ماده 23 (اصلاحی 1370/05/20)- هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند: ‌الف- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌ کشور. ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی. ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌ سپرده یا وجه‌ الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌ گردد. ‌د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌ گردد. ه (اصلاحی 1370/05/20)- سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود. ‌و- پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط. ‌ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌ محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان. ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد. ط- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه. ی (الحاقی 1370/05/20)- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور. تبصره 1 (اصلاحی 1363/03/03)- هیأت‌ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند: ‌الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال. ج- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ‌د- اخراج از محل خدمت. ه- انفصال دائم از خدمات دولتی. ‌تبصره 2 (الحاقی 1370/05/20)- هیأت‌ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای‌ تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت. ‌تبصره 3 (الحاقی 1370/05/20)- آرای هیأت‌های مستشاری در موارد بندهای «‌الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهای «‌د» و «ه» در‌مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات‌کشور قابل تجدید نظر می‌باشد.

‌ماده 24- هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن‌ طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌ وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد‌ علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد

‌ماده 25- هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان‌ دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

‌ماده 26- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

‌ماده 27- هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می‌ گذارد.

‌ماده 28- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌ علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر‌ منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره هیأتهای مستشاری مستند به‌ قبول محکوم‌ علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود. ‌تبصره 1- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه‌ مذکور در تهران خواهد بود. شرکت دو نفر از مستشاران الزامی بوده و محکمه بدون حضور آنان رسمیت ندارد اما نظر مستشاران مشورتی بوده و مؤثر در حکم نخواهد بود ولی‌ آنان موظف به اظهار نظر کتبی بوده و حاکم شرع بدون گرفتن نظر مشورتی مستشاران حکم نخواهد کرد. ‌تبصره 2- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات‌ مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع‌ تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.

‌ماده 29- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود: ‌الف- در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد. ب- در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است. ج- هرگاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌ نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد. ‌د- هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد. ‌تبصره 1- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌ قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ‌ تأمین مقتضی. ‌تبصره 2- محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

ماده 30 (اصلاحی 1370/05/20)- رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیأت‌های مستشاری و یا حاکم شرع ‌از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به‌اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می‌رساند. هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور‌ رأی و یا حکم می‌نماید. ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط‌ پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود. تبصره 1 (الحاقی 1370/05/20)- در صورتیکه ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد، ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر ‌مذکور می‌باشند. تبصره 2 (الحاقی 1370/05/20)- ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.

‌ماده 31- هرگاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد‌ اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم‌ علیه یا دادستان اعلام کند.

‌ماده 32- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌ باشد.

‌ماده 33- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

‌ماده 34- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌ رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.

ماده 35 (اصلاحی 1370/05/20)- دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در‌صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل‌اجراء می‌باشد.

ماده 36- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور‌ برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود. تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است. الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت‌های مستشاری ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن. ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند. ‌ماده 36 (اصلاحی 1370/05/20)- هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌ محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود: ‌تبصره (الحاقی 1370/05/20)- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده‌ و دارای حق رأی می‌باشد. ‌الف- ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری. ب- اظهارنظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی. ج- اظهارنظر در آیین‌ نامه‌ ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور. ‌د- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند. ‌تبصره- تصمیمات هیأت مذکور با رأی 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان‌ دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود. دادستان دیوان محاسبات کشور می‌ تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید. ‌تبصره 2 (اصلاحی 1363/03/03)- در مواردی که هیأتهای مستشاری کامل نشده، عده موجود هیأتهای مستشاری هیأت عمومی را تشکیل میدهد و رسمیت جلسه آن با‌حضور دو سوم هیأت عمومی و تصمیمات هیأت با رأی حداقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.