماده 598 - به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.

ماده 602 - ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

ماده 626 - وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

ماده 628 - ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی درغیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

ماده 635 - آرای دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاه های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 640 - پس از قطعیت آرای دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید. تبصره - مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجرا است.

ماده 644 - در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند. تبصره - محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.

ماده 650 - به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود. تبصره 1 - نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرای شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 - اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

ماده 665 - چنانچه جرم رایانه ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضای صدور کیفرخواست می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.

ماده 689 - پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.

ماده 698 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب 2/3/1339، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 به جز مواد (4) ، (8) و (9) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب 20/4/1368، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب 16/5/1372، مواد (756) الی (779) الحاقی مورخ 5/3/1388 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده (569) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

ماده 573 - رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. تبصره - ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده 580 - در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر می شود.

ماده 599 - به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

ماده 603 - مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند: الف - مأموران دژبان نیروهای مسلح ب - مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی پ - مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت - فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی ث - افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج - مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند. تبصره 1 - رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند. تبصره 2 - کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. تبصره 3 - اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

ماده 629 - هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

ماده 636 - آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.

ماده 641 - علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود: الف - کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب - کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ - کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی تبصره - در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.

ماده 645 - تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.

ماده 651 - کلیه دستگاه های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره 1 - آیین نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 - مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

ماده 666 - قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد. تبصره - مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.

ماده 690 - در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضای منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف - قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند. ب - قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ماده 699 - این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 1/4/1394 لازم الاجرا است.