ماده 67 قاعده کلی نسبت به موضوعاتی که در این آیین‌ نامه صریحاً تعیین تکلیف نشده، مرکز داوری، دیوان داوری مرکز و «داور»، حسب مورد، مطابق روح قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ و مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ و نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ و هم چنین روح این آیین داوری عمل خواهند کرد.

ماده 11 -علاوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز مرکز داوری حسب مورد، اقدام به تعیین «داور» خواهد کرد: ۱- چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخاب «داور» یا هیات داوری یا سرداور برعهده شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر «داور» یا هیات داوری را معرفی نکند. ۲- چنانچه شخص ثالث منتخب ایشان تعیین «داور» یا هیات داوری یا سرداور را به مرکز داوری واگذار کرده باشد. ۳- چنانچه «داور» یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.

ماده 27 -اعلام جرح، یا درخواست تعویض «داور» به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه «داور» مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی «داور» و صدور رای نیست.

ماده 34 -در صورتی که طرفین درباره موارد مذکور در این فصل به نحو دیگری توافق کرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد.

ماده 41 اصلاح ادعا یا دفاع چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آنکه «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تاخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود.

ماده 53 بررسی پیش نویس رای داوری و ابلاغ آن الف) به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، «داور» باید قبل از امضای رای، پیش نویس آن را به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نماید و دبیرخانه مرکز با رعایت مقررات فصل پنجم از آیین‌ نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مرکز داوری مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می‌کند. دیوان داوری مرکز داوری می‌تواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند. «داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز درباره مسایل شکلی را رعایت کند. پس از تایید پیش نویس رای توسط دیوان داوری مرکز و از لحاظ شکلی، «داور» مجاز به امضای آن می‌باشد. ب) رای داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبیرخانه مرکز داوری در دفتر ثبت آراء با قید شماره و تاریخ صدور، ثبت می‌شود و شماره و تاریخ فوق بر روی رای درج و صفحات رای به مهر دبیرخانه مرکز داوری ممهور خواهد شد. نسخه اصل رای داوری در پرونده ضبط و تصویر مصدق آن که دارای اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه هزینه‌های داوری پرداخت شده باشد.

ماده 12 -هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان «داور» رسیدگی کنند، مرکز داوری، جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آنکه طرفین، در مورد روش دیگری برای انتخاب «داور» توافق نمایند، یا انتخاب «داور» یا داوران را به مرکز داوری محول نمایند.

ماده ۲۸ تعیین داور جانشین هرگاه ماموریت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده ۲۳ و ماده ۲۵ یا به علت استعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل قانونی دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، تعیین می‌شود. تبصره- «داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.

ماده 35 دستور موقت الف) «داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود. ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع می‌شود. در صورتی‌که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می‌شود. پ) «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تامین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد. چنانچه طرف دیگر، تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تاخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود. تبصره - ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تامین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.

ماده 42 قانون حاکم الف) «داور» مکلف است براساس قانون و قواعد­حقوقی قابل اعمال­ رای دهد. ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی‌که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رای دهد. پ) تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند. ت) «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط را رعایت کند. ث) «داور» در صورتی حق دارد براساس کدخدا منشی و انصاف رای دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده 54 قطعیت و قابلیت اجرای رای الف) رای «داور» قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست. ب) با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، طرفین متعهد می‌شوند که رای داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و بدون تاخیر اجرا نمایند. پ) اجرای رای داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و سایر قوانین ذی‌ربط در باب اجرای احکام داوری است، و در داوری‌های بین‌المللی، حسب مورد، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد. ت) در صورتی‌که محکوم علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و بدون عذر موجه، رای را تا ۲۰ روز پس از ابلاغ اجرا نکند، طرف دیگر، می‌تواند جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نماید.

ماده 13 -انتخاب و تعیین «داور» یا هیات داوری توسط طرفین یا مرکز داوری همواره باید از بین داوران معتمد مرکز داوری انجام شود، مع‌ذلک، طرفین می‌توانند، «داور» مورد نظر خود از خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرایط لازم باشد و نام او به عنوان «داور» داوران معتمد مرکز به تصویب هیات مدیره مرکز برسد. تبصره- مرکز داوری مکلف است در انتخاب و تعیین «داور» یا هیات داوران، کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه داوری تعیین کرده‌اند، رعایت نموده و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.

ماده 43 جلسه استماع و رسیدگی الف) پس از تسلیم پرونده به «داور»، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر «داور» انجام می‌شود، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست می‌تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رای صادر کند. ب) در صورتی‌که «داور» با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، می‌تواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و به طرفین ابلاغ کند. به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه استماع نماید، «داور» مکلف است جلسه را برگزار کند. «داور» می‌تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند. پ) چنانچه «داور» تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند. ت) «داور» می­تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا مستندات یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. ث) جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. به هر حال، «داور» باید برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد. ج) جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان آنان تشکیل می‌شود و هر یک از طرفین می‌تواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد. چ) «داور» می‌تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.

ماده 55 ختم داوری رسیدگی داوری با صدور رای یا به موجب تصمیم «داور» در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف می‌گردد: الف) استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند. ب) عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر. پ) توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری ت) فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقیقی باشد. ث) در داوری‌های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می‌گردد. در داوری‌های بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع است.

ماده 14 -در داوری‌های بین‌المللی «داور» منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ماده 44 قصور در تسلیم لوایح و مدارک الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد. ب) در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه قصور نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، بدون اینکه این قصورها فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. پ) اگر هریک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» می‌تواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.

ماده 56 ابلاغ رای داوری الف) پس از امضاء، رای داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینه‌های داوری به مرکز داوری پرداخت شده باشد. ب) در صورت در خواست، نسخ اضافی رای که توسط دبیرکل تصدیق شده باشد، فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت. پ) با ابلاغ رای داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آیین داوری طرفین از ابلاغ رای به سایر شیوه‌ها صرف نظر می‌نمایند.

ماده 15 داوری چند جانبه در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین «داور» به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱- برای خواهان واحد، یک «داور» و در صورت تعدد خواهان‌ها، مشترکاً یک «داور» تعیین خواهد شد. «داور» خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می­شود. ۲- چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین «داور» مشترک به توافق نرسند، مرکز داوری، «داور» اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهان‌ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد. ۳- در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می‌کند به توافق نرسند، سرداور توسط مرکز داوری تعیین می­گردد. ۴- هرگاه در داوری‌های چند جانبه، در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز داوری خواهد بود و مرکز داوری با توجه به مفاد موافقتنامه داوری در مورد شرایط «داور» و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیات داوری انتخاب و تعیین می‌کند. ۵- سایر امور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله تعویض «داور» یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.

ماده 45 شهادت الف) در صورتی‌که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً، تسلیم کند. در صورت احراز تاثیر مودای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، «داور» مقرر می‌کند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می‌شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج می‌شود. ب) شهادت شهود می‌تواند به صورت شهادت‌نامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد. پ) هر یک از طرفین می‌تواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز می‌تواند راساً پرسش‌هایی را از شهود به‌عمل آورد. ت) صلاحیت‌های شهود و موارد جرح شاهد در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با «داور» است.

ماده 57 تصحیح و تفسیر رای؛ رای تکمیلی الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین می‌تواند با رعایت ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقاضای اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی نماید. «داور» مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. ب) در داوری‌های بین‌المللی هریک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رای را بنماید یا درخواست رای تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رای مسکوت مانده مطرح کند. در مورد درخواست رای اصلاحی«داور» باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند و در مورد درخواست رای تکمیلی در صورتی‌که «داور» آن را موجه تشخیص دهد باید ظرف ۶۰ روز رای تکمیلی صادر کند. در صورتی‌که «داور» راساً متوجه اشتباه یا ابهام رای شده باشد، ظرف ۳۰ روز نسبت به اصلاح رای یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. پ) درخواست اصلاح یا تفسیر رای یا صدور رای تکمیلی باید در نسخ کافی به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ می‌کند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می‌نماید. ت) مقررات مواد ۵۱-۵۲-۵۳-۵۴ و ۵۶ این آیین داوری در مورد رای اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم‌الاجرا است.

ماده 16 محل داوری الف) در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری در مقر مرکز داوری خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند. ب) در داوری‌های بین‌المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مرکز داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می‌کند. پ) در داوری‌های بین‌المللی، «داور» می‌تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. به هرحال، رای داوری در محل داوری صادر خواهد شد.

ماده 46 ارجاع امر به کارشناس الف) «داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند. دستمزد کارشناس و هزینه‌های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی‌که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه‌های کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین می‌کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود. ب) هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه‌های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، «داور» قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند. پ) در صورتی که «داور» لازم بداند، می‌تواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد شرکت کند و درصورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ سوالات در جلسه استماع شرکت کند. ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می‌شود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، اعلام نمایند. ث) هریک از طرفین می‌تواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، راساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است. ج) دستمزد و هزینه‌های کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین می‌شود و به هرحال، هنگام صدور رای جزو هزینه‌های داوری محسوب خواهد شد.

ماده 17 زبان داوری الف) در داوری‌های داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی‌که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ها استناد می‌کند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کند، مگر اینکه «داور» ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند. ب) در داوری‌های بین‌المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی‌که در این خصوص توافق حاصل نشود، «داور» با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می‌کند.

ماده 47 ورود شخص ثالث هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، «داور» تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، «داور» نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.

ماده 18 ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها، مواعد الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود با یکدیگر و با «داور» را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرف‌های دعوی و «داور» یا داوران، به اضافه یک نسخه برای مرکز داوری، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمایند. ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست‌ها، تصمیمات و قرارها که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می‌کند، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین، ابلاغ و پیگیری می‌شود. پ) در داوری‌هایی که به مرکز داوری ارجاع می‌شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رای داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام می‌شود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند. ت) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های اعلام شده طرفین در موافقتنامه داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، به عمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی‌های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می‌شود. ث) امر ابلاغ می‌تواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب می‌شود: وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا مرکز داوری محرز باشد؛ مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛ مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد. ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد. ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.

ماده 19 -تاریخ ابلاغ، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او، برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی است که اوراق مربوط مطابق بند پ، ت یا ث ماده ۱۸، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده باشد.

ماده 20 -مهلت‌های مقرر در این آیین داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه می‌شود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد گردید. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد. به مهلت‌های مقرر در این آیین‌ نامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند، یک ماه اضافه می‌گردد.

ماده 21 -در صورتی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، «داور» می‌تواند مهلت‌ها و مواعد پیش‌بینی شده در این آیین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتواند به مسئولیت و وظایف خود در جریان داوری عمل کند.