ماده 4-در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یک صد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف ‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.

ماده 5- در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر می‌باشند: الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛ ب ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] فراهم آوردن موجبات دسترسی به دادنامه های صادر شده از مراجع قضایی از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری و بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص و با هدف استفاده از ظرفیت مردمی به ویژه جامعه حقوقی و نهادهای تخصصی؛ پ- انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛ ت- برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضائیه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع‌رسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی‌طرفی خللی وارد نشود؛ ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضائیه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون. ج ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] فراهم آوردن موجبات پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور حین مذاکرات برای صدور آراء وحدت رویه قضایی و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود مقرر در تبصره (۳) ماده (۳) قانون شفافیت قوای سه گانه مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰؛ تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سازکارهای لازم برای تحقق این ماده شامل اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی و جلسات هیأت عمومی برخط» را تهیه نماید.

ماده 6- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛ ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار. تبصره ۱ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] با هدف رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان در دعوا از قبیل وثیقه گذار و کفیل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، زیرساخت لازم را برای نظارت و بررسی هوشمند فراهم می آورد. تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با پایش سامانه موضوع تبصره (۱) این ماده، اهتمام قاضی بر اجرای این ماده را به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد وی در «سامانه جامع عملکرد قضات» لحاظ می کند.

ماده 7- در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضائی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] راه اندازی دفتر متهمان بازداشتی در دادسراها و دادگاه های بخش در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد و وضعیت آنان مشتمل بر شخصیت، سلامتی جسمی و روانی و نیازهای درمانی، به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی به خانواده ایشان، فراهم سازی دسترسی به خدمات پزشکی و در صورت لزوم یا درخواست، معاینه افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و انعکاس در پرونده وی؛ ب- تعیین معاون؛ دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضائی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضائی بخش؛ پ- بازدید مستمر دادستان‌ها و قضات رسیدگی کننده از زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آن‌ها و صدور دستورهای قضائی مقتضی؛ ت- جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛ ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده ۲۸۵ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه‌ها پلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقت‌های مسلحانه؛ ج- ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛ چ- اعلام به دادستان یا رئیس حوزه قضائی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازداشت متهم شود؛ ح- اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضائی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛ خ- اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرح‌های موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش‌های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح‌ها. تبصره ۱- در مورد بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف‌اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند. تبصره ۲- علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضائی مقتضی صادر نماید.

ماده 8- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود؛ ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛ تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند. تبصره ۲- در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنان چه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می‌کند. تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] انجام تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و با احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرسش از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده باشد. دادستان ها ضمن ارائه آموزش های لازم به ضابطان در این راستا مطابق مواد (۳۰) و (۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری، بر انجام این مهم از سوی ضابطان نظارت می نمایند.

ماده 9- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان و هم چنین برقراری هرگونه ارتباط غیرمتعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با فرد در بازداشت یا تبعید و یا خانواده وی؛ ب ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند استفاده از پابند (جز در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره‌سازی و تهیه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضائی و در راستای کشف بزه انتسابی.

ماده 10-به منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف ‌اند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می ‌کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند: الف - برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛ ب - معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛ پ - برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطه‌ ها و مرتبطان آنان؛ ت - پذیرش درخواست‌ های قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر به موجب قانون؛ ث - انجام فعالیت‌ های متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیت‌ های تجاری نامتعارف؛ ج - مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمان‌ های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آن ‌ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آن‌ ها وجود دارد؛ چ - مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آن ‌ها؛ ح - هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانه‌ ها و اطلاع رسانی راجع به پرونده ‌ها به گونه‌ ای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛ تبصره - ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز می‌ باشد.

ماده 11- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف- ادب و ارزش‌های انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛ ب- حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛ پ- حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ ت- پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛ ث- اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛ ج- رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان. چ ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای.

ماده 12- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است: الف- در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛ ب- آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش‌های مناسب بازرسی؛ پ- حذف موارد غیرضروری بازرسی؛ ت- اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس؛ ث- اطلاع‌رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش‌بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت‌گذاری وسایل. ج ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران؛ چ ـ [الحاقی ۱۴۰۴/۰۸/۲۷] فراهم سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده های قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی.

ماده 13-در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.

ماده 14-دستگاه‌ های مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلف‌ اند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.

ماده 15-در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌ های مشمول حسب مورد مکلف ‌اند موارد زیر را رعایت کنند: الف - حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛ ب - اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌ نماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛ پ - راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ تبصره - در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.