ماده 301 - دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

ماده 325 - دادگاه پرسش‌هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح می‌کند.

ماده 342 - در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود. تبصره - در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ 7/ 1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.

ماده 388 - متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 413 - در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 433 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف - محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ - دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده 457 - اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکومٌ‌به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را اصلاح و آن را تأیید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

ماده 469 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام میکند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند: الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند. ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان‌عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند: 1 - اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود. 2 - اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود. 3 - اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان‌عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. 4 - در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود. تبصره - در مواردی که دیوان‌عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

ماده 481 - اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می­کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

ماده 491 - هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند.

ماده 520 - محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. تبصره 1 - در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره 2 - اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است. تبصره 3 - در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی می‌تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می‌تواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک‌بار دیگر به مدت هفت روز تمدید می‌شود. تبصره 4 - محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند. تبصره 5 - رییس قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند. تبصره 6 - مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن خارج است.

ماده 536 - چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش‌ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.

ماده 548 - اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.

ماده 558 - چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، درحوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌‌الیه اجراء می‌شود.

ماده 565 - هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود

ماده 585 - به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود: الف - نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند. ب - نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب4/12/1392 نباشند.

ماده 608 - فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می‌شود. تبصره - تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

ماده 656 - به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره - قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه ‌ اندازی نماید.

ماده 672 - تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده 695 - اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

ماده 16 - هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده 36 - گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

ماده 72 - هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

ماده 96 - انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف - متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود. ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.

ماده 131 - بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند.

ماده 175 - استفاده از سامانه های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل) ، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامهای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.

ماده 225 - قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.

ماده 270 - علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 302 - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ب - جرایم موجب حبس ابد پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده 326 - هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعلام می‌کند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می‌تواند مطرح کند.

ماده 343 - فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می‌شود.

ماده 389 - پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. رییس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن‌را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می‌کند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به‌شرح زیر اقدام می‌کند: ‌ الف - در صورتی‌که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه، ‌ آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. ب - هرگاه موضوع، خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. پ - در صورتی‌که به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. در این‌صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود. تبصره - دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 414 - هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده (304) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به‌ عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می‌شود.

ماده 434 - جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب - ادعای مخالف بودن رأی با قانون پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره - اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

ماده 458 - دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر‌خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می‌کند.

ماده 470 - مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: الف - در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و در صورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام می کند.

ماده 482 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این‌که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

ماده 492 - هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم‌الاجراء است.

ماده 521 - در صورتی‌که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود. تبصره - مدت زمانی که محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر می‌شود.

ماده 537 - اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، ‌وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.