در اجرای بند الف ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

ماده 1-تعاریف و اختصارات به شرح زیر است 1- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛ 2- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛ 3- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود؛ 4- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از موسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده 6 این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛ 5- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف

ماده 3-برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.

ماده 6-نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می‌شود: 1- به موجب قانون؛ 2- تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛ تبصره 1- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند. تبصره 2- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می‌توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده 10-مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده 13-نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد. غلامحسین محسنی اژیه

ماده 2-اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است: 1- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛ 2- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛ 3- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛ 4- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛ 5- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛ 6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛ 7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛

ماده 4-به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می‌شود: 1. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛ 2. روسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛ 3. دو نفر از روسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛ 4. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛ 5. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده 7-فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می نماید.

ماده 11-مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد 454 تا 457 و ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 پیگیری می نماید.

ماده 14-مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می نماید.

ماده 5-کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می‌شود و عهده دار وظایف زیر است: 1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛ 2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛ 3- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛ 4- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ 5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛ 6- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛ 7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ 8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ 9- ارجاع دعاوی به موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛ 10- سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌گردد. تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می‌شود

ماده 8-داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح 2 حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده 12-کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و موسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را به عمل می آورند.

ماده 15-شورای حل اختلاف می‌تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده 9-شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می نماید

ماده 16-روسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب 98/2/28 به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده 17-روسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده 18-واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده 19-حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده 498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‌باشد.