ماده 122-با ابلاغ این آیین‌ نامه، آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب‌نامه شماره 76763/ت20398ک مورخ 26/12/1377 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب‌نامه‌های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصویب‌نامه شماره 5139/ت29379ه- مورخ 3/2/1384 در قسمت‌های مغایر لغو می‌شوند. این تصویب‌نامه در تاریخ 1392/4/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

ماده 17-مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می‌شود و متقاضی مسوولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.

ماده 49-متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می‌کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.

ماده 81-برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه‌های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده‌گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می‌شود. تبصره - دستگاه مزایده‌گزار موظف است برای تامین هزینه‌های مزایده در صورتی که فاقد شرکت‌کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

ماده 18-با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 50-میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 82-در مزایده‌هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده‌گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین‌ نامه بلامانع است.

ماده 19-در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (5) قانون، وزارت موظف است نسبت به حمایت و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده‌های پایه علوم زمین، تامین ماشین‌آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کند. تبصره - وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این ماده را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند.

ماده 51-بهره‌بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره‌برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند. تبصره1- بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند. تبصره2- آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود. تبصره3- ارائه گزارش‌های ماهانه جزء تعهدات بهره‌بردار محسوب و در پروانه بهره‌برداری درج می‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره‌بردار رفتار خواهد شد.

ماده 83-در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.

ماده 20-وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.

ماده 52-میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری، قابل افزایش یا کاهش است.

ماده 84-مزایده در شرایط زیر تجدید می‌شود: الف - کم بودن تعداد مزایده‌گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد. ب - انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر

ماده 21-پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین‌ نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال‌گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است. انتقال‌گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد. تبصره1- انتقال‌گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است. تبصره2- در مورد موسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.

ماده 53-توقف عملیات بهره‌برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده(20) قانون خواهد شد. تبصره1- مدت توقف عملیات بهره‌برداری معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهره‌برداری مصوب پیش‌بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی‌شود. تبصره2- مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره‌بردار است، با تایید شورا می‌تواند جزء مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.

ماده 85-مزایده در شرایط زیر لغو می‌شود: الف - تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود. ب - پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل. پ - احراز تبانی بین مزایده‌گران توسط کمیسیون مزایده ت - احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌ نامه تبصره - مزایده‌گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده‌گران اطلاع‌رسانی کند.

ماده 22-دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند. تبصره - در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه‌های انجام شده ندارد.

ماده 54-از جمله مواردی که معدن از ید بهره‌بردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است: الف - اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت ب - خاتمه مدت بهره‌برداری در مواردی که شرایط بهره‌بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد. پ - عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره‌برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره‌برداری در مهلت مقرر ت - انصراف بهره‌بردار ث - سلب صلاحیت بهره‌بردار تبصره1- در مواردی که انتزاع معدن از ید بهره‌بردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین‌ نامه اقدام کند. تبصره2- درخصوص انصراف بهره‌بردار از بهره‌برداری در مواردی که وی مشمول ماده (20) قانون نمی‌باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

ماده 86-نحوه رسیدگی به شکایات مزایده‌گران به شرح زیر است: الف - چنانچه هر یک از مزایده‌گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین‌ نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار شکایت کنند. ب - مزایده‌گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند. پ - رسیدگی به شکایات مزایده‌گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد. ت - دستگاه مزایده‌گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده‌گران را به جز بند (پ) ماده (77) این آیین‌ نامه عودت دهد.

ماده 23-در اجرای ماده (26) قانون و با رعایت ماده (24) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می‌کند. تبصره1- چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام می‌شود. تبصره2- عرصه عملیاتی معدن محدوده‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است.

ماده 55-در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره‌برداری و اجازه برداشت می‌شود، به شرح زیر است: 1- عدم رعایت مفاد قانون، این آیین‌ نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت 2- تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت 3- عدم رعایت آیین‌ نامه ایمنی معادن 4- عدم بهره‌برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌ نامه 5 - عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر 6 - عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره تبصره - وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.

ماده 87-وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین‌ نامه را پس از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع‌رسانی مزایده‌های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.

ماده 24-دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی این آیین‌ نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند. تبصره - ارائه گزارش مرحله‌ای متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی موضوع این آیین‌ نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامی است.

ماده 56-موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است: الف - بروز حوادث غیرمترقبه ب - تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون پ - مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون ت - سایر موارد با تشخیص و تایید شورا تبصره - دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

ماده 25-در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تایید براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه‌های انجام شده به تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود. تبصره1- عامل منتخب با رعایت این آیین‌ نامه، موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده به قیمت روز است. تبصره2- در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

ماده 57-در اجرای مفاد ماده (21) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود. تبصره1- در زمان انتخاب بهره‌بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد. تبصره2- بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید، به وزارت اعلام کند. بهره‌بردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌ نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره‌بردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تادیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند. تبصره3- بهره‌بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره‌برداری قبل از اجرای تبصره (2) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره‌بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (2) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره‌برداری درج کند.

ماده 26-وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین‌ نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند. تبصره1- تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق مزایده انجام می‌شود. تبصره2- وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی موضوع ماده (3) تهیه و ابلاغ کند. تبصره3- مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه‌التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می‌شود. تبصره4- در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهی کشف توسط وزارت به نام وی صادر خواهد شد. تبصره5 (اصلاحی 1392/6/31) - مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً قیمت پیشنهادی را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کنند. تبصره6 - پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌ نامه هستند.

ماده 58-مسوولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره‌بردار جدید، برعهده بهره‌بردار سابق است. مدت این مسوولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره‌بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره‌بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (2) ماده (57) این آیین‌ نامه پرداخت کند. تبصره1- چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره‌بردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهره‌بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می‌تواند مسوولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان‌های توسعه‌ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند. تبصره2- وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره‌بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (4) ماده (14) قانون پیش‌بینی کند.

ماده 27-چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی به‌اکتشاف‌کننده می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین‌ نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده 59-دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می‌تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌های اکتشاف و بهره‌برداری را با رعایت مفاد این آیین‌ نامه اصلاح کند.

ماده 28-وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین‌ نامه و دستورالعمل‌های مربوط، گواهی کشف صادر کند. تبصره1- محدوده گواهی کشف، شامل محل‌هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین‌ نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تایید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف و یا اجازه برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی خواهد بود. تبصره2- در صورتی که بهره‌برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی به طور مستقل امکان‌پذیر باشد، وزارت می‌تواند گواهی کشف جداگانه‌ای به نام دارنده پروانه صادر کند. تبصره3- در صورتی که انجام عملیات اکتشاف منجر به کشف ذخیره معدنی و صدور گواهی کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و برای دارنده آن حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی خواهد بود. تبصره4- چنانچه ذخیره کشف شده از سوی دارنده پروانه اکتشاف، برای صدور گواهی کشف براساس دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست وی، وزارت می‌تواند برای ذخیره مذکور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر کند.

ماده 60-در اجرای ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. تبصره1- وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود. تبصره2- تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد. تبصره3- وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند. تبصره4- تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است. تبصره 5 - بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.

ماده 29-در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (7) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال‌گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین‌ نامه به‌وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می‌کند. تبصره1- تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است. تبصره2- انتقال گواهی کشف تاثیری در مهلت مقرر در ماده (8) قانون ندارد.

ماده 61-وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد. تبصره1- بهره‌بردار در دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده‌سازی براساس طرح بهره‌برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می‌شود. تبصره2- حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.

ماده 30-تعیین میزان درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره‌‌برداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد. تبصره 1- وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداری و براساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به‌انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره‌بردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تادیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند. تبصره 2- وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون را در پروانه بهره‌برداری درج کند. بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهره‌بردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (20) قانون خواهد شد. تبصره 3- در مواردی که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگری واگذار کند، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند، تعلق خواهد گرفت. تبصره 4- حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ابلاغ این آیین‌ نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف شده باشند. تبصره 5 - بهره‌برداران کاشف و یا بهره‌بردارانی که حین بهره‌برداری موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند که منجر به اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره‌بردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین‌ نامه خواهند شد. تبصره 6 - چنانچه کاشف حق اکتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره‌بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره‌بردار هیچ‌گونه مسوولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت. تبصره 7- در صورت عدم توافق بین بهر‌ه‌بردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می‌شود. تبصره 8 - در مواردی که بهره‌بردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می‌تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند. تبصره 9- بهره‌بردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگی‌های لازم اعلام کند و بهره‌بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند. تبصره 10- توافق بین کاشف و بهره‌بردار درخصوص موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. تبصره 11- در مواردی که معدن فاقد بهره‌بردار باشد، این مدت مشمول بیست‌وپنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون نیست. تبصره 12- دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 62(اصلاحی 1392/6/31) - بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می‌شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند. تبصره1- چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری کمتر باشد، بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند. تبصره2- تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده 31-چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می‌تواند براساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند. تبصره - دارنده پروانه اکتشاف می‌تواند پس از صدور گواهی کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند.

ماده 63-وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره‌بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می‌کند: الف - در صورت تایید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است. ب - در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند. پ - در مواردی که بهره‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تایید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می‌شود. ت - گزارش عملکرد بهره‌بردار باید به تایید مسوول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.

ماده 32-وزارت موظف است با بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی در محدوده‌های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف - چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین‌ نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان‌های تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز به‌منظور تکمیل عملیات اقدام کند. ب - چنانچه محدوده مورد نظر دربرگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می‌کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری کند. تبصره - وزارت در اجرای این ماده می‌تواند در خصوص بهره‌گیری از بخش غیردولتی که دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام کند که این اقدام برای شناسایی پتانسیل‌ها با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود

ماده 64-به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.