ArtilawARTILAWاکوسیستم جامع عدالت دیجیتال
۰۲۱ - ۲۸۴۲۹۳۵۰ info@artilaw.ir شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۸ — AI همیشه آنلاین
ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem

اکوسیستم جامع عدالت دیجیتال · تهران

ARTILAWComprehensive Digital Justice Ecosystem
ماده‌های قوانین
دسته: صنعت و معدن و تجارت ، قانون: قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383/11/07
فهرست بخش‌ها
ماده 2
ماده‌ 2 - هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید: الف‌ - معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه‌کننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ کالا. ب‌ - هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ که‌ مطابق‌ ماده‌ (10 مکرر) کنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد.
ماده 3
ماده‌ 3 - الف‌ - نشانه‌ جغرافیائی‌ اعم‌ از این‌که‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ که‌ نشانة‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) انطباق‌ دارد. ب‌ - نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ که‌ مبدأ کالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود که‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده 4
ماده‌ 4 - نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (3)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند. سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ برای‌ گمراه‌نشدن‌ مصرف‌کنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدکنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد کرد که‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یکدیگر ممتاز گردند.
ماده 5
ماده‌ 5 - نشانه‌های‌ جغرافیائی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند: الف‌ - نشانه‌هائی‌ که‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند. ب‌ - نشانه‌هائی‌ که‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند. ج‌ - نشانه‌هائی‌ که‌ در کشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروک‌ گردیده‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ که‌ کشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌.
ماده 6
ماده‌ 6 - هرشخصی‌ که‌ مرتکب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از 330/000/000 ریال‌ تا 660/000/000 ریال‌ یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یک‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محکوم‌ خواهد شد. تبصره‌ - درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر کند.